القمة العالمية للحكومات.. الصناعات الإبداعية محور اقتصاد المستقبل وأحد محركاته
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دبي - وام
برز الاقتصاد الإبداعي خلال السنوات الماضية بوصفه أحد روافد الاقتصاد العالمي والمحركات الأساسية لنمو الدول.
يقوم «الاقتصاد الإبداعي» على إنتاج المعرفة وتوزيعها، واستخدام نتاجها وإنجازاتها ويعتبر نتاج تفاعل 3 عناصر هي الإبداع البشري، والتكنولوجيا، والاستثمار في المعرفة.
وتشكل المعرفة مصدراً رئيساً من مصادر الثروة للمجتمع، وتحقيق رفاهيته من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى سلع وخدمات قابلة للنشر والعرض والتداول والاستهلاك.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وجه بإطلاق «صندوق التنمية الثقافية» في دولة الإمارات ومؤشر مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج الإجمالي المحلي للدولة.
وخلال جلسة «مستقبل الصناعات الإبداعية.. كيف يمكن للحكومات تنمية المواهب؟» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات ناقش الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب ودستي جينكس الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية Spotify، تطبيق استراتيجيات فعّالة للقطاع العام لاستغلال المواهب وكيف يمكن للقطاع الخاص مساعدة الحكومات في استراتيجياتها؟ وكيفية سد الفجوة بين نهج إدارة المواهب الديناميكية للقطاع الخاص وجهود القطاع العام لإيجاد قوة عاملة ماهرة ومبتكرة، وإدارة المواهب الرائدة من خلال ثقافة تنظيمية متطورة.
ووفقاً لاستراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية 2021 -2031 لوزارة الثقافة والشباب تم تعريفها بأنها تلك الصناعات التي تعتمد على عناصر الفكر، والابتكار، والإنتاج، والتوزيع، والنشر والترويج، للمنتجات والخدمات ذات الصلة بالتعبير الإبداعي وحفظ الإرث الثقافي والتي يؤثر نموها وانتشارها إيجاباً على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
تضم الصناعات الإبداعية للدولة أکثر من 25 صناعة ثقافية وإبداعية بمخرجات اقتصادية مباشرة، تخدم سياسة التنويع الاقتصادي بشكل مباشر وفاعل فيما وفرت الحكومة ما يقرب من 40 مبادرة منها 16 مبادرة لدعم الموهوبين والمبدعين، و10 مبادرات تدعم المهنيين وبيئة الأعمال و14 لدعم تمكين بيئة الأعمال.
وتسعى رؤية وزارة الثقافة والشباب إلى تفعيل استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال رؤيتها لزيادة الأثر والقيمة الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمة العالمية للحكومات الصناعات الإبداعیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الصراعات العالمية أهم تحديات المستقبل باستطلاع في دول الاتحاد الأوروبي
يسعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لرصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي،
فى هذا الإطار أطلق المركز عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
تضمن العدد استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث على عينة من الأمريكيين والمكسيكيين للتعرف على رؤيتهم للعلاقات بين البلدين، حيث تتشارك الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في الحدود البرية والبحرية فضلًا عن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الوثيقة بينهم، وقد أوضحت النتائج أن 37% من الأمريكيين ينظرون للمكسيكيين بنظرة إيجابية وكانت نسبة المكسيكيين للأمريكيين 61%، فيما جاءت نسبة رؤية الأمريكيين للمكسيكيين بصورة سلبية بـ 60% وكانت 33% بالنسبة لنظرة المكسيكيين للأمريكيين، كما قيَّم 83% من المواطنين الأمريكيين تعامل حكومة بلادهم مع طالبي اللجوء من المكسيك بأنه سيء في مقابل 16% رأوا أنها تتعامل بشكل جيد، وفيما يتعلق بتقييم المواطنين لتعامل حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك مع طالبي اللجوء على حدود الدولتين فقد أوضح 45% من المكسيكيين أن تعامل الحكومة جيد مع طالبي اللجوء على الحدود فيما أوضح 52% من المكسيكيين أن التعامل سيء، وأفاد 10% من الأمريكيين أن تعامل الحكومة المكسيكية مع طالبي اللجوء على الحدود جيد فيما أفاد 68% أن التعامل سيء، كما أوضح 86% من المواطنين المكسيكيين أنهم لا يثقون في الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فيما أعرب 12% فقط عن ثقتهم به إلى حد ما، فيما أعرب 60% من المكسيكيين عن عدم ثقتهم في الرئيس الأمريكي الحالي "جو بادين" بينما أعرب ثلث المكسيكيين تقريبًا 36% عن ثقتهم فيه.
كما تناول العدد استطلاع "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على آرائهم في القضايا التي يتم إنفاق الميزانية الحكومية عليها، وقد أوضح 67% من الأمريكيين أنه تجب زيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الصحية والاهتمام به يليه في ذلك كل من التعليم وتحسين البنية التحتية "للطرق والإنفاق والمطارات" بنسبة 66% لكلا منهما، كما أوضح 58% من المواطنين في العينة أنهم يفضلون زيادة الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي وفي المقابل أشار 30% منهم إلى استمرار الإنفاق عليها كما هو في الوضع الحالي، واتفق 51% من المواطنين الأمريكيين على أنه ينبغي على الحكومة خفض الإنفاق على المساعدات الاقتصادية المقدمة للدول الأخرى كما اتفق 50% من الأمريكيين على خفض المساعدات العسكرية المقدمة للدول الأخرى، ورأى 28% من الأمريكيين بالعينة أنه ينبغي على حكومة بلادهم زيادة حجم الإنفاق على ميزانية الدفاع مقابل 26% رأوا أنه يجب خفضها.
كما سلَّط مركز المعلومات الضوء على استطلاع مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة (دول الاتحاد الأوروبي) للتعرف على رؤيتهم لأهم التحديات والأوليات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، وقد أعرب 58% من المواطنين في 27 دولة عن تفاؤلهم سواء جدًا (11%) أو إلى حد ما (47%) بمستقبل الاتحاد الأوروبي وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كل من ليتوانيا والبرتغال ومالطا 74% لكل منهم تليهم رومانيا 73% والدنمارك 72%.
كما رأى 38% من المواطنين بالعينة أن احترام الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون يعد من نقاط القوة الرئيسية يليها القوة الاقتصادية والصناعية والتجارية للاتحاد الأوربي 34% ثم العلاقات الجيدة والتضامن بين دول الاتحاد 28% ومستوى معيشة المواطنين به والتزام الاتحاد الأوروبي لمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة 23% لكل منهما.
فيما رأى 50% من المواطنين بالعينة أن الحرب في أوكرانيا تأتي في مقدمة التحديات الرئيسية التي تواجه بلادهم تليها الهجرة غير الشرعية 41% ثم القضايا البيئية والتغير المناخي 35% وتكلفة المعيشة 32% وقضايا الإرهاب والأمن 29%، وأوضح 33% من مواطني الاتحاد الأوروبي أنهم يعتقدون أن ملفي البيئة وتغير المناخ والهجرة غير الشرعية يعدان من أهم المجالات التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعالجها كأولوية يليها الأمن والدفاع 29% ثم الحرب في أوكرانيا 25%.
واتصالًا، توقَّع 44% من المواطنين في الـ 27 دولة أن تكون الصراعات في العالم هي أهم التحديات التي تواجه بلادهم في المستقبل يليها التغير المناخي والقضايا البيئية 42% ثم الهجرة غير الشرعية 40%، وأعرب 55% من المواطنين بالعينة عن ثقتهم في قوة الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني ليتوانيا 76% يليهم مواطنو البرتغال 72% ثم مواطنو فنلندا 70% في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني سلوفينيا 37%.
وأفاد 64% من المواطنين بالعينة بأنهم يشعرون بالقلق بشأن أمن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد جاء مواطنو البرتغال على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك بنسبة 77% يليهم مواطنو ليتوانيا وقبرص 73% لكل منهما في حين لم تتجاوز هذه النسبة النصف 47% بين مواطني السويد.
كما أشار 50% من المواطنين في 27 دولة أنهم يثقون في قوة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة وقد جاءت ليتوانيا على رأس قائمة الدول التي رأى مواطنوها ذلك 78% يليهم مواطنو كل من البرتغال ورومانيا 68% لكل منهما في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني قبرص 36%.
وتضمن العدد استطلاع شركة "ديلويت" على عينة من مسؤولي ومديري الضرائب في بعض الشركات حول العالم للتعرف على رؤيتهم للسياسات الضريبية في بلادهم، حيث توقَّع 70% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن تكون هناك زيادة في عدد التقارير الضريبية مقابل 30% لا يتوقعون ذلك، وأكد 97% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن شركاتهم لديها استراتيجية للشفافية الضريبية لكنهم أوضحوا أن لديهم بعض المخاوف بشأن تنفيذها بفعالية، ورأى 69% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن اتساق الإدارة الضريبية والضوابط الخاصة مع البيانات العامة للشركة يعد من أهم التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية الشفافية الضريبية يليها تحديد مصادر البيانات المدرجة في الإفصاح الخاص بالشركة والتحقق منها 68%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، توقَّع 59% من مسؤولي الضرائب بالعينة أن تطبيق الفواتير الإلكترونية سوف يعزز من الامتثال الضريبي كما يرى 30% أنه يجب الاستثمار أولًا في البرمجيات في حين توقَّع 10% أن تطبيق الفواتير الإلكترونية لن يحدث الامتثال الضريبي، كما توقَّع 66% من مسؤولي الضرائب بالعينة زيادة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الامتثال الضريبي مقابل 30% توقعوا عكس ذلك.
وتناول العدد استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 5 دول (أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة) للتعرف على التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية على الهواتف المحمولة في تلك الدول، حيث أوضح 41% من مواطني أستراليا أنهم يستخدمون بشكل يومي تلك التطبيقات على هواتفهم المحمولة للقيام بالخدمات المصرفية والتمويلية عبر الإنترنت، يليهم 40% من البريطانيين و34% في الهند وربع الإماراتيين والأمريكيين تقريبًا (27% لكل منهما)، وأوضح 31% من مواطني الهند عدم الارتياح في استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية على الهواتف المحمولة يليهم مواطنو أستراليا 28% والإمارات العربية المتحدة 24% فيما أعرب 15% من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية عدم ارتياحهم في استخدامها.
ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على قرارات الشراء لدى المستهلكين، حيث أعرب 21% من المواطنين بالعينة عن أنهم سيكونون أقل احتمالية للشراء من شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي فيما أعربت نفس النسبة 21% أنهم سيكونون أكثر ميلًا للشراء من تلك الشركات وجاءت الهند في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على هذا الرأي 52% تلتها الإمارات العربية المتحدة 48% ثم هونج كونج 44%.
كما أوضح 52% من المواطنين في الهند أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي يجعلها أكثر احتمالية للشراء من منتجاتها وخدماتها وقد وافق 48% من مواطني الإمارات العربية المتحدة على هذا الرأي وهونج كونج 44%، فيما رأى 55% من المواطنين في سنغافورة أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها لن يؤثر بأي شكل على احتمالية زيادة أو تقليل الشراء منها واتفق مع هذا الرأي 51% من مواطني إندونيسيا، كما رأى 36% من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية أن استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يقلل من احتمالية الشراء منها يليها كل من السويد والمملكة المتحدة 32% لكل منهما.
كما قامت شركة "يوجوف" بعمل استطلاع على عينة من المواطنين في 17 دولة للتعرف على تأثير تنوع المنتجات والتسويق على قرارات الشراء، وقد رأى 53% من المواطنين بالعينة أن التنوع والشمول في المنتجات يأتي في مقدمة العوامل التي تؤثر على قرار الشراء من مكان معين، ورأى 47% من المبحوثين أن التنوع بين العاملين في أماكن الشراء يعد ضمن العوامل الهامة التي تؤثر على قرار الشراء من مكان معين يليه التنوع في الإعلانات 42%.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة