مدبولي: التحديات العالمية تتطلب تغيير أولويات السياسات الاقتصادية للحكومات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ التحديات والتهديدات العالمية مثل النوبات التضخمية واسعة النطاق، استلزمت تغيير أولويات السياسات الاقتصادية، خاصةً فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في فعاليات القمة العالمية للحكومات، أنّ رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم تسبب في تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية القمة العالمية للحكومات، التي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، في ظل الظرف الدقيق الذي يمر به العالم.
وأشار إلى أنّ القمة تهدف إلى تحديد طبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم، والتفكير الملهم في آليات مواجهتها، والتحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي القمة العالمية للحكومات مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية والتغيرات العالمية تضغط على قطاع النقل الدولي واللوجستيات.. وخطط لمواجهة التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع النقل البحري واللوجستيات يواجه تحديات استثنائية نتيجة التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية، لكنه قادر على تجاوزها بفضل جهود العاملين به والتخطيط الاستراتيجي.
وأوضح القاضي، في تصريحات صحفية، أن الأزمة لا تقتصر على مصر فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى عدة تحديات رئيسية تؤثر على القطاع، أبرزها نقص سائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة، وشروط العمل القاسية، وانخفاض الأجور، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وارتفاع تكاليف النقل.
وأضاف أن ازدحام الموانئ يمثل عقبة أخرى، حيث تواجه الموانئ الرئيسية حول العالم اختناقات نتيجة تزايد حجم التجارة، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلاسل التوريد، مما يزيد من أعباء تكلفة الشحن.
ولفت إلى تأثير التغيرات المناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة، التي تعطل حركة النقل البحري وتؤثر على الموانئ الساحلية.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي السريع، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يفرض تحديات على القطاع، ما يستوجب إعادة تأهيل القوى العاملة، والاستثمار في بنية تحتية جديدة، وتطوير القوانين لتنظيم هذه التكنولوجيات.
وأكد أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، غزة، السودان، وليبيا، تزيد الضغوط على القطاع، من خلال ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق والممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية تعيق حركة التجارة.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد القاضي على أهمية التعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير القوانين، وتدريب القوى العاملة، مؤكدًا أن القطاع قادر على تجاوز الأزمات والخروج منها أكثر قوة وصلابة.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه وكلاء الشحن في دعم تطور القطاع، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير المهارات، والتعاون مع الشركات العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، لجعل مصر مركز لوجستي عالميا.