أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون المخلفات الجديد قائم على فكرة الاقتصاد الدائري، وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه قد حقق نجاحًا كبيرًا، خاصة في محافظة القاهرة، حيث يتولى القطاع الخاص جزءًا كبيرًا من منظومة إدارة المخلفات، من جمع ونقل ونظافة الشوارع، وعمليات المعالجة والتدوير.

مشاركة فعالة من القطاع الخاص

وأشارت الوزيرة إلى أن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية تشهد أيضًا مشاركة فعالة من القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات.

وأكدت وزيرة البيئة استمرار العمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات، وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات متابعة وتقييم المنظومة.

وأوضحت خلال مراسم توقيع بروتوكول جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة والتعاون بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، أنه قبل الموافقة على توقيع البروتوكول تم تشكيل مجموعة عمل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية لدراسة الطلب المقدم من محافظة القليوبية، والمحدد به النطاق المكانى الذى تغطيه الشركة، وكمية المخلفات المتولدة يوميًا التى تصل إلى حوالى 1500 طن/ يوميًا، وذلك لسوء حالة النظافة بتلك المناطق نظرًا للكثافات السكنية العالية.

وأضافت أن مجموعة العمل المشكلة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية قامت بالاطلاع على العرض المالى والفنى والمتضمن مواصفات خدمة الجمع والنقل من المخلفات البلدية من أسفل العقارات حتى المحطات الوسيطة ومنها إلى موقع التخلص بأبو زعبل ومدفن العبور وكنس وغسيل الشوارع الرئيسية المتفق عليها وخطة التشغيل المبدئية المقترحة من الشركة، على أن يجرى الالتزام بالضوابط الفنية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند التعاقد.

وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على ضرورة تقييم أداء الشركة خلال فترة التعاقد وفى حال تحسن مستوى النظافة بالنطاق المكانى المطلوب التعاقد عليه يتم النظر فى تجديد التعاقد مع الشركة مستقبلاً.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة قانون المخلفات القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شدد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً لمواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم  السيارات.

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، لعدم  التعرض للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون واستثمار تلك المخلفات بكبسها وبيعها أو إستخدامها علف للمواشى أو تحويلها إلى أسمدة عضوية، لافتاً إلى قيام جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتوفير 150 موقع لتجميع قش أرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، تم فتح 83 موقع منهم أمام المزارعين،  بالإضافة لتوفير 227 معدة زراعية بإيجار رمزى، في محاولة لمواجهة السحابة السوداء .

وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض إنبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة حيث تنص المادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من إنبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما تنص المادة (70) من قانون المخلفات رقم 202لسنة 2020  على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات 

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها
  • وزيرة البيئة في لقاء مفتوح بصالون الصحفيين
  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
  • عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
  • الشركة العامة للكهرباء تطلق دورة تدريبية لرفع الكفاءات الوظيفية بالشركة
  • مختص:القطاع الخاص العراقي قادر على ادارة الاقتصاد الوطني