بعد قرار السيد الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور 2024.. موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ازدادت عمليات البحث عن موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص على محركات البحث في وقتنا الحالي من قبل الموظفين في القطاع الخاص، حيث أنه حتى الآن لم يتواجد قانون مخصص لهم يضمن مساوتهم بالزيادة للعاملين بالقطاع الحكومي؛ لهذا قام قانون العمل الجديد بالإعلان بأن سيتم زيادة رواتبهم وفق الضوابط المنظمة للقانون، بالإضافة إلى أنهم سيقومون برفع الحد الأدنى الخاص بالأجور في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك القرار تم إقراره من بشكل رسمي بواسطة هيئة المجلس القومي للأجور.
قام المجلس القومي للأجور، بإصدار قرار بخصوص زيادة الحد الأدنى الخاص بأجور الموظفين في القطاع الخاص، حيث أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص هو 3500 جنية دون تواجد أي استثناءات لأي فئة من الفئات، حيث أن هذا القرار ينطبق على كل العاملين في القطاع الخاص.
يضاف إلى ذلك، أن المجلس القومي أصدر قرار أن الأجور في القطاع الخاص سيتم زيادتها في هذه السنة، حيث أن يتم زيادة القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 3٪ من الاشتراك التأميني بحد 200 جنية، ويعد هذا الضعف بعد ما كانت الزيادة السنوية تصل إلى 100جنيه فقط.
الحد الأدنى إلى الأجورالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص للسنة الماضية قد وصل من 2400 جنية حتى 2700 جنية، وبعد ذلك زاد الحد الأدنى إلى 3000 جنية، ثم بعدها قد ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنية، وقامت الدكتورة هالة سعيد بالمجلس القومي بالإعلان أن كافة الفئات الحاصلة على الحد الأدنى للأجور هو 3000 جنية، فسوف يحصلون على زيادة تصل إلى 500 جنيه لبعض الفئات، ويصبح بعدها الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص هو 3500 جنية.
وحتى وقت كتابة هذه السطور لم يتم الإعلان عن موعد نهائي لتطبيق الزيادة الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص، إلا أنه وبحسب قرار السيد رئيس الجمهورية فمن المتوقع أن يتم إلزام كافة الشركات العاملة بالقطاع الخاص بتطبيق مواد القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص حیث أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
اكدت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لصدي البلد إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصريةوأشادت النائبة بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية.
وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
وأثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
و استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا