التموين تكشف عن حجم احتياطيات مصر من «السكر والزيت والدواجن»
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كشف مساعد أول وزير التموين، الدكتور إبراهيم عشماوي، عن وصول احتياطيات مصر التموينية من السكر لـ5 شهور، وللزيت لأكثر من 4 أشهر.
وقال عشماوي، خلال جولة تفقدية بأحد المراكز التجارية، إن احتياطيات مصر التموينية من القمح تكفي 4.4 شهر، ولـ10 أشهر في اللحوم والدواجن، مشيرًا إلى أن احتياطيات باقي السلع تسد الحاجة لأكثر من 4 أشهر.
الدكتور إبراهيم عشماوي.. رئيس البورصة السلعية مصروأكد مساعد أول وزير التموين، على استمرار المصانع التابعة لوزارة التموين في الوجهين البحري والقبلي لإنتاج السكر من محصول القصب والذي بدأ يناير الماضي، فيما يبدأ موسم توريد البنجر مارس 2024.
وتابع عشماوي، أن أسعار القمح سجلت عالميا نحو 280 دولارا للطن وشهدت تراجعا بما يتراوح من 2 إلى 2.5%، لافتا إلى أنه مع مراعاة أسعار الصرف قد يكون هناك تذبذبات في أسعار القمح والحبوب، بسبب التأمين والتحوط والمسارات التي تتخذها الخطوط الملاحية على مستوى العالم.
وكشف رئيس بورصة السلعية - مصر، أنه سيتم خلال العام الحالي طرح 4 سلع جديدة على منصة البورصة خلال العام الحالي على رأسها المنتجات البتروكيماوية.
وأضاف أنه سيتم طرح سلعة الذهب في البورصة بعد التأكد من عملية الحوكمة وكذلك الحصول على موافقة الرقيب والمتمثل في مصلحة الدمغة والموازين لافتا إلى أن ما تم طرحه من ذهب وفضة كان بنظام المزايدات.
وحول محفزات التي طرحتها البورصة السلعية_ مصر لجذب القطاع الخاص للتداول بها، قال عشماوي إنه تم الإعفاء من رسوم القيد والعضوية فضلا عن تقديم مزايا وحوافز ضريبية ومساعدة الشركات التي يتم تكويدها على سرعة إدخال السلع الخاصة بها من المنافذ الجمركية، وكذلك حصول البورصة على نسبة ضئيلة من رسوم التداول حتى لا يتم تحميل البائع والمشتري بأي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًعبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية نقل الزوجة على بطاقة التموين 2024
متحدث التموين: «وفرنا كوبونات للسلع من 50 إلى 250 جنيها»
بحد أدنى 50 ألف طن.. السلع التموينية تبحث عن مورد لذرة صفراء مستوردة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة السلعية مصر التموين الدواجن الزيت السكر وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية