مصر – صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات “حجم كبير”.

وأعلنت غورغييفا في مقابلة مع “الشرق” أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر “خلال أسابيع قليلة”.

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة مطلع فبراير الماضي وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.

وكانت “بلومبيرغ” قد تحدثت عن صفقة محتملة قد تجلب شركاء، وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.

وصرحت غورغييفا خلال المقابلة على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، بأن الصندوق يسعى لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم”.

وأكدت أن صندوق النقد الدولي “حدد فجوة التمويل لدى مصر”، مشيرة إلى أنهم سيعلنون عنها بعد إنجاز المفاوضات.

وكان الصندوق أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.

وأكدت غورغييفا في السياق أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن و”ليس تعويما”.

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز ومن ضمن ذلك برنامج الطروحات الحكومية.

وأفادت بأن صندوق النقد يريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب ولا يرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية.

وأشارت في السياق إلى أن الأوضاع في غزة ضغطت على مصر.

وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي أنه على صانعي السياسات في مصر التركيز على التضخم وسعر الصرف المرن للجنيه ضروري لامتصاص الصدمات.

المصدر: “الشرق”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر

أعلن صندوق النقد الدولي، إحراز تقدمًا في المناقشات مع مصر خلال زيارة بعثته، والتي اختتمت مراجعتها الرابعة على اقتصاد البلاد.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن المحادثات مع مصر تهدف إلى استكمال السياسات والإصلاحات اللازمة المتفق عليها.

ومن المقرر أن تفتح المراجعة الرابعة الباب للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج الإصلاح الممدد مع صندوق النقد الدولي بأجل يصل إلى 46 شهرا والذي تمت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر 2022 وتمت توسعته إلى 8 مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.

وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن مصر «نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي خفف الواردات، مع تأكيد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي مراجعة أهداف البرنامج البالغ 8 مليارات دولار طوال مدة البرنامج.

وأشار إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين زاروا مصر في الأسابيع الأخيرة أظهروا تفهمهم للطلبات، متوقعاً أن يستكمل الصندوق مراجعته الأخيرة لبرنامج مصر الممتد على 46 شهرا في اليومين المقبلين.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا وبعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا

عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بما حققته مصر من مستهدفات
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية جيدا
  • رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين