صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد  المجرمون الجُدُد نماذج لقضايا ابتزاز إلكتروني 24، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي هيثم السحماوي زمان التركية استكمالًا لعرض نماذج لبعض قضايا الابتزاز الإلكتروني على حضراتكم، وحيث في المقال السابق .، والان مشاهدة التفاصيل.

 المجرمون الجُدُد- نماذج لقضايا ابتزاز إلكتروني(24)

هيثم السحماوي

(زمان التركية)- استكمالًا لعرض نماذج لبعض قضايا الابتزاز الإلكتروني على حضراتكم، وحيث في المقال السابق مباشرة كنت قد عرضت تفاصيل القضية الأولى، أستكمل الحديث بعرض قضيتين آخريين كان لهما بالغ الأثر في نفوس الضحايا وذويهم من ناحية ومن ناحية أخرى قد اهتز لهما الشارع المصري، خاصة في القضية الثانية التي انتحرت الضحية رحمها الله وإلى حضراتكم تفاصيل القضيتين.

القضية الثانية:

وهي القضية رقم 675 لعام 2022 جنايات قسم ثاني المنصورة ،ى المقيدة برقم 23 لعام 2022 كلي جنوب المنصورة.

الجاني فتاة اسمها علياء من محافظة الدقهلية، قامت بابتزاز مجموعة من المواطنين برسائل وصور خادشة من أجل الحصول على الأموال مقابل نشر الصور.

حيث كان قد ورد عددًا من البلاغات إلى قسم أول وقسم ثاني المنصورة ومباحث الإنترنت، تفيد هذه البلاغات بوجود فتاة تبتذهم وتهددهم بصور وفيديوهات مُركبة لهم في أوضاع مخلة، طالبة مبالغ مالية وإلا ستقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى أقاربهم، وصل البعض فيها بالتهديد من قبل هذه الفتاة بالقتل لرجل وشقيقة إذا لم يقوما بتنفيذ ما تريد.

ومن تحريات المباحث تبين أنها فتاة عمرها 36 سنة، مقيمة بدائرة قسم ثان المنصورة، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وأنها تختار ضحاياها من المواطنين أصحاب المناصب الرفيعة.

وهي لم تكن ترتكب جرمها هذا ضد نوع معين من المواطنين ولكن جرائمها وتهديداتها امتدت لتشمل ضحايا من الرجال والنساء والأطفال.

وقد أكدت تحريات الأمن والتي منها تحريات التي أجرتها مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بمنطقة شرق الدلتا على صحة قيام المتهمة بارتكاب الواقعة عن طريق استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

قدمتها السلطات الأمنية للنيابة العامة للتحقيق، وقد أحالتها النيابة العامة بعد التحقيق معها للمحاكمة أمام محكمة جنايات المنصورة.

وقد شهدت محكمة جنايات المنصورة حضور لعدد كبير من المواطنين ممن ابتزتهم هذه الفتاة وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبة عليها.

وقد أحالت المحكمة المتهمة لمستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا للتأكد من مدى سلامة قواها العقلية والنفسية وتقرر تأجيل الجلسة الماضية حتى ورود التقرير.

القضية الثالثة:

“ماما أرجو أنك تفهميني، دي صور متركبة.. والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا.. أنا يا ماما مش البنت دي… أنا يا ماما جالي اكتئاب بجد… أنا مش قادرة أنا بتخنق أنا تعبت…”

بهذه الرسالة الموجعة والكلمات التي تنقل جزء من الحالة التي وصلت إليها صاحبتها، أنهت حياتها ضحية الابتزاز الإلكتروني الأستاذة بسنت خالد (رحمها الله) الطالبة في السابعة عشر من عمرها من محافظة الغربية، بعد أن قام ثلاثة شباب بابتزازها إلكترونيًّا، بصور مفبركة خادشة للحياء، ولم تتحمل الصدمة التي أصابتها جراء فعل المجرمين هذا والمواجهة مع الأهل والمجتمع، وتحت الظروف النفسية المدمرة التي كانت تعاني منها انتحرت عن طريق تناول حبوب غلال سامة.

وبعد إجراء التحريات اللازمة من السلطات الأمنية المختصة تمت الإحالة للنيابة لإجراء التحقيقات في القضية، والتي تبين انتهت من خلال تحقيقاتها إلى اتهام خمسة متهمين في القضية تم إحالتهم لمحكمة الجنايات، ونسخ صور من التحقيقات ضد متهمين آخرين دون السابعة.

وقد قضت محكمة جنايات طنطا بمعاقبة ثلاثة من المتهمين بالسجن خمسة عشر عامًا والإثنين الآخرين بالسجن خمس سنوات.

وف

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من المواطنین

إقرأ أيضاً:

سوريا الجديدة: ثلاثة نماذج حكم منها شبيه اتفاق الطائف

بعد انهيار النظام السوري او اسقاطه، تبدو سوريا الجديدة واقفة امام ثلاثة خيارات دونها الكثير من العقبات والمطبات وربما الحروب والازمات، ان لم يتم التوافق الداخلي والخارجي على واحد منها.

والى ان يرسو الوضع على اي من هذه الخيارات، فان قوى المعارضة المسلحة واكبرها واقواها "هيئة تحرير الشام" لا بد من انها ستمر في مرحلة "الثورة تأكل ابناءها" سلما او حربا، لتؤول السلطة في النهاية الى فريق معين او مجموعة افرقاء متحدين، وهذه المرحلة بدأت لمصلحة "الهيئة" ولكن لم تظهر معالمها واضحة بعد.

ومن ستؤول اليه السلطة سيكون امام اعتماد احد هذه الخيارات لبناء النظام الجديد الذي سيحكم به البلاد السورية:
اولا، الخيار السوري العربي: يتمثل بانشاء نظام بدستور جديد يقوم على مبدا مشاركة كل اطياف الشعب السوري الطائفية والمذهبية والاثنية والسياسية في السلطة مع مراعاة التوازن ايا كان حجم كل طيف، وهذا لا يتم الا على طريقة  السلطة  التي ارستها وثيقة الوفاق الوطني المعوفة بـ" اتفاق الطائف" المعمول بها في لبنان ، اي "طائف سوري"، نظرا للتنوع الطائفي والسياسي السوري الشبيه الى حد كبير بالتنوع اللبناني وهذا "الطائف اللبناني" منشأه لبناني وعربي ودولي ويتمسك به العرب قاطبة كصيغة انقذت لبنان، وها هي مواقفهم الدائمة تشدد على التمسك به واستكمال تطبيقه، وبالتالي ان اعتمد في سوريا فمن المرجح انه سيلقى الدعم العربي نفسه الذي يلقاه "الطائف اللبناني".

وطبعا فإن استنساخ الطائف اللبناني في سوريا سيؤدي الى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية سواء بقي من الطائفة العلوية او غيرها الى الحدود التي تجعله رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والقائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء الذي تناط به السلطة التنفيذية ويكون برئاسة شخصية سنية ان يقي من الطائفة السنية كما كان في النظام السابق الذي حكم باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، والامر نفسه ينطبق على مجلس النواب او مجلس الشعب ورئاسته التي يتفق على الهوية الطائفية لها بين السوريين.

ثانيا، اعتماد النموذج العراقي،  وهذا النموذج ربما يكون مفيدا سوريا كنظام حكم شراكة وطنية باعتبار ان المكونات الشعبية السورية شبيهة ايضا بمكونات الشعب العراقي في حال اريد اعتماد النظام الفدرالي في سوريا كالنظام المعتمد في العراق لوجود بعض المجموعات الاثنية والعرقية من كردية وغيرها. وهذا النموذج ربما يلقي تأييدا عربيا كـ "الطائف" لانه شبيه  أيضا بـ"الطائف اللبناني"، مع فارق ان رئاسة الجمهورية العراقية اخذت من الطائفة السنية (كما كانت ايام النظام السابق الذي كان يحكم باسم حزب البعث العربي الاشتراكي) واعطيت للاكراد، فيما اعطيت رئاسة السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) للاكثرية الشيعية التي كانت تشكو من التهميش ايام حكم صدام حسين، وفي المقابل اسندت رئاسة مجلس النواب الى الطائفة السنية.

ثالثا، النموذج التركي الحالي: هذا النموذج ستدفع تركيا التي دعمت قوى المعارضة المسلحة لاسقاط النظام الى اعتماده بحيث يشكل امتدادا، بل رأس جسر لامتداد نفوذها الى المنطقة العربية، نظرا لوجود ملحوظ لتنظيم "الاخوان المسلمين" في معظم الدول العربية المشرقية والمغربية، والذي كان اصيب بنكسة جراء اطاحة النظام الذي اقامه الرئيس محمد مرسي اثر انتصار الثورة المصرية على حكم الرئيس حسني مبارك في اطار ما سمي "ثورات الربيع العربي" التي تفجرت في العقد الثاني من القرن الحالي في عدد من الدول العربية (في العراق وسوريا ومصر وليبيا وتونس والسودان وغيره ).

ولكن الدفع التركي في هذا الاتجاه، قد لا يكون موفقا لان الدول العربية ولا سيما منها الخليجية التي لا تستسيغ ان ينشأ في سوريا حكم إخواني، كما انها لا تستسيغ تفرد تركيا بأمور سوريا، وان حصل هذا الامر قد تكون نتيجته احجام هذه الدول عن تقديم اي دعم او مساهمة في ورشة اعادة الاعمار، فضلا عن اي حكم اخواني في سوريا سترى فيه هذه الدول ما يهدد امنها القومي وانظمتها الحاكمة.
ولذلك هناك قراءة للمستجد السوري تقول ان تركيا اذا تصرفت على اساس ان لها الحق بباع طويل في سوريا كونها كانت الداعم الاساسي لزحف قوى المعارضة المسلحة  وتمكينها من اسقاط النظام، فان ذلك سيؤدي الى انقسام في صفوف هذه المعارضة بين من زحفوا الى دمشق من الشمال والآخرين الذين زحفوا من الجنوب. وفي حال حصول مثل هذا الانقسام فان سوريا ستدخل في حرب داخلية جديدة تستنسخ النموذج الليبي او غيره من النماذج المماثلة وستتطاير شطاياه الى كل دول الجوار السوري.

مثل هذا النظام الاخواني اذا ساد، فقد لا يعمر طويلا ، وتتوقع المصادر المتابعة اي يكون مصيره كمصير نظام محمد مرسي في مصر، حيث لم يدم سوى بضعة اشهر، والجميع يعرف كيف تم اسقاطه وبدعم من عرب وغير عرب.

لكن في حال حصول تفاهم عربي ـ تركي على نظام مشاركة تجمع كل المكونات السورية فيه (طائف سوري) من شأنه أن يجنب سوريا هذا الانقسام ويضعها على طريق التعافي ويعيدها الى موقعها الفاعل في قلب الوطن العربي،  والسؤال المطروح هنا هو: ما مدى امكانية حصول مثل هذا التوافق العربي ـ التركي؟ وماذا عن الاكراد الذين يحظون بالدعم الاميركي وتقع في مناطقهم معظم الثروات الطبيعية السورية؟بل ماذا عن الموقف الاميركي الذي اعلن رفضه ان يسود في سوريا حكم ذا طابع ديني؟ وماذا عن الاحتلال الاسرائيلي لجبل الشيخ ومساحات واسعة من الجنوب السوري تخطى المنطقة العازلة القائمة منذ حرب تشرين عام 1973 ليصل الى منطقة قطنة على مرمي حجر من دمشق؟ وماذا عن مستقبل العلاقة بين سوريا الجديدة ودول الجوار وعلى رأسها لبنان؟

والواقع ان القلق من الوضع السوري الجديد لا يقتصر على لبنان فقط وانما على الاردن والعراق ومن خلفهما بعض دول الخليج. وفي ما يخص لبنان تحديدا تكتسب زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتركيا واجتماعاته مع القيادة التركية اهمية كبيرة في ظل التأكيدات والضمانات التركية للمسؤولين اللبنانيين بان قوى العارضة السورية المسلحة لن تدخل الى لبنان على خلفية ما كان سائدا ايام النظام السابق، علما ان تركيا اعطت ايران ايضا ضمانا مماثلا في شأن لبنان، الى جانب ضمانات بعدم تعرض السلطة السورية الجديدة للاقليات السورية وللمقامات الدينية وبالحفاظ على وحدة التراب السوري.
الى الآن تعلن السلطة الجديدة في سوريا انها ستقيم حكم الشراكة الذي يحفظ وحدة البلاد السورية الشعبية والترابية، وانها حريصة على مكونات الشعب السوري، وعلى العلاقة مع كل الدول العربية والصديقة لسوريا, والجميع يأمل ان تفعل ذلك حتى لا ينطبق عليها قول الشاعر:
"لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن... فالقوم في السر غير القوم في العلن".
 

مقالات مشابهة

  • ها…مي…مني…جبريلي
  • محكمة جنايات كرري تصدر حكما بالإعدام شنقا لمتعاون مع القوات المتمردة وإثارة الحرب ضد الدولة
  • 22 شركة طلابية تعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متحف عُمان عبر الزمان
  • تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر
  • سوريا الجديدة: ثلاثة نماذج حكم منها شبيه اتفاق الطائف
  • طلاب «هندسة المنصورة» يبدعون في تصاميم معمارية بمعرض علمي متميز
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالسجن المؤبد لمتعاون مع المتمردين
  • ابتزاز سوريا بحقوق الإنسان
  • دينية الشيوخ: كلمة الرئيس في قمة الدول الثماني قدمت حلولا واضحة لقضايا اقتصادية صعبة
  • وزير الإسكان: توجيهات الرئيس تشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين