مدبولي: التحديات العالمية تتطلب تغيير أولويات السياسات الاقتصادية للحكومات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ التحديات والتهديدات العالمية مثل النوبات التضخمية واسعة النطاق، استلزمت تغيير أولويات السياسات الاقتصادية، خاصةً فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في فعاليات القمة العالمية للحكومات، أنّ رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم تسبب في تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية القمة العالمية للحكومات، التي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، في ظل الظرف الدقيق الذي يمر به العالم.
وأشار إلى أنّ القمة تهدف إلى تحديد طبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم، والتفكير الملهم في آليات مواجهتها، والتحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي القمة العالمية للحكومات مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
هذه التحديات الجيوسياسية التي تنتظر الجزائر خلال عام 2025
سلطت مجلة "لوبوان" الفرنسية الضوء، على التحديات الجيوسياسية التي تنتظر الجزائر ودبلوماسيتها خلال عام 2025، وقالت إن "سنة 2025 قد تكون حافلة للدبلوماسية الجزائرية، في ظل إمكانية عقد العديد من اللقاءات الإقليمية والقارية، وتوقع حدوث اضطرابات على المستوى الدولي".
وأضافت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21" أن الجزائر تخوض سباقًا للفوز بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في شباط /فبراير المقبل، وهو المنصب الذي ينبغي أن يكون من نصيب منطقة المغرب العربي.
في هذا الإطار، تم إيفاد وزير الخارجية أحمد عطاف، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ومبعوثين خاصين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى عدة عواصم إفريقية لدعم ترشيح الدبلوماسية سلمى حدادي، البالغة من العمر 47 عاما، والتي شغلت سابقًا منصب السفيرة الجزائرية في كينيا وجنوب السودان، وتشغل حاليًا منصب السفيرة الجزائرية في إثيوبيا. وهي أيضًا الممثلة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتتنافس الدبلوماسية الجزائرية مع الليبية نجاة الحجاجي، والمصرية حنان مرسي، والمغربية لطيفة آخرباش. وتؤكد وسائل إعلام جزائرية ومغربية أن المرشحتين الجزائرية والمغربية، هما الأوفر حظا للظفر بهذا المنصب الاستراتيجي، على خلفية المواجهة بين الجزائر والرباط حول نفوذهما داخل هيئات الاتحاد الإفريقي.
وذكرت المجلة أن الصراع الذي يتمحور حول قضية الصحراء الغربية سيشهد، بلا شك، تطورات جديدة خلال سنة 2025 مع تولي إدارة ترامب، التي تميل إلى تبني الأطروحات المغربية بشأن القضية الصحراوية، مقاليد الحكم في كانون الثاني/ يناير. وبناء عليه، تميل كل من الرباط والجزائر الى تكهن الخطوات التي يمكن أن تعلنها واشنطن لصالح الخطوة المغربية.
مواجهة "الأخوة العرب"
يتزامن تاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، ما قد يعزز حراك المملكة على الصعيد الإقليمي حول قضية الصحراء الغربية، طوال السنة.
على صعيد إقليمي آخر، سيشهد شهر أيار/ مايو المقبل انعقاد القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية في بغداد، في خضم التحولات مع سقوط نظام بشار الأسد، والصراع في الشرق الأوسط واحتمالات تقارب تاريخي بين السعودية وإسرائيل.
وتنقل المجلة عن دبلوماسي جزائري سابق، أن الجزائر تراقب عن كثب التطورات في سوريا. ويقول ذات المصدر: "قبل كل شيء، ينبغي توخي الحذر من التدخل الأجنبي المفرط والضغوط غير المقبولة من جانب إسرائيل في سياق لا يزال هشًّا ومفتوحًا لجميع السيناريوهات". وفيما يتعلق بمسألة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، تظل الجزائر معارضة بشدة لهذا النهج الذي تتبناه بعض الدول العربية.
سيكون المعطى الجديد في هذه القضية هو مشروع التطبيع بين الرياض وتل أبيب، الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 17 كانون الأول/ديسمبر، والذي يوضح أن إسرائيل والسعودية "توصلتا مؤخرًا إلى انفراج" في المناقشات حول هذا الملف.
ومن هذا المنظور، الذي لم يؤكده الجانبان رسميًا بعد، فإن الرياض ستتخلى عن شرط صاغته سابقًا، وهو اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. وبدلا من ذلك، ستكتفي الآن بـالتعهد الغامض من جانب إسرائيل تجاه هذا الهدف.
انفصال الجزائر عن بروكسل
وأوردت المجلة أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ورغبة الجزائر في التحرك نحو مراجعة اتفاقية الشراكة لعام 2005 من بين القضايا الأخرى التي تنتظر الدبلوماسية الجزائرية. وأعلنت مصادر عن انطلاق إعادة التفاوض بين الجزائر وبروكسل اعتبارا من النصف الأول من سنة 2025.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، صرح نائب رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (إحدى النقابات الرئيسية لأرباب العمل) عبد الواحد كرار، على الإذاعة العامة الجزائرية أن "وعد الازدهار المشترك لم يتم الوفاء به".
وأفادت المجلة بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا هي موضوع جيوسياسي آخر يشغل السياسة الداخلية لكل من هذين البلدين في ظل الأزمة المترتبة عن الموقف المؤيد للمغرب بشأن الصحراء الغربية، الذي عبرت عنه باريس وتبنته هذا الصيف خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى الرباط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب مراقبين وبعض صناع القرار على ضفتي المتوسط، تتدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية. فمن جانبها، تعتبر الجزائر أن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الجديدة ليست موضع ثقة. فقد اعتبرت صحيفة الشروق أن "عودة الوجوه القديمة إلى الحكومة الفرنسية تهدد مصالح الجالية الجزائرية في فرنسا".
استهداف روتايو وفالس دارمانان وبورن
وتستشهد صحيفة الشروق بوزير الداخلية برونو روتايو الذي يتبنى مواقف ومقترحات قريبة من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ووصفت مانويل فالس بأنه يساري لا يحمل قيم اليسار إلا بالاسم، بسبب الأزمات التي خلقها مع الجزائر عندما كان على رأس حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند. في حين، اعتبرت أن تعيين جيرالد دارمانان وزيرا للعدل يمثل رغبة حكومة بايرو في إيجاد تنسيق بين وزير العدل ووزير الداخلية المناهض للهجرة برونو روتايو، من أجل تنفيذ سياسات مناهضة للمهاجرين.
وفي ختام التقرير نوهت المجلة إلى أن الشروق تستهدف حتى إليزابيث بورن، حيث تدرجها ضمن "المنظومة المعادية للجزائر" في حكومة بايرو.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة