رئيس "مياه المنوفية" يُكرم فريق عمل القطاع التجارى لحصولهم على شهادة الأيزو
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كرم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية فريق عمل الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل والادارة العامة للاشتراكات والعدادات التابعة للقطاع التجاري لحصولهم على شهادة ISO 9001-2015 في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وذكر، أن حصول الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل والادارة العامة للاشتراكات والعدادات على تلك الشهادة يعد نجاح للشركة التي من أولوياتها الحفاظ علي جودة المنتج المقدم للعملاء، والتميز في الأداء الخدمي والإجراءات المتبعة لنيل رضا المواطنين، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار، إلى أن الإداره العامة للإيرادات والتحصيل نجحت في تحسين جوده منظومة القراءة حفاظ على المصداقيه بين الشركه والعملاء والمحاسبه الفعليه للإستهلاك طبقا للشرائح المعتمده من رئاسة مجلس الوزراء والتي من شأنها إرضاء العميل في المقام الأول.
وأضاف، تسعى الإداره العامة للإشتراكات والعدادات إلى صيانة وإصلاح ومعايرة العدادات بمنازل المشتركين تسهيلا وتيسيرا عليهم والمحاسبه الفعليه للإستهلاك وتقدير أفضل خدمه للشحن مسبق الدفع وذلك بفتح المراكز على مستوى الأفرع بصفة مستمرة.
وأكد أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كلا في تخصصه، وأن الهدف الأساسي من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة.
شمل التكريم الاستاذ عادل المليجي رئيس القطاع التجاري بالشركة، ومدير عام الادارة العامة للايرادات والتحصيل وجميع فريق العمل، ومدير عام الادارة العامة للاشتراكات والعدادات وجميع فريق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي المنوفيه معايير الجودة شركة مياه الشرب والصرف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات