بعد قرار السيد الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور 2024.. موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ازدادت عمليات البحث عن موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص على محركات البحث في وقتنا الحالي من قبل الموظفين في القطاع الخاص، حيث أنه حتى الآن لم يتواجد قانون مخصص لهم يضمن مساوتهم بالزيادة للعاملين بالقطاع الحكومي؛ لهذا قام قانون العمل الجديد بالإعلان بأن سيتم زيادة رواتبهم وفق الضوابط المنظمة للقانون، بالإضافة إلى أنهم سيقومون برفع الحد الأدنى الخاص بالأجور في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك القرار تم إقراره من بشكل رسمي بواسطة هيئة المجلس القومي للأجور.
قام المجلس القومي للأجور، بإصدار قرار بخصوص زيادة الحد الأدنى الخاص بأجور الموظفين في القطاع الخاص، حيث أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص هو 3500 جنية دون تواجد أي استثناءات لأي فئة من الفئات، حيث أن هذا القرار ينطبق على كل العاملين في القطاع الخاص.
يضاف إلى ذلك، أن المجلس القومي أصدر قرار أن الأجور في القطاع الخاص سيتم زيادتها في هذه السنة، حيث أن يتم زيادة القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 3٪ من الاشتراك التأميني بحد 200 جنية، ويعد هذا الضعف بعد ما كانت الزيادة السنوية تصل إلى 100جنيه فقط.
الحد الأدنى إلى الأجورالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص للسنة الماضية قد وصل من 2400 جنية حتى 2700 جنية، وبعد ذلك زاد الحد الأدنى إلى 3000 جنية، ثم بعدها قد ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنية، وقامت الدكتورة هالة سعيد بالمجلس القومي بالإعلان أن كافة الفئات الحاصلة على الحد الأدنى للأجور هو 3000 جنية، فسوف يحصلون على زيادة تصل إلى 500 جنيه لبعض الفئات، ويصبح بعدها الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص هو 3500 جنية.
وحتى وقت كتابة هذه السطور لم يتم الإعلان عن موعد نهائي لتطبيق الزيادة الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص، إلا أنه وبحسب قرار السيد رئيس الجمهورية فمن المتوقع أن يتم إلزام كافة الشركات العاملة بالقطاع الخاص بتطبيق مواد القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص حیث أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد