اعتقالات عقب هجوم مسلح على تجمع انتخابي في إسطنبول.. وأردوغان يعلق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اعتقال 17 شخصا على خلفية هجوم مسلح استهدف تجمعا انتخابيا لمرشح بلدية عن حزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول.
وتعرض تجمع انتخابي لعزيز يناي، المرشح لرئاسة بلدية في حي كناري بمنطقة كوتشوك شكمجه في إسطنبول، إلى هجوم مسلح، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح، وفقا للسلطات المحلية.
وأوضح وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي الأحد، أنه نتيجة للعمليات التي شنتها قوات الشرطة بعد الهجوم على تجمع حاشد لمرشح رئيس بلدية كوتشوك شكمجه، عزيز ينياي، تمت مداهمة 57 عنوانا مختلفا حتى الآن اعتقال 17 شخصا.
وأشار إلى أنه تم خلال العمليات ضبط 3 أسلحة غير مرخصة، موضحا أن التحقيقات مستمرة.
وتعهد علي يرلي كايا بعدم إتاحة الفرصة "لمن يستهدفون سلام شعبنا"، مضيفا: "سنواصل زعزعة سلام أولئك الذين يزعزعون سلام أمتنا".
من جهته، علق الرئيس رجب طيب أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) على الهجوم المسلح الذي استهدف تجمع مرشحه الانتخابي.
وقال أردوغان: "ندين الهجوم المسلح الذي وقع خلال الحملة الانتخابية لمرشح عمدة كوتشوك شكمجه عن حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور، عزيز ينياي، وأتمنى الشفاء العاجل لمواطننا المصاب بجروح خطيرة".
وأضاف "لن نسمح أبدا لجهود أولئك الذين لا يستطيعون تحمل التقدم الصحي والديمقراطي في العملية الانتخابية ببث السم في هذه العملية"، مشددا على أن "أي اعتداء على ديمقراطيتنا ووحدتنا وتضامننا لن يحقق هدفه".
يأتي ذلك بالتزامن مع دخول تركيا في أجواء الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 آذار / مارس المقبل، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في 81 ولاية وقضاء تركي أمام الناخبين، من أجل انتخاب رؤساء البلدية الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس المحلية.
وتحظى الانتخابات المحلية في تركيا باهتمام عال من الأحزاب السياسية؛ لكونها أولى درجات سلم الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما يرى مراقبون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان تركيا تركيا أردوغان اسطنبول الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات لأطباء بورونديين استقالوا احتجاجا على الأجور
أفادت مصادر متطابقة بأن أجهزة الاستخبارات في بوروندي اعتقلت 5 أطباء بعد استقالتهم من مناصبهم، وذلك عقب فشل المفاوضات حول زيادة رواتبهم.
وبحسب شبكة صوت أميركا، فإن الأطباء الذين أوقفوا بين 27 ديسمبر/كانون الأول و31 يناير/كانون الثاني، يواجهون تهمة "تقويض الأمن الداخلي للدولة"، وفقا لما أفاد به مصدر نقابي.
وتأتي هذه الاعتقالات في ظل موجة هجرة متزايدة للأطباء من البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب تدني الأجور.
تصاعد القمع ضد الأطباءوأكد المصدر النقابي أن الأطباء المعتقلين احتُجزوا دون مذكرات توقيف رسمية، وأُودعوا في زنزانات تابعة لجهاز المخابرات، وأضاف أن 4 أطباء آخرين تلقوا تهديدات مباشرة ورسائل ترهيبية تهدف إلى ترويعهم.
كما أكدت مصادر رسمية في وزارة الصحة والأمن لشبكة صوت أميركا وقوع الاعتقالات، حيث صرح مصدر أمني بأن الأطباء المعتقلين "عرّضوا حياة المواطنين للخطر بسبب أفعالهم"، مشيرا إلى أن "بعض المرضى ربما فقدوا حياتهم نتيجة ذلك".
أزمة الرواتبكان الأطباء يعملون في مستشفيات عامة، إلى جانب هياكل طبية خاصة تخضع فعليا لسيطرة شخصيات من حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوات الدفاع عن الديمقراطية الحاكم.
وبحسب شبكة صوت أميركا، فقد طالب الأطباء برفع رواتبهم، لكن مطالبهم قُوبلت بالرفض، مما دفعهم إلى تقديم استقالاتهم من العمل في الهياكل الخاصة، في حين واصلوا العمل في المستشفيات العامة.
إعلانويحصل الطبيب العامل في هذه الهياكل على راتب شهري يُقدر بحوالي 164 يورو، في حين طالب الاتحاد بزيادة الأجور إلى 660 يورو للعاملين بدوام كامل، وهو ما لم توافق عليه السلطات.
هجرة جماعية للأطباءبدأ الأطباء البورونديون، سواء المتخصصون أو العامون، في مغادرة البلاد بشكل جماعي منذ عام 2020، بسبب ضعف الرواتب.
وقد اعترفت وزيرة الصحة السابقة سيلفي نزيمانا بهذه الظاهرة خلال جلسة أمام الجمعية الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضحت الوزيرة أنه بناء على مسح شمل 80 مستشفى، أن نحو 130 طبيبا غادروا البلاد منذ عام 2020، وهو العام الذي شهد أيضا تفشي جائحة "كوفيد-19".
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين