وزيرة البيئة: قانون المخلفات قائم على فكرة الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون المخلفات الجديد قائم على فكرة الاقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه قد حقق نجاحًا كبيرًا، خاصة في محافظة القاهرة، حيث يتولى القطاع الخاص جزءًا كبيرًا من منظومة إدارة المخلفات، من جمع ونقل ونظافة الشوارع، وعمليات المعالجة والتدوير.
وأشارت الوزيرة إلى أن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية تشهد أيضًا مشاركة فعالة من القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات.
وأكدت وزيرة البيئة استمرار العمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات، وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.
وأوضحت خلال مراسم توقيع بروتوكول جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة والتعاون بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، أنه قبل الموافقة على توقيع البروتوكول تم تشكيل مجموعة عمل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية لدراسة الطلب المقدم من محافظة القليوبية، والمحدد به النطاق المكانى الذى تغطيه الشركة، وكمية المخلفات المتولدة يوميًا التى تصل إلى حوالى 1500 طن/ يوميًا، وذلك لسوء حالة النظافة بتلك المناطق نظرًا للكثافات السكنية العالية.
وأضافت أن مجموعة العمل المشكلة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية قامت بالاطلاع على العرض المالى والفنى والمتضمن مواصفات خدمة الجمع والنقل من المخلفات البلدية من أسفل العقارات حتى المحطات الوسيطة ومنها إلى موقع التخلص بأبو زعبل ومدفن العبور وكنس وغسيل الشوارع الرئيسية المتفق عليها وخطة التشغيل المبدئية المقترحة من الشركة، على أن يجرى الالتزام بالضوابط الفنية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند التعاقد.
وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على ضرورة تقييم أداء الشركة خلال فترة التعاقد وفى حال تحسن مستوى النظافة بالنطاق المكانى المطلوب التعاقد عليه يتم النظر فى تجديد التعاقد مع الشركة مستقبلاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة قانون المخلفات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
توعية إضافية للقطاع الخاص
خلفان الطوقي
في يناير 2024، وبتوجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- دشن جهاز الاستثمار العُماني صندوقًا تمويليًا نوعيًا باسم "صندوق عُمان المستقبل" برأس مال يصل إلى ملياري ريال عُماني (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) ولمدة 5 أعوام، بدأت في عام 2024 وتنتهي بنهاية 2028.
الصندوق له أهداف نوعية كتوسعة نطاق التمويل، وتشجيع الاستثمار الجريء، والتنويع الاقتصادي، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، ومجالات استثماره متنوعة وعديدة عدا القطاع النفطي والعقاري.
يُراد لهذا الصندوق أن يكون مُمكِّنًا ومُعينًا ومُربحًا لعدد من الأعوام، ثم يتخارج ليبحث عن فرص استثمارية أخرى، وتتكرر هذه العملية مرات ومرات، شريطة أن يجد الطرفان الفائدة فيما بينهما، وتتوافق الرؤى والتطلعات، المستثمر من شركات القطاع الخاص كطرف، والصندوق أو من يمثله كطرف آخر.
بالرغم من أن صندوق عُمان المستقبل هو شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلّا أنه أوجد إدارة مؤهلة للتمويل مثل شركة تنمية وشركة عُمانتل ومجموعة إذكاء وصندوق "سافير cyfr capital" و"جبر"، وجميعهم له اختصاصات ومسؤوليات وتوضيح واضح ومحدد يبدأ من بداية فكرة المشروع ومرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة التأسيس إلى الشراكة الكاملة، والأهم أنه يستوعب الشراكات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والواعدة.
منذ عام 2024 يؤدي الصندوق واجبه، ونفذ عدة شراكات استثمارية ناجحة، وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من شركات القطاع الخاص ما زال لا يعلم الكثير عن هذا الصندوق النوعي، ومن هنا أتت فكرة المقالة لتسويق مقترح لديه يزيد من توعية القطاع الخاص الجاد من ناحية، وبث الزخم لهذا الصندوق وأهميته بين فترة وأخرى.
المقترح عبارة عن إقامة منتدى استثماري تخصصي يجمع بين إدارة صندوق عُمان المستقبل والجهات التمويلية المذكورة أعلاه، ودعوة قوائم المستثمرين الحاليين من الذين نجحت شراكاتهم التجارية، والقوائم التي لم يتم اختيارها، والقوائم المستهدفة، والشركات العائلية، والشركات الواعدة، كما يُمكن الاستعانة بغرفة تجارة وصناعة عُمان للمساعدة في التنظيم وتقديم الدعم المعلوماتي اللازم، كما يمكن للبرنامج الوطني للاستدامة المالية أن يكون طرفا داعما بشكل أو بآخر.
ولا شك أن تبني فكرة هذا المنتدى الاستثماري والتمويلي، سيُحقق أهدافًا عديدة؛ أهمها: التعرف على المستثمر الجاد، وإيجاد الأوعية التمويلية المناسبة، وللتوعية الإضافية للشركات الجادة بأنَّه لا توجد مشكلة في التمويل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المبادرة في هكذا تمويل بعد الاستعداد الكامل قبل التقدم للتمويل والشراكة، وتحقيق الأهداف المنشودة للصندوق بشكل أسرع مما هو مخطط، وتكوين زخم وثَّاب يحتاجه السوق العُماني وخاصة مؤسسات القطاع الخاص، وخلق حوار تخصصي مُثرٍ يضم جميع أطراف العلاقة تحت سقف واحد، هدفه تحقيق أهداف صندوق عُمان المستقبل في صورة شراكات استثمارية يراد لها أن تكون مستدامة وتتطور مع الأيام.
رابط مختصر
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية