موظفو نفط الوسط يطالبون بحماية شركتهم من عمليات هدر بالمال العام
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
طالب موظفي شركة نفط الوسط، اليوم الاثنين، بحماية شركتهم والثروة النفطية من عمليات هدر بالمال العام وكشف الذمم المالية لأعضاء لجنة الشاهد قبل المباشرة بها.
وقالوا الموظفين للسومرية نيوز، "نطالب بحماية شركتنا والثروة النفطية من عمليات هدر بالمال العام، لكون هناك جهات تتحكم بالشركة من خلال لجان معينة، علما اغلب الأسماء مؤشر عليها مخالفات بسبب تضارب مصالح، وهذا يؤكد شكوك بوجود سرقة لكون أحد أعضاء لجان الشاهد هو عضو دائمي بلجنة ادارة مشتركة في حقول واسط (حقل بدرة) واحد الأعضاء في قسم مشرف على عملية صرف فواتير المشغل، ونطالب ايضاً من أعضاء لجنة الشاهد بكشف ذمتهم المالية قبل المباشرة باللجنة".
ادناه وثيقة توضح تفاصيل عمل فرق المشاهدة:
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟