حقق‭ ‬التجارى‭ ‬وفا‭ ‬بنك‭ ‬المركز‭ ‬الثانى‭ ‬كمتعامل‭ ‬رئيسى‭ ‬فى‭ ‬أسواق‭ ‬أدوات‭ ‬الدخل‭ ‬الثابت‭ ‬بحصة‭ ‬سوقية‭ ‬20‭.‬7‭% ‬فى‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬2023‭.‬
وكانت‭ ‬نتائج‭ ‬أعمال‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬وفا‭ ‬بنك‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬عنن‭ ‬نجاح‭ ‬البنك‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬خلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬نسبتها‭ ‬140‭.

‬9‭% ‬على‭ ‬اساس‭ ‬سنوى‭ ‬وأوضح‭ ‬البنك‭ ‬فى‭ ‬نتائج‭ ‬اعماله‭ ‬انه‭ ‬سجل‭ ‬صافى‭ ‬ربح‭ ‬بلغ‭ ‬1.43‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬مقابل‭ ‬أرباح‭ ‬بقيمة‭ ‬592‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬834‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭.‬
وبلغ‭ ‬صافى‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬العائد‭ ‬3‭.‬05‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬مصرى‭ ‬عن‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقابل‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬مصرى‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬2022‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬قدرها‭ ‬69‭%.‬
كما‭ ‬بلغ‭ ‬صافى‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الأتعاب‭ ‬والعمولات‭ ‬485‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬مصرى‭ ‬فى‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مقابل‭ ‬335‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬2022‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬44‭.‬9‭%.‬
أما‭ ‬صافى‭ ‬دخل‭ ‬المتاجرة‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬244‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬مصرى‭ ‬عن‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬2023‭ ‬مقابل‭ ‬123‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬فى‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬قدرها‭ ‬98‭%.‬وارتفع‭ ‬إجمالى‭ ‬أصول‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬79.7‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬مصرى‭ ‬فى‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬61‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬فى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬29‭.‬2‭%.‬
وحقق‭ ‬البنك‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬القروض‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬المحفظة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ - ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬إجمالى‭ ‬القروض‭ ‬مبلغ‭ ‬39‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضيين‭ ‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬32‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬لتسجل‭ ‬بذلك‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬7‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬23‭%.‬
وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬صافى‭ ‬الدخل‭ ‬مدعومًا‭ ‬بزيادة‭ ‬الرسوم‭ ‬والعمولات،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬النمو‭ ‬فى‭ ‬القروض‭ ‬وقع‭ ‬دون‭ ‬فرض‭ ‬ضغوط‭ ‬على‭ ‬متطلبات‭ ‬مخاطر‭ ‬الائتمان‭ ‬للبنك‭.‬
ونمت‭ ‬الودائع‭ ‬لتصل‭ ‬لنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬30‭.‬1‭% ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬فى‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضى،‭ ‬وتركزت‭ ‬بشكل‭ ‬أساسى‭ ‬فى‭ ‬زيادة‭ ‬أرصدة‭ ‬ودائع‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالى‭ ‬الودائع‭ ‬فى‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬مبلغ‭ ‬68‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬52.5‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬عن‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لتسجل‭ ‬بذلك‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬15‭.‬8مليار‭ ‬جنيه‭. ‬الدخل‭ ‬الثابت،‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإلاستثمارات،‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬التجارى‭ ‬وفا‭ ‬بنك‭ ‬طفرة‭ ‬نوعية‭ ‬فى‭ ‬الحصة‭ ‬السوقية‭ ‬لأدوات‭ ‬الدخل‭ ‬الثابت‭ (‬السوق‭ ‬الثانوى‭) ‬والتى‭ ‬بلغت‭ ‬18‭.‬37‭% ‬فى‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ11‭.‬56‭% ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬بقيمة‭ ‬تداول‭ ‬1‭.‬2‭ ‬تريليون‭ ‬جنيه‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ485‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬بنسبة‭ ‬نمو‭ ‬147‭%.‬

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك التجارى وفا جنيه مصرى القروض

إقرأ أيضاً:

استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان مع استمرار النمو الاقتصادي

العُمانية : سجل متوسط معدل التضخم الفعلي في سلطنة عُمان نحو 1.4 بالمائة خلال الفترة من عام 2021 حتى نهاية عام 2024، ليستقر عند مستوى معتدل وضمن المستهدف خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 البالغ 2.8 بالمائة.

ويواصل الاقتصاد العُماني النمو بمعدلات تتجاوز معدل التضخم، حيث بلغ متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.9 بالمائة خلال الفترة من 2021 حتى 2023 وسجل الناتج المحلي نموًّا بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2024.

ووضحت وزارة الاقتصاد أنه مع التقدم الكبير الذي حققته جهود البنوك المركزية العالمية في دفع التضخم للانخفاض عن مستوياته القياسية التي بلغها في عام 2022 من خلال رفع أسعار الفائدة المصرفية، فقد واصل معدل التضخم العالمي التراجع خلال العام الماضي، مما يسهم في تخفيف ضغوط التضخم المستورد على الأسواق المحلية والصناعات والأنشطة الاقتصادية الوطنية، ويعزز استمرار سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة المصرفية على الاقراض.

وأشارت الوزارة إلى أن التضخم كان أحد أكبر المخاطر التي أثرت سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، وتظل معدلاته وتطوراته على مستوى سلطنة عُمان ككل وفي مختلف المحافظات قيد المتابعة بهدف استمرار إبقائه ضمن المستهدفات، كما يتواصل تبني السياسات والإجراءات الاحترازية التي أسهمت في إبقاء التضخم ضمن المستهدفات خلال سنوات تنفيذ الخطة العاشرة، واحتواء تبعات تفاقمه عالميًّا والحد من تأثيرها على القوة الشرائية المحلية وعلى نمو الاقتصاد.

وفي ميزانية العام المالي الجاري 2025، تم رفع حجم الإنفاق العام وتعزيز مخصّصات بند المساهمات والنفقات الأخرى، حيث تم تقدير الإنفاق العام المتوقع بنحو 11.800 مليار ريال عُماني مقارنة مع 11.650 مليار ريال عُماني في عام 2024، وتضمنت الميزانية العامة مخصصات لمنظومة الحماية الاجتماعية بنحو 577 مليون ريال عُماني، و73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، و520 مليون ريال عُماني لدعم قطاع الكهرباء، و194 مليونًا لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، إضافة إلى 216 مليون ريال عُماني لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية وقطاعي النقل والنفايات وقطاعات أخرى.

وفي جانب السياسة النقدية لسلطنة عُمان، ومع ارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، حرص البنك المركزي العُماني خلال الأعوام الماضية على مواكبة قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة المصرفية باعتبارها إحدى أدوات السياسة النقدية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السيولة النقدية والحد من ارتفاع معدل التضخم، وتماشيًا مع التوجه نحو التيسير النقدي بعد انخفاض معدل التضخم، وقام البنك المركزي العُماني بخفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية خلال العام الماضي ليصل سعر الفائدة إلى 5.00 بالمائة في نهاية عام 2024.

ووضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات التضخم السنوي تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، وبلغ متوسطه نحو 0.60 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من عام 2024 مقارنة مع نحو 0.94 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2023، وقد جاء هذا المعدل نتيجة انخفاض أسعار المجموعات الرئيسة الأكثر ثقلا من حيث الوزن في مؤشر التضخم، حيث تراجع ارتفاع أسعار المجموعة الغذائية والمشروبات غير الكحولية ليصل إلى 2.8 بالمائة خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع نحو 3.2 بالمائة خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وواصلت أسعار مجموعة النقل التراجع بنسبة 2.61 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، وكانت قد شهدت تراجعًا بنسبة 2.85 بالمائة في الفترة ذاتها من عام 2023.

واستقرت أسعار مجموعة السّكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، حيث لم يتجاوز ارتفاعُها ما نسبته 0.32 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024.

وعلى النطاق الجغرافي، تشير الإحصاءات إلى استمرار التباين في معدل التضخّم بين مختلف المحافظات، وخلال الفترة من يناير حتى ديسمبر من عام 2024، وتم تسجيل أعلى معدل للتضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في محافظة مسندم بنسبة 1.32 بالمائة مقابل نسبة 0.76 بالمائة في الفترة نفسها من عام 2023، تلتها محافظة شمال الشرقية بنسبة 1.29 بالمائة مقابل نسبة 0.87 بالمائة في عام 2023، ثم محافظة الوسطى بنسبة 1.28 بالمائة مقابل 0.53 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.20 بالمائة مقابل 0.80 بالمائة في عام 2023، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.90 بالمائة مقابل 1.04 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.82 بالمائة مقابل 0.94 بالمائة في عام 2023، ومحافظة البريمي بنسبة 0.79 بالمائة مقابل 1.09 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة مقابل 1.09 بالمائة في عام 2023، ومحافظة الداخلية بنسبة 0.53 بالمائة مقابل 0.59 بالمائة في عام 2023، تلتها محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.47 بالمائة مقابل 0.86 بالمائة في عام 2023، بينما تم تسجيل أدنى ارتفاع للتضخم في محافظة مسقط بنسبة 0.32 بالمائة مقابل 1.05 بالمائة في عام 2023.

وفي المؤشرات الأخرى التي تقيس تطور التضخم في سلطنة عُمان، شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.1 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع نفس الربع من عام 2023؛ نظرًا لتراجع أسعار الوقود المعدني وما يتصل بذلك من مواد بنسبة كبيرة بلغت 22.2 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 5.7 بالمائة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.7 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 4.3 بالمائة، والمواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 4.3 بالمائة، والماكينات ومعدات النقل بنسبة 5.3 بالمائة والمصنوعات المتنوعة بنسبة 11 بالمائة، بينما كان الارتفاع بسيطًا في أسعار الزيوت والدهون النباتية والحيوانية وبلغ 0.9 بالمائة، كما ارتفعت أسعار السلع المصنوعة المصنفة حسب المادة بنسبة 1.6 بالمائة، ويشار إلى أن الرقم القياسي للواردات كان قد شهد انخفاضًا ملموسًا بنسبة 4.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع نفس الربع من عام 2022.

وفي مؤشر أسعار المنتجين، انخفض الرقم القياسي العام بنسبة 1.7 بالمائة في نهاية الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع الربع نفسه من 2023، وجاء ذلك مع تراجع الأرقام القياسية لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 3.8 بالمائة، وانخفاض الأرقام القياسية لأسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 5.2 بالمائة، وأسعار الماء بنسبة 4.4 بالمائة، وشهدت الأرقام القياسية لأسعار التعدين واستغلال المحاجر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة، وكان مؤشر أسعار المنتجين قد تراجع بمعدل ملموس بنسبة 7.9 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع الربع نفسه من 2022.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه
  • تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية
  • عدد مخالفات السرعة ارتفع بـ78 بالمائة خلال سنة واحدة بعد تثبيت الردارات الجديدة على الطرق
  • 9.6 مليار درهم قيمة عقود البناء في عجمان خلال 2024
  • «البنك الأهلي الكويتي مصر» يرعى احتفالات العيد الوطني 64 للكويت
  • عقود البناء في عجمان تتجاوز الـ9 مليار درهم خلال 2024
  • 88.7 مليار ريال إيرادات “السعودية للكهرباء
  • بنمو 37%.. القابضة للأدوية تحقق 777 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي الماضي
  • بنك القاهرة يضخ 8.3 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل
  • استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان مع استمرار النمو الاقتصادي