رئيس مركز السنبلاوين يحرر محاضر مخالفات لعدد ٤٦ مخبز
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قام حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، فجر اليوم الإثنين، بمرور مفاجئ على عدد من المخابز والأفران داخل المدينة والقرى التابعة، للوقوف على مطابقة الخبز للوزن والمواصفات المقررة قانوناََ، وتم تحرير العديد من المحاضر الفورية بالمخالفات.
حيث رافق رئيس المركز كل من نائبيه إبراهيم الطنطاوي، السيد فاضل، و حسن المنزلاوى مدير العلاقات العامة، و أشرف عيسى مدير إدارة التموين، و محمد عبد المنعم، رفعت مراد مفتشا الإدارة، و محمد رمضان، أشرف عبد الله مفتشا الإدارة الصحية بالسنبلاوين.
وأسفر مرور رئيس المركز عن تحرير عدد ٤٦ محضر مخالفة متنوع كالتالي:_
عدد ٨ محضر نقص وزن من ١٠ جرامات وحتى ١٩ جرام، وعدد ٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١ محضر عدم وجود ميزان، وعدد ٦ محاضر عدم الإحتفاظ بسجل التفتيش.
كما تم تحرير عدد ١٧ محضر عن طريق مفتشي الإدارة الصحية طبقاََ للقرار ٩٧ لسنة ١٩٦٧ وذلك لعدم وجود شهادة صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية و عدد ١٢ محضر طبقا للقرار ٩٦ لسنة ١٩٦٧ وذلك عدم نظافة المخبز و وجود نقص في بعض الإشتراطات الصحية.
كما تم إعدام حوالي عدد ٥ كجم ملح طعام و ٥٠٠جم خميره لإنتهاء الصلاحية.
وأكد رئيس مركز السنبلاوين على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية على المخابز بالتنسيق مع إدارة التموين والجهات المعنية بذلك داخل نطاق المركز وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه بصورته الصحيحة والصحية، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن مختار محافظة الدقهلية التموين اخبار الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس مركز السنبلاوين
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية