مدبولي: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول 2030
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية عملت على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية خلال الفترة بين 2024 وحتى 2030، وذلك في سياق تطلع مصر إلى المستقبل.
وأوضح أن هذه الأولويات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، مع التركيز بشكل أكبر على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لنحو 50%.
وأشار إلى أن الحكومة تركز أيضًا على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل، لتوفير ما يتراوح بين 7 ملايين و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته أمام قمة الحكومات المنعقدة بدبي، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة في مجالات البنية الأساسية، ما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر بالعديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد: نستهدف الاستثمار في 4 ملايين نخلة و67 ألف طن سنويا من مخلفات النخيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير) لاستكشاف وتطوير فرص التعاون والفرص الاستثمارية فى قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير فى جمهورية مصر العربية، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس على محمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير) ، وبحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للإستثمار والتخطيط والدعم المؤسسى والسيد عبد الواحد جمعة المدير التنفيذي للاتصال والتوعية بالمجموعة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتدريب وبناء القدرات والتوعية في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات، وتبادل المعلومات والدراسات والبحوث.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات المقترحة تضم عدد من المجالات ومنها المخلفات الزراعية من خلال مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بقيمة استثمارية تصل إلى ٧٠ مليون يورو.
وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الفرص الاستثمارية المقترحة أيضا تتضمن التعاون فى مجال الزيوت المستعملة SAF من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل إنتاج لمصنع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) المزمع انشائه، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر ب ٥٣٠ مليون يورو، مشيرة إلى أن تلك الزيوت بإعتبارها مخلف، تم العمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع مخلفات زيوت الطعام المستعملة التراخيص اللازمة، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات، وإعادة تدويرها بشكل غير صحي، مشيرة إلى أهمية حصر كمية و حجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها.
وأضافت وزيرة البيئة أنه من ضمن الفرص الاستثمارية المقترحة مشروع تدوير مخلفات المطاط وإنتاج بودرة إطارات ناعمة تستخدم في أرضيات الملاعب والنجيل الصناعي وبديل المطاط الطبيعي للاحذية وجزء يدخل في إنتاج الكاوتش الجديد بقيمة استثمارية تقدر ب ١٤ مليون يورو.
من جانبه صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد النخيل بالمحافظة يزيد عن ٤ مليون نخلة، ويصل إجمالي حجم المخلفات إلى ٦٧ الف ٦٢٧ طن/ السنة، وهو ما دعا إلى التوجه إلى استغلال هذه المخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة، في ظل توجه المحافظة للممارسات الآمنة بيئيًا والمستدامة.
كما لفت أنه سبق للمحافظة التعاون مع الجانب الألماني لاختبار جودة مخلفات النخيل بالمحافظة، مُشيرًا أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلاً عن الحد من مخاطر هذه المخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، مثمنًا التعاون البناء بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستغلال المقومات البيئية وإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل.
من جانبه أكد المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير على أن الشراكة مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات المصري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنتاج الطاقة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال عدة مجالات للتعاون، بما في ذلك تحديد آفاق الاستثمار في قطاع المخلفات، وتبادل البحوث والدراسات الشاملة، وتعزيز التعاون المتبادل. وعلاوة على ذلك، تعطي الاتفاقية الأولوية لبناء القدرات وتعزيز الوعي في مجال إعادة التدوير، كما تمثل هذه الاتفاقية بداية مسار واعد نحو التقدم الإقليمي في إدارة المخلفات، وفي الوقت نفسه تجسد التزام الشركاء بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة.
يأتي ذلك فى إطار العمل على العديد من القطاعات البيئية الواعدة التى تمثل نقطة قوية للانطلاق فى التوسع فى الاستثمارات البيئية والمناخية فى مصر والتى تمتلك فرصاً كبيرة للنجاح فى السوق المصرى ويأتى فى مقدمتها قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير.