وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وتضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع 300 جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و250 جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

ويشمل كذلك منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.

ويتضمن المشروع زيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل التبعات والأعباء الوظيفية وفقا للمادة 16 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، وزيادة مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصـائي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية المخاطبين بحكم المادة (14) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهـات التابعـة لـوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليها.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين الواردة بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين".

كما نص مشروع القانون على أن تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفة

وكيل أول " مدير مديرية / وما يعادله ":

إشراف 5600 جنيه.

قيادة 3600 جنيه.

وكيل " مدير مديرية / وما يعادله":

إشراف: 3000 جنيه.

قيادة: 2400 جنيه.

مدير عام (مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم):

إشراف 2200 جنيه.

قيادة 2200 جنيه.

مدير عام "نائب مدير مستشفى".

إشراف 1630 جنيه.

قيادة 2200 جنيه.

الدرجة الأولى "مدير مستشفى".

إشراف 1300 جنيه

قيادة 1300 جنيه.

الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى):

إشراف 870 جنيه.

قيادة 1300 جنيه.

كبير (إشراف فقط) 1630 جنيه.

الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 جنيه.

الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 جنيه.

كما نص مشروع القانون على الآتي:

يستبدل بنص المادة 17 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الخاصة المشار إليه، النص الآتي:

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا هذا القانون شهرياً بدل مخاطر مهن طبية، وفقا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:

2000 جنيه للأطباء البشرييين.

1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

1500 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

1350 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المهن الطبية مجلس النواب للأطباء البشریین التمریض العالی العلاج الطبیعی مشروع القانون جنیه الدرجة غیر العادیة مدیر مستشفى جنیه قیادة من قانون

إقرأ أيضاً:

إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة عدد من مشروعات القوانين المهمة إلى اللجان البرلمانية المختصة في بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة مشتركة لتعديله

وأحيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، كما تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وأحال مجلس النواب مشروع قانون أحكام قانون الكسب غير المشروع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتعديل بعض بنوده.

مقالات مشابهة

  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق تعيين مجلس جديد للمصرف المركزي
  • برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟
  • الدغاري: نتطلع لتمرير كل الاتفاقات المبرمة مع مجلس الدولة
  • قانون العمل أبرزها.. أعضاء القوى العاملة بـ "النواب" يكشفون أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس
  • تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل