"الشورى" يوافق على مشروع القانون الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة , جدول أعمال جلسته العادية التاسعة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.
أخبار متعلقة الخفجي.. تصريف أكثر من 28 ألف مترًا مكعبًا من مياه الأمطار"الزراعة": ردم وتحصين 202 بئر مكشوفة بمنطقة المدينة المنورة خلال العام 2023جلسة #مجلس_الشورى العادية التاسعة عشرة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
وخلال أعمال الجلسة أصدر المجلس قراراً بالموافقة على استثمار العقارات المخصصة للمرافق الصحية عن طريق بوابة الاستثمار البلدي (فرص).
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ابراهيم المفلح.
كما أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات، بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق مجلس الشورى على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن المشروع.
#مجلس_الشورى يوافق على مشروع النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. pic.twitter.com/8lwZxCH7pg— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) February 12, 2024
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مالي، في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية , بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة , وافق مجلس الشورى على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر للتعاون في مجالي الرياضة والشباب , وبين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال السياحة , وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر , بشأن المذكرتين. // انتهى //14:40 ت م NNNN
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الشورى دول مجلس التعاون المملکة العربیة السعودیة عضو المجلس رئیس اللجنة مجلس الشورى على مشروع
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يتكون من 100 صفحة، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر 2025، في محاولة لمنع الإغلاق الحكومي المتوقع بعد 14 مارس.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس"، فإن التشريع جاء نتيجة تنسيق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أحد قيادات الحزب الجمهوري أن مشروع القانون يعد "نظيفًا تمامًا"، في إشارة إلى خلوه من أي إضافات سياسية مثيرة للجدل. ويسعى الجمهوريون لتمريره بأصواتهم فقط، وهو أمر غير معتاد في الذاكرة الحديثة، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، أشار زعماء الحزب الديمقراطي إلى إمكانية معارضتهم للتشريع، حيث شددوا على أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين. وإذا تم تمرير القانون في مجلس النواب، فسيكون على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تأمين دعم 8 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهي أرقام أقل من الحدود القصوى التي نص عليها قانون المسؤولية المالية لعام 2023، وأقل مما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس بيع مجموعة من أشهر العقارات الحكومية، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.
وحددت الإدارة 443 عقارًا، تغطي أكثر من 80 مليون قدم مربعة، باعتبارها "غير ضرورية للعمليات الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لخفض النفقات، حيث صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن حالات هدر مالي ضخمة في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت بالفعل من تقليص الإنفاق بمليارات الدولارات، مع عزمه الوصول إلى تخفيضات تفوق تريليون دولار.
وفي خطاب طويل أمام الكونجرس، شدد ترامب على ضرورة الدخول في "الفترة الذهبية لأمريكا"، داعيًا إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل "حرة ومستقلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستساهم في جعل أميركا "غنية وعظيمة مجددًا".
وأشاد ترامب بدور رجل الأعمال إيلون ماسك في دعم جهود خفض النفقات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة