معاشات شهر مارس 2024.. موعد وأماكن الصرف بزيادة الـ 15% الجديدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
موعد صرف معاشات مارس 2024.. قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صرفها لـ كافة المواطنين في الدولة، وتكون بنسبة 15%.
زيادة المعاشات 2024وقرر الرئيس السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة معاشات تكافل وكرامة أيضاً بنسبة 15% بتكلفة 5.
زيادة المعاشات 2024معاشات شهر مارس 2024
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر مارس 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موعد صرف معاشات شهر مارس 2024ويبدأ صرف معاشات شهر مارس 2024 اعتباراً من الأسبوع الأول في الشهر الجديد، حيث يكون صرف المعاش لـ المواطنين بدءًا من يوم 1 مارس 2024، ويستمر الصرف لمدة 6 أيام، وينتهي يوم 6 مارس 2024.
أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024- منافذ شركة فوري.
- منافذ البريد المصرى.
- فروع بنوك والبنوك التجارية.
- عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM.
- أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.
صرف المعاشاتجدول صرف معاشات شهر مارس 2024- صرف معاشات شهر مارس 2024 للشريحة الأولى يومي 1 و2 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه.
- صرف معاشات شهر مارس 2024 للشريحة الثانية يومي 3 و4 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه.
- صرف معاشات شهر مارس 2024 للشريحة الثالثة يومي 5 و6 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.
اقرأ أيضاًعاجل | الحكومة: صرف زيادة المرتبات والمعاشات بداية مارس المقبل
موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار المعاشات اليوم رمضان 2024 زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024 زيادة المعاشات قبل رمضان زيادة المعاشات قبل رمضان 2024 زيادة المعاشات مارس 2024 صرف معاشات شهر مارس 2024 معاشات شهر مارس 2024 معاشات مارس 2024 موعد زيادة المعاشات 2024 موعد شهر رمضان 2024 موعد صرف معاشات شهر مارس موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 موعد صرف معاشات فبراير 2024 موعد صرف معاشات مارس 2024 صرف معاشات شهر مارس 2024
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا