جلسة تشاور مجتمعي لدراسة الأثر البيئي لمشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة للسفن العابرة بقناة السويس
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، انعقاد جلسة التشاور المجتمعي لدراسة الأثر البيئي لمشروع "جمع واستقبال المخلفات الصلبة الناتجة عن السفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بمركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد من خلال شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بمبنى المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.
حضر الجلسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والأستاذ عادل لمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، وبمشاركة رفيعة لعدد من الأجهزة الأمنية والرقابية، وعدد من قيادات ومستشاري الهيئة وسوق النقل البحري والقطاع البيئي، والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.
في البداية رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور من الأطراف المختلفة، مؤكداً حرص هيئة قناة السويس على الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح البيئية لجمهورية مصر العربية من خلال دراسة الوضع البيئي الراهن للنظم البيئية بمواقع تنفيذ مشروع جمع المخلفات الصلبة من السفن، وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق خطة متكاملة للإدارة البيئية وللرصد البيئي الدائم للتأكد من مطابقة المشروع للمعايير والضوابط البيئية الواجب الالتزام بها خلال مرحلتي انشاء وتشغيل المشروع.
وأوضح الفريق ربيع أن المشروع العملاق يأتي ضمن جهود هيئة قناة السويس للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة و بما يتماشى مع جهود الهيئة نحو توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام ٢٠٣٠.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يحمل العديد من الجوانب الإيجابية أبرزها البعد البيئي عن طريق التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها بالإضافة إلى البعد الاجتماعي الهام والذي يشمل إعادة تنظيم عمالة مقاولي الأشغال المحليين العاملين في هذا المجال للعمل بالمشروع بعد تدريبهم وتأهليهم للعمل وفقا للاشتراطات البيئية المتبعة عالميا، مؤكدا أنه من المقرر أن يتضمن المشروع توفير العديد من فرص العمل بحيث تكون ٩٠٪ من العمالة بالمشروع عمالة مصرية مؤهلة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الجلسة التي تهدف إلى تعريف الجهات المختصة وممثلو المجتمع المدني بطبيعة المشروع ومواقع العمل ومناقشة كافة الجوانب البيئية المرتبطة وخطط الإدارة البيئية والرصد البيئي التي سيتم تنفيذها للتحكم في المؤثرات البيئية داخل موقع عمل المشروع وكذلك عناصر البيئة المحيطة.
من جانبه، أكد فيرون فايسيليادس الرئيس التنفيذي لمجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن المشروع يعد نقطة انطلاق نحو توطين تكنولوجيا جمع المخلفات من السفن بطريقة مستدامة وآمنة لخلق مستقبل أفضل مستدام لقناة السويس والمنطقة المحيطة، موضحا أن التقنيات المقرر تطبيقها تعد هى الأفضل عالميا في هذا المجال، منوها أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى جمع المخلفات الصلبة من السفن بمناطق الانتظار.
عقب ذلك، قدم الدكتور محمد فاروق الاستشاري البيئي للمشروع من فريق عمل شركة مجموعة البيئة والتنمية
عرضا تقديميا عن المشروع الذي يستهدف تقديم نظام متكامل لخدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس في أماكن الانتظار عند المدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس أو على رصيفيّ مينائيّ غرب بورسعيد والسويس، وذلك باستخدام أحدث المعدات والمرافق لإدارة المخلفات في البر والبحر، وبما يضمن الالتزام باللوائح البيئية.
وأكد الاستشاري البيئي للمشروع أن الدراسة البيئية استهدفت تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومراجعة الإطار القانوني التشريعي والإداري للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع.
ثم تطرق إلى نتائج الدراسة التي خلصت إلى أن المشروع سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة تتمثل في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق مردود اقتصادي إضافي إلى ما تحققه القناة من إيرادات، وتحسين تسهيلات الاستقبال بمنقطة ميناء غرب بورسعيد، علاوة على تحسين الوضع البيئي على المجرى الملاحي.
وفي ختام الجلسة أدار الدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة نقاشاً لتلقي آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بالمشروع من الناحية البيئية، مؤكداً حرص الهيئة على حماية النظم البيئية التي تقع في ولايتها بما يحقق التوازن بين المنافع الاقتصادية وصون الموارد الطبيعية.
وأثمرت الجلسة عن توافق جميع المشاركين بجلسة التشاور على تنفيذ المشروع وتلبيته لكافة المتطلبات والاشتراطات البيئية المنصوص عليها.
جدير بالإشارة، أن شركة" آنتيبوليوشن إيچبت"هي شركة مساهمة جديدة بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية والسيد إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية جلسة تشاور سفن هيئة قناة السويس هیئة قناة السویس المخلفات الصلبة لقناة السویس جمع المخلفات أن المشروع
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ المنيا يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل وإدارة مصنع تدوير المخلفات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة (ماك) للمستلزمات الصناعية وجاء التوقيع على العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد وقع على العقد كلا من اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا والمهندس محمد سعدي مدير عام الشركة وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندس أحمد سعد مدير فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ أحمد عبد الرحمن عبد الحميد مهنى مدير عام الادارة العامه للمتابعه وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات وعدد من قيادات الشركة والمحافظة.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل منشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بمركز العدوة لمعالجة 150طن/يوم كحد أدنى، والتخلص من المرفوضات في موقع التخلص الحالي لحين الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي بمركز العدوة، مضيفة أن هذا المشروع هو أحد مشاريع البنية التحتية الذي يتم تنفيذه من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء المصنع من خلال وزارة البيئة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية مبادلة الديون المصرية الايطالية، حيث يأتي هذا المشروع لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا للقضاء على الممارسات العشوائية التي لا تتوافق مع الصحة العامة للمواطنين وللحفاظ على البيئة، مشيرة أن المشروع سيقوم على مدار عشر سنوات بمعالجة المخلفات الواردة إليه عن طريق فرز المخلفات الصلبة لتدويرها للمصانع وفقًا لكل نوع، كما سيتم معالجة المخلفات العضوية لإنتاج السماد العضوي كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر إحدى نماذج التعاون المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما وجهت وزيرة البيئة، ألا تتعدى نسبة المرفوضات 30% بعد معالجة المخلفات، وأن يتم إدارة وتشغيل مواقع التخلص سواء الحالي أو في المدفن الصحي وفقًا للضوابط الفنية والاشتراطات الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة الصادرة بالقرار رقم 317 لسنة 2016.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، سعى الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع الشركات ذات الخبرات الواسعة فى هذا المجال لتوفير الإمكانيات الفنية والتقنية الحديثة اللازمة فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهانى فى المدافن الصحية الآمنة.
وأشارت د.منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا وعدد أخر من محافظات الجمهورية وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية للاستفادة من أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في منظومة المخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جارى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة بإجمالي تكلفة تقدر بحوالى 210 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 301 مليون جنيه.
وأشار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى أن مصنع تدوير المخلفات البلدية بقرية عطف حيدر بمركز العدوة واحد من المشروعات المهمة التى تعمل على تفعيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بناء على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكم المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المحافظ أنه بموجب توقيع عقد تشغيل المصنع مع شركة “ماك” للمستلزمات الصناعية لمدة 10 سنوات، سوف يتم توريد مخلفات بلدية صلبة بحد أدنى 150 طنا يوميا صالحة للتدوير والمعالجة بنسبة لا تقل عن 70 %، مما يساهم فى إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية، ويساعد على تقليل تكلفة الاستيراد وتوفير عملة صعبة مع التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية وآمنة وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال تشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق استثمارية جديدة فى مجال حماية البيئة تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد المهندس محمد سعدي مدير شركة ( ماك ) بالتعاون المثمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظة لدعم جهود الدولة فى اشراك القطاع الخاص المتخصص فى مجال المخلفات الصلبة لما لذلك من أهمية قصوي فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي.
وأوضح المهندس محمد سعدي أن الشركة تسعى لدعم إدارة منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا لتحقيق بيئة نظيفة وإنتاج وقود بديل وتحويل المخلفات إلى طاقة.