الأمن يوضح بشأن تخفيض رسوم ترخيص المركبات في الأردن
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الأمن: ما تم إقراره في مجلس الوزراء أمس يخص تخفيض رسوم ترخيص فئة محددة من المركبات الأمن: تخفيض رسوم الترخيص على الأكثر تضرراً من رسوم المركبات
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الاثنين، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نظام رسوم ترخيص المركبات مضى عليه ما يزيد عن خمس سنوات.
اقرأ أيضاً : حركة مرورية كثيفة في عمان تزامنا مع إنهاء دوام الموظفين للاحتفال بالنشامى - فيديو وصور
وأكد الناطق باسم الأمن العام، في بيان اطلعت عليه "رؤيا" أن نظام ترخيص المركبات الذي تم إقراره بمجلس الوزراء أمس يخص فئة محددة من المركبات الخصوصية والتأجير المسجلة والمرخصة من تاريخ 1999/8/22 ولغاية تاريخ 2005/6/15، كونها الشريحة الأكثر تضررا من ارتفاع رسوم ترخيصها.
وبين أن القرار سيعود بالتخفيض على قيمة ترخيص فئة محددة من المركبات، وهي الأكثر تضرراً من رسوم المركبات، مؤكداً أن القرار لن ينتج عنه أي زيادة في أي قيمة مادية وسيسهم في التسهيل على مالكي هذه الفئة والانتظام بترخيص مركباتهم، ولافتاً إلى أنه سيتم نشر تفاصيل النظام كافة فور الانتهاء من مراحله الدستورية كافة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الترخيص ترخيص المركبات ادارة الترخيص الامن العام رسوم ترخیص
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية