الصحفيين تطالب بطرد السفير الصهيوني: التهديد بمهاجمة رفح عدوان على الأمن القومي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب - مصراوي:
أعلنت نقابة الصحفيين، رفضها بكل قوة لتهديدات الكيان الصهيونى بشن عملية عسكرية ضد "أهلنا" فى رفح الفلسطينية، وشددت على أن هذه التهديدات تأتى لتكشف حجم التواطؤ الدولى فى مواجهة الإجرام الصهيونى، وحرب الإبادة الجماعية، التى تُمارس ضد الشعب الفلسطينى، ومحاولاته لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى مطبق.
وأدانت النقابة بكل قوة موقف الرئيس الأمريكى الداعم للتهديدات الصهيونية، واعتبرته بمثابة ضوء أخضر لشن الهجوم وقتل المدنيين وإشعال المنطقة، لتضاف جريمة جديدة إلى سجل الجرائم الأمريكية، وجرائم بايدن فى حق الشعب الفلسطينى، ومشاركة معلنة فى حرب الإبادة.
وأكدت النقابة أنه مع مطلع الشهر الخامس لحرب الإبادة، التى يمارسها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، وعلى الرغم من الموقف المصرى الواضح، والحاسم برفض التهجير القسرى للشعب الفلسطينى إلى سيناء، واعتبار ذلك خطًا أحمر، وهو الموقف الذى توافقت عليه كل فئات ومكونات الشعب المصرى، إلا أن الكيان الصهيونى بقيادة المجرم نتنياهو ما زال يسعى لتنفيذ مخططه، وقد بدأ بالفعل الإعلان عن الاستعداد لتنفيذ هجومه البرى، واجتياح رفح بكل ما يمثله هذا التهديد من مخاطر على الأمن القومى المصرى.
وشددت نقابة الصحفيين المصريين، على أنه لم يعد من الممكن احتمال المجازر، التى يقوم بها الكيان الصهيونى على مدار الساعة طوال الشهور الماضية، التي راح ضحيتها أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المفقودين والجرحى.
وأشارت إلى أنه أصبح من الاستحالة على صاحب كل ضمير حى استمرار الجلوس فى مقاعد المتفرجين إزاء حرب الإبادة والتجويع، التى يمارسها هذا الكيان العنصرى المغتصب ضد شعبنا العربى فى فلسطين، و لم يعد الصمت، وسياسة صم الآذان خيارًا إزاء هذه العمليات الجبانة ضد النساء والأطفال.
وثمّنت نقابة الصحفيين المصريين كل التحركات، التى تسعى لوقف هذا الهجوم، وكذلك الإجراءات التى تتخذها تحسبًا لما قد تشهده الحدود المصرية - الفلسطينية من تطورات على صعيد الهجوم الصهيونى على رفح.
وأكدت النقابة وقوفها، والشعب المصرى كله خلف كل الإجراءات الرامية للتصدى لأى عدوان صهيونى محتمل يهدد الأمن القومى المصرى، ويعد بمثابة إعلان للحرب.
وأكدت نقابة الصحفيين المصريين، أنها أعلنت فى كل المناسبات موقفها من دعم القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى، وتؤكد كذلك على ما يلي:
1- تأييد كل الإجراءات اللازمة والضرورية لمساندة أهلنا فى فلسطين، واعتبار العدوان على رفح تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى، واتخاذ ما يلزم من وسائل دفاعية حاسمة.
2- طرد السفير الإسرائيلى، وسحب السفير المصرى، وإلغاء الاتفاقية مع الكيان الصهيونى، واعتبارها كأنها لم تكن كرد على أى عدوان يمس الحدود أو يهدد الأمن المصرى.
3- تجريم كل أشكال التطبيع، أو التعاون مع الكيان الصهيونى، ووقف دخول السلع المقاطعة، وإلغاء تصاريح عمل الشركات والمصانع المدرجة فى المقاطعة.
4- الدعوة لمراجعة العلاقات مع الدول العربية المتماهية فى التطبيع مع الكيان الصهيونى على حساب مصالح الشعب الفلسطينى، ومصالح الأمة العربية، وكل متطلبات الأمن القومى العربى.
5- الدعوة للانفتاح على كل الدول المناصرة للقضية الفلسطينية، وقطع أو تعليق العلاقات مع الدول، التى دعّمت الكيان الصهيونى فى حربه على غزة والضفة، والعدوان على الشعب الفلسطينى، بل وكانت شريكة فى هذا العدوان، وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية.
6- تأييد الموقف السياسى والقانونى الداعم لجنوب إفريقيا فى الدعوى المرفوعة منها أمام محكمة العدل الدولية، التى تتهم فيها إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 نقابة الصحفيين طرد السفير الصهيوني مهاجمة رفح طوفان الأقصى المزيد الشعب الفلسطینى نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال.. ترحيب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
البلاد – واس
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار معاليه إلى أن تبني هذا القرار، يعكس بوضوح الإجماع الدولي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها، مؤكدًا أنه يأتي داعمًا للحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة له.
وأكد الأمين العام ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 (ديسمبر2024م)، فيما يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورَحّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدَّمتْه المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج وعددٌ من الدول، يطلب رأيًا استشاريًّا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيانٍ للأمانة العامّة، نوَّه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا القرار المهمّ الذي يعزِّز من جهود مساندة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه في ظلِّ ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة، الذي يوكّد مجددًا الإجماع الدوليّ على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
كما رفع خالصَ الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه المبادرة المهمة التي تأتي في إطار مساعي المملكة الحثيثة والمحوريّة لدعم الحق الفلسطيني ورفْع مُعانَاته.
وفي السياق ذاته، رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة بتصويت 172 دولة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عاداً ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية.
ونوّه رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي في بيان، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنًا جهود جميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرار حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة انتصارًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.