«العربى الإفريقى الدولى» يطرح «حساب التوفير الذهبى» ويرتب لقرض ضخم لصالح شركة صناعية بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
طرح البنك الإفريقى الدولى وعاء ادخاريًا جديدًا بعائد سنوى كبير نسبته 25٪ وهو الأعلى بين بنوك القطاع الخاص. الحساب الجديد اسمه «حساب التوفير الذهبى» ويمنح عائد سنوى 25٪، و23٪ نصف سنوى و22٪ ربع سنوى، و12٪ عائد شهرى. يصل الحد الأدنى لفتح الحساب الجديد 500 ألف جنيه.
وعلمت «الوفد» أن العربى الإفريقى يرتب حاليًا لقرض ضخم، وقد يستعين بأحد البنوك الأجنبية لتمويل مشروع صناعى استثمارى كبير لصالح إحدى المجموعات الصناعية العريقة فى الصناعة.
كان العربى الإفريقى الدولى قد طرح فى أكتوبر الماضى شهادة ادخار ثلاثية مدتها ثلاث سنوات بعائد سنوى 40٪. وحدد البنك الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة بـ 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها. وأكد البنك أن استرداد قيمة الشهادة لا يكون إلا بعد مرور 6 أشهر من ربطها مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدمًا ونسبة الفائدة التراكمية ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق. تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50٪ من أصل مبلغ الشهادة. يذكر أن شهادات الادخار تعد من أفضل أدوات الاستثمار الآمن التى تقدمها البنوك المصرية لعملائها.
كما يذكر أن قائمة أفضل الأوعية الادخارية فى البنوك المصرية تتواجد فى بنكى الأهلى ومصر، وبنك التعمير والاسكان، بنك QNB القطرى، البنك التجارى الدولى CIB، بنك قناة السويس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العربى الإفريقى الدولى السوق المصرفى البنك الإفريقى الدولى الأهلي البنوك التجارية البنك التجاري الدولي بنك قناة السويس
إقرأ أيضاً:
وزير أردني سابق: التهجير خط أحمر ومؤامرة على حساب الفلسطينيين
أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن مسألة تهجير الفلسطينيين مرفوضة رسميًا من قبل مصر والأردن، مشيرًا إلى أن التصريحات الحاسمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، شددت على أن تهجير الفلسطينيين يمثل إعلان حرب.
رفض دولي للتهجير وازدواجية المعاييروتساءل الخرابشة، خلال مداخلة ببرنامج «ثم ماذا حدث»، تقديم الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هل يكون الحل بتهجير أصحاب الأرض وإعطاء المحتل شرعية لا يملكها؟»، مؤكدًا أن هذا الطرح غير قانوني وغير مقبول دوليًا، ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
مضيفًا أن مصر والأردن ملتزمان باتفاقيات سلام، لكن هذه الاتفاقيات لا تعني التخلي عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.
الانحياز الأمريكي والقرارات الدوليةوأشار إلى أن القرارات الدولية أكدت حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، إلا أن هذه الحقوق يتم تجاهلها لصالح إسرائيل، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على أكثر من 21% من الأراضي المتبقية للفلسطينيين، ولم يتبقَ سوى 7%، متسائلًا: «كيف يُحل النزاع على حساب مصر والأردن وطرد الفلسطينيين من أرضهم؟».
انتقادات للطرح الأمريكي وضغوط على الأردنووصف الخرابشة التهجير بأنه مرفوض عالميًا، مؤكدًا على أن الضغوط الأمريكية، مثل وقف المساعدات عن الأردن لمدة 90 يومًا، غير مقبولة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويجب ألا يكون انحيازها مطلقًا لصالح إسرائيل.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر والأردن، كدول ذات سيادة، لن تقبلا أي حلول غير عادلة، مشددًا على أن إجبار الفلسطينيين على ترك وطنهم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحقوق الإنسانية.