مدبولي: نستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50%
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تُركز بشكل كبير على التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في هذا القطاع.
وأوضح أن الدولة تركز جهودها في المرحلة الحالية على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر، بما يمكن من تحويل مصر لمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمي لإنتاجه بحلول عام 2030.
وأضاف خلال كلمته أمام قمة الحكومات المنعقدة بدبي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتمويل الاستثمارات الخضراء، إذ تستهدف مصر رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء للخطة الاستثمارية لعام 2024/ 2025 لنحو 50%، موجهة بالأساس للإنفاق على مشروعات تتميز بالإستدامة البيئية وتسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بسوق ضخمة وإمكانيات واعدة وموارد بشرية متفردة وقطاعات متنوعة، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية مؤخرا لدعم القطاع الخاص بلغ عددها أكثر من 144 إصلاحا، خلال الفترة بين مايو 2022 إلى سبتمبر 2023، ومستهدف المزيد من تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في مصر وتمكين الاقتصاد المصري من الانطلاق لآفاق أرحب بالمستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
هاني العسال: التغيرات المناخية قضية ملحة ينتج عنها مخاطر كارثية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية واحدة من القضايا الشائكة التي تعرقل مسارات النمو في كل البلدان، لذا حرصت مصر على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، وبالفعل أطلقت الدولة استراتيجية المناخ حتى عام ٢٠٥٠، كما أطلقت أيضاً استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠، لافتا إلى أن من أهم الخطوات الجادة التي تم اتخاذها تمثلت في توجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة عام ٢٠٣٠، وهو ما يعد تحرك قوي لمواجهة هذه التغيرات.
وأضاف "العسال"، أن مصر من البلدان التي تواجه مخاطر نتيجة التغيرات المناخية، التي تتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر خاصة في منطقة الدلتا، حيث تعد من أكثر المناطق التي بها كثافة سكانية وزراعية، فضلا عن مشكلات تآكل الشواطئ وفقدان الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن تغير المناخ له آثار قوية على مصادر الطاقة وزيادة معدلات الاستهلاك، والذي يسهم في زيادة إنتاج الكهرباء وبالتالي يزيد من العبء على الدولة المصرية التي لابد أن تواجه هذه التغييرات بخطة ممنهجة حتى نتدارك كافة التداعيات الخطيرة التي قد ينتج عنها كوارث طبيعية تهدد السكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية التي حققتها مصر خلال سنوات قليلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التوسع في المشروعات الخضراء وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا الصدد، خاصة أنها تحقق الاستدامة والكفاءة في استغلال الموارد المحدودة، وتسهم في تقليل حدة تأثير المخاطر المُناخية، نتيجة لخفض المشاكل البيئية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، مؤكداً أن الدولة حققت طفرة في هذا القطاع، من أجل اللحاق بركب التحول إلى ريادة الأعمال الخضراء ومواكبة ذلك التوجه العالمي، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 15% عام 2020/ 2021، لافتا إلى أن مصر تستهدف مصر مواصلة رفع هذه النسبة إلى 75% في عام 2030.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن هناك تحديات تواجه البلدان النامية في خلق تمويلات لدعم المشروعات الخضراء، فعلى الرغم من جهود الدولة في إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عام 2022، من أجل تحفيز الأفكار الإبداعية، والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في جميع المحافظات؛ لمواجهة تحديات تغيُّر المُناخ، ورفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغيُّر المُناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات، إلا أن هناك تحديًا في توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطيه تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان