"الشورى" يوافق على "القانون الموحد" للنقل البري بين دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة , جدول أعمال جلسته العادية التاسعة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على الانضمام إلى اتفاق امتيازات وكالة الطاقة الذريةمجلس الوزراء يوافق على تنظيم المجلس الأعلى للفضاءالبديوي : دول مجلس التعاون لديها خطط تنموية طموحةجلسة #مجلس_الشورى العادية التاسعة عشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
وخلال أعمال الجلسة أصدر المجلس قراراً بالموافقة على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي (فرص).
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ابراهيم المفلح.
كما أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات، بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق مجلس الشورى على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن المشروع.
#مجلس_الشورى يوافق على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. pic.twitter.com/8lwZxCH7pg— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) February 12, 2024
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مالي، في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة , وافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجالي الرياضة والشباب , وبين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال السياحة , وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر , بشأن المذكرتين. // انتهى //14:40 ت م NNNN
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الشورى دول مجلس التعاون المملکة العربیة السعودیة عضو المجلس رئیس اللجنة دول مجلس التعاون مجلس الشورى على مشروع یوافق على
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تحديد أنشطة الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.
من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن مجلس الحكومة اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام