وزيرة البيئة: قانون المخلفات قائم على فكرة الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون المخلفات الجديد قائم على فكرة الاقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه قد حقق نجاحًا كبيرًا، خاصة في محافظة القاهرة، حيث يتولى القطاع الخاص جزءًا كبيرًا من منظومة إدارة المخلفات، من جمع ونقل ونظافة الشوارع، وعمليات المعالجة والتدوير.
وأشارت الوزيرة إلى أن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية تشهد أيضًا مشاركة فعالة من القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات.
وأكدت وزيرة البيئة استمرار العمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات، وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.
وأوضحت خلال مراسم توقيع بروتوكول جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة والتعاون بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، أنه قبل الموافقة على توقيع البروتوكول تم تشكيل مجموعة عمل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية لدراسة الطلب المقدم من محافظة القليوبية، والمحدد به النطاق المكانى الذى تغطيه الشركة، وكمية المخلفات المتولدة يوميًا التى تصل إلى حوالى 1500 طن/ يوميًا، وذلك لسوء حالة النظافة بتلك المناطق نظرًا للكثافات السكنية العالية.
وأضافت أن مجموعة العمل المشكلة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية قامت بالاطلاع على العرض المالى والفنى والمتضمن مواصفات خدمة الجمع والنقل من المخلفات البلدية من أسفل العقارات حتى المحطات الوسيطة ومنها إلى موقع التخلص بأبو زعبل ومدفن العبور وكنس وغسيل الشوارع الرئيسية المتفق عليها وخطة التشغيل المبدئية المقترحة من الشركة، على أن يجرى الالتزام بالضوابط الفنية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند التعاقد.
وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على ضرورة تقييم أداء الشركة خلال فترة التعاقد وفى حال تحسن مستوى النظافة بالنطاق المكانى المطلوب التعاقد عليه يتم النظر فى تجديد التعاقد مع الشركة مستقبلاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة قانون المخلفات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء