مدبولي: التحديات العالمية تتطلب تغيير أولويات السياسات الاقتصادية للحكومات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ التحديات والتهديدات العالمية مثل النوبات التضخمية واسعة النطاق، استلزمت تغيير أولويات السياسات الاقتصادية، خاصةً فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في فعاليات القمة العالمية للحكومات، أنّ رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم تسبب في تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية في العديد من الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية القمة العالمية للحكومات، التي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، في ظل الظرف الدقيق الذي يمر به العالم.
وأشار إلى أنّ القمة تهدف إلى تحديد طبيعة التحديات التي تواجه حكومات اليوم، والتفكير الملهم في آليات مواجهتها، والتحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لحكومات المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي القمة العالمية للحكومات مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات 15% بالعام الماضي رغم التحديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات.
وأوضح أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها