مدبولي: نستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50%
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تُركز بشكل كبير على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في هذا القطاع.
وأوضح أن الدولة تركز جهودها في المرحلة الحالية على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، بما يمكن من تحويل مصر لمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمي لإنتاجه بحلول عام 2030.
وأضاف خلال كلمته أمام قمة الحكومات المنعقدة بدبي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتمويل الاستثمارات الخضراء، إذ تستهدف مصر رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء للخطة الاستثمارية لعام 2024/ 2025 لنحو 50%، موجهة بالأساس للإنفاق على مشروعات تتميز بالإستدامة البيئية وتسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بسوق ضخمة وإمكانيات واعدة وموارد بشرية متفردة وقطاعات متنوعة، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية مؤخرا لدعم القطاع الخاص بلغ عددها أكثر من 144 إصلاحا، خلال الفترة بين مايو 2022 إلى سبتمبر 2023، ومستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لآفاق أرحب بالمستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ما العائد من اتفاق التمويلي لبرنامج "المرفق الأخضر"؟
أقر مجلس النواب اتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك بمنحة قدرها 7 ملايين يورو.
ويهدف البرنامج بشكل عام إلى دعم جهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، كما يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويتماشى هذا الإجراء مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر "رؤية مصر 2030"، والمبادرة المصرية الرابطة بين الماء والغذاء والطاقة "نوفي".
وتشمل الأهداف الخاصة للبرنامج وضع استراتيجيات وأطر عمل جديدة وتحسينها في قطاعي الطاقة والمياه لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تطوير ممارسات الحوكمة وقدراتها على مستوى القطاع لتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر المستدام.
ووفقا للاتفاق فإن 4 وزارات هي: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستفيد من هذا البرنامج، حيث يتم تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المباشرة للمشتريات، حيث سيتم استخدام المشتريات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين في السنة، برئاسة وزارة التعاون الدولي، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات المصرية المعنية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه