قرار مهم من التعليم بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية.
وجاء نص الخطاب الصادر كالتالي: "على القرار الوزاري رقم (۲۰(٤) لسنة ۲۰۱٤ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (٤۲۲) لسنة ۲۰۱٤ بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة؛
أولًا: يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة
خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وانفاذا لنص المادة (۲۱۲) من القانون رقم (١٩٤) لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري".
ثانيا: يُعمَل به وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تُتَّخذ الاجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين.
IMG-20240212-WA0062المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم العملات الأجنبية المصروفات الدراسية المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية يساهم فى خفض عدد المواد الدراسية
استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا تقسيمها إلى مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، وتناول الوزير المواد الدراسية، القواعد العامة لتوزيع الدرجات، وإمكانية تكرار المحاولات لدخول الامتحانات
وأضاف الوزير خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى إعفاء غير القادرين من الرسوم، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدف إلى خفض عدد المواد الدراسية لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.
وأكد عبداللطيف، أن تطوير هذا النظام جاء بناءً على مراجعة شاملة للدراسات السابقة والأنظمة العالمية، للاستفادة منها بما يرفع من كفاءة الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل بشكل أفضل.
من جانبه أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه خلال الاجتماع بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية، تضم نخبة من المتخصصين من مختلف محافظات الجمهورية، وستُعنى اللجنة بدراسة المشروع القومي للتنمية البشرية، وتطوير آليات تنفيذية قابلة للتطبيق ميدانيًا، مع الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية، كما أكد على أهمية عقد اجتماعات دورية مع اللجنة، لبحث التصورات المقترحة والوصول إلى رؤى وأسس موحدة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار أشاد خلال الاجتماع بالجهود التكاملية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير منظومة التعليم في مرحلتيها الجامعية وما قبل الجامعية، حيث أكد الوزير على ضرورة تعزيز قدرات الطلاب وتأهيلهم لمواكبة المتطلبات الحديثة لسوق العمل، مشددًا على أهمية إيلاء التعليم الفني اهتمامًا خاصًا من خلال وضع مسارات واضحة تجذب الطلاب للالتحاق به، بما يضمن تلبية احتياجات السوق وتعزيز المهارات العملية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الرؤية المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم المصري في إطار مسار التنمية الشاملة، من خلال مبادرتي "البكالوريا المصرية" و"السنة التأسيسية"، حيث استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الرؤية التي تهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية بشكل يضمن للطلاب الانضمام إلى مجالات تعليمية تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وتلبي متطلبات سوق العمل عبر آليات عادلة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين