مجلس النواب يوافق نهائيا على زيادة بدل المخاطر والجهود غير العادية للمهن الطبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وتضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع 300 جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و250 جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
ويشمل كذلك منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
ويتضمن المشروع زيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل التبعات والأعباء الوظيفية وفقا للمادة 16 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، وزيادة مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصـائي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية المخاطبين بحكم المادة (14) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهـات التابعـة لـوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليها.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين الواردة بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين".
كما نص مشروع القانون على أن تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة
وكيل أول " مدير مديرية / وما يعادله ":
إشراف 5600 جنيه.
قيادة 3600 جنيه.
وكيل " مدير مديرية / وما يعادله":
إشراف: 3000 جنيه.
قيادة: 2400 جنيه.
مدير عام (مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم):
إشراف 2200 جنيه.
قيادة 2200 جنيه.
مدير عام "نائب مدير مستشفى".
إشراف 1630 جنيه.
قيادة 2200 جنيه.
الدرجة الأولى "مدير مستشفى".
إشراف 1300 جنيه
قيادة 1300 جنيه.
الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى):
إشراف 870 جنيه.
قيادة 1300 جنيه.
كبير (إشراف فقط) 1630 جنيه.
الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 جنيه.
الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 جنيه.
كما نص مشروع القانون على الآتي:
يستبدل بنص المادة 17 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الخاصة المشار إليه، النص الآتي:
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا هذا القانون شهرياً بدل مخاطر مهن طبية، وفقا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:
2000 جنيه للأطباء البشرييين.
1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
1500 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
1350 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهن الطبية مجلس النواب للأطباء البشریین التمریض العالی العلاج الطبیعی مشروع القانون جنیه الدرجة غیر العادیة مدیر مستشفى جنیه قیادة من قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف بميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية نهائيًا.
تطوير البنية الفوقيةواستعرض علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات مشروع القانون، إذ ورد في مادته الأولى أنَّ يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو)ـ شركة مساهمة مصرية، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
حق استغلال الموارد الطبيعيةوأكد عابد أنَّ المادة الثانية من مشروع القانون ذاته تنص على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقًا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوز 30 عاماً.
وشدد على أنَّ القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 2/5 بميناء الإسكندرية وذلك ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية، تسهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وتابع أنَّ وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، قررت القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات، لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتمّ في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة