الطريق السيار طنجة المتوسط.. أخطار تهدد السائقين على مشارف أكبر موانئ العالم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة
لا يزال مستعملو الطريق السيارة المؤدية إلى ميناء طنجة المتوسط يشتكون مما يصفونها بـ“الحالة الكارثية” التي صارت عليها الطريق، والتي تهدّد حياة المسافرين خاصة أولئك الذين لم يسبق لهم استعمالها وحياة سائقي الشاحنات الكبيرة التي تحمل المنتوجات الموجهة للتصدير.
وعلى بعد كيلومترات من أكبر موانئ العالم ، يواجه مستعملو الطريق خطر تواجد “مسامير كبيرة” تعيق السير في إحدى المداخل المؤدية للميناء المتوسطي والتي ظلت لأسابيع على حالها دون إصلاحها رغم شكايات المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي.
ويشهد المقطع الطرقي ذاته حوادث سير عديدة نتيجة الفرملة المفاجئة التي يقوم بها السائقون لتفادي المسامير، الأمر الذي يفقدهم السيطرة على عرباتهم والانقلاب على قارعة الطريق، ما يؤدّي إلى خسائر مادية بدرجات متفاوتة في صفوف السيارات والشاحنات أكثر من غيرها.
ورغم شكايات سائقي الشاحنات ومطالب بإصلاح الطريق، فإن تدهور حالتها يشير إلى أن هذه الشكايات لم تجد سبيلها إلى أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الذي بات نادرا ما يخرج من مكتبه لتفقد أحوال الطرق.
يشار إلى أن الطريق المذكورة المؤدية للميناء تشهد حركية كبيرة طوال الأسبوع بسبب ربطها مع كافة المدن بالشمال والداخل، ومع ذلك فإن المدير العام للطرق لاتهمه حياة المواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.