الأهلى : QNB حلول مبتكرة فى المدفوعات الإلكترونية لخفض الاعتماد على الأوراق النقدية.. الشراكة مع VISA العالمية عززت منظومة الدفع الإلكترونى فى السوق المصرية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يعد بنك QNB الأهلى من أكبر بنوك مصر حيث يتبع لمجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويحرص البنك دائما على تطوير خدماته المصرفية بشكل مستمر بهدف تحقيق التحول الرقمى ودعم الشمول المالى من خلال الخدمات والمنتجات الرقمية وغير الرقمية المتنوعة التى يقدمها لتلبية احتياجات عملاءه من مختلف الشرائح تماشياً مع رؤية مصر 2030، وهو ما جعل البنك يحصل على جائزة الريادة فى الخدمات الرقمية فى منطقة الشرق الأوسط العام الماضى من «Genesys» وهو ما يعكس التزام الأهلى QNB بالابتكار، وتسخير قوة الذكاء الاصطناعى، وترى إدارة البنك برئاسة محمد بدير أن الابتكار فى البنك يمثل ركيزة أساسية فى استراتيجية أعماله بهدف تحقيق الشمول المالى ودعم فرص التنمية المستدامة.
استثمار آمن للعملاء
قام الأهلى QNB مؤخرًا برفع العائد السنوى الثابت على الشهادات الثلاثية ليصل إلى 22٫25٪ والذى يصرف شهرياً، وكذلك طرح مجموعة جديدة من الشهادات التى تستهدف جميع شرائح العملاء. كما قام البنك برفع العائد على شهادات QNB الأهلى ثلاث سنوات ذات العائد الثابت بالجنيه التى يمكن ربطها بدءً من 1000 جنيه، وشهادة «فرست» التى يمكن إصدارها بحد أدنى 500 ألف جنيه. وتم طرح شهادة «Exclusive» بحد أدنى مليون جنيه لأول إصدار للشهادة، وشهادة «ULTRA» التى يمكن ربطها بحد أدنى 10 ملايين جنيه لأول إصدار للشهادة علماً بأن جميع الشهادات يمكن إصدارها بمضاعفات ألف جنيه بعد أول إصدار. قام البنك بهذه الخطوة الأخيرة لتوفير استثمار آمن ومربح للعملاء، والأمر الآخر أن البنك يحرص دائما وأبداً على تلبية احتياجات أكبر قدر ممكن من العملاء، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة. تتيح هذه الشهادات إمكانية إضافة العائد لحساب QNB الأهلى الجارى أو الحساب الجارى ذو عائد أو حساب التوفير. كما يمكن إعادة استثمار العائد لدفع أقساط التأمين، وكذلك إمكانية الحصول على قرض، أو اصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة. كما يمكن شراء الشهادة عبر القنوات الالكترونية الموبايل البنكى، والانترنت البنكى أو التوجه إلى أحد فروع البنك التى تبلغ 234 فرعاً موزعين على مختلف ربوع مصر.
مجتمع أقل اعتماداً على الأوراق النقدية
من الأدوار التى يلعبها الأهلى QNB فى خدمة الاقتصاد الوطنى، ويطالب بها البنك المركزى هو المساهمة فى الوصول إلى مجتمع يقل فيه الاعتماد على الأوراق النقدية، وهو ما دفع شركة Visa العالمية الرائدة فى حلول المدفوعات الالكترونى بتكريم QNB بعد وصول عدد بطاقاته المصدرة إلى مليونى بطاقة وهو ما يعد تأكيدًا على الدور الذى يلعبه البنك فى السوق المصرية، والنجاح الاستثنائى فى التجزئة المصرفية، والسبق فى إصدار البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة بالشراكة مع Visa العالمية والتى تعد لاعباً رئيسياً فى تعزيز منظومة الدفع الالكترونى فى مصر ويكفى أن نشير إلى نجاح الأهلى QNB فى القفز بعدد البطاقات من مليون بطاقة إلى 2 مليون بطاقة خلال 5 سنوات كما تؤكد نغم قنديل رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك وهى أرقام غير مسبوقة فى السوق المصرى.
ولم يكتف البنك بذلك بل سيعمل على اصدار بطاقات جديدة ذات علامة تجارية مشتركة مع الجهات التعليمية لتستبدل بطاقة الهوية الجامعية للطلاب ببطاقة تعريفية ودفع الكترونية فى نفس الوقت وكان البنك قد أصدر مجموعة جديدة من بطاقات Visabusines البلاتينية الجديدة لأصحاب الأعمال والشركات، بالاضافة إلى بطاقات الخصم المباشر البلاتينية بالعملات الأجنبية. كما أصدر البنك بطاقات مصرفية من مواد صديقة للبيئة تحت شعار «Think TURE» ليكون QNB أحد أهم البنوك الرائدة فى إصدار هذا النوع من البطاقات مما يؤكد التزامه بدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
السياسات المرنة وجودة
الإدارة تؤديان لنتائج جيدة
أظهرت النتائج المالية المستقلة والمجمعة التى حققها البنك الأهلى QNB عن الفترة المالية المنتهية فى ديسمبر 2023 أن جودة الإدارة، وكفاءة ومرونة السياسات والاجراءات التنفيذية تؤدى حتماً إلى تحقيق نتائج إيجابية مبهرة وهو ما تحقق بالفعل فى QNB حيث حقق البنك خلال العام المالى الماضى طفرات هائلة من النمو فى كل المنتجات التى يقدمها البنك ونستطيع أن نرصدها فى الحقائق والأرقام التالية:
- حقق البنك صافى أرباح مجمعة 16٫2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5٫9 مليار جنيه وبنسبة نمو 57٪ مقارنة بنفس الفترة فى 2022، بينما بلغت صافى أرباح البنك المستقلة 15٫8 مليار جنيه.
- بلغت اجمالى الأصول المجمعة 629 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 145 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2022 وبنسبة نمو 30٪.
- فى ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومى، زادت محفظة القروض والسلفيات 39 مليار جنيه لتصل اجمالاً إلى 267 مليار جنيه وبما يمثل نموا قدره 17٪ مقارنة بديسمبر 2022.
- سجلت ودائع العملاء 530 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 123 مليار جنيه، ونسبة نمو 30٪ مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو على مستوى جميع القطاعات.
- كما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 5٫53٪ فى نهاية ديسمبر 2023، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 108٫0٪ وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 25٫1٪ فى ظل التطبيق الأمثل لسياسات الائتمان والتوظيف والمخاطر.
- يتمتع البنك بمعدل توظيف عالى للودائع حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 50٫23٪ فى نهاية ديسمبر 2023 فى ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية فى كافة العملات.
مرونة فى السياسات
تؤكد النتائج الايجابية للبنك كما ذكرنا كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحية بها من شبكة فروعه التى بلغت 234 فرعا، تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالاضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية والتى أثبتت كفاءة عالية فى تيسير دورة الأعمال. كما يسعى البنك لمواصلة الاستثمار فى تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه.
- برهن QNB الأهلى على مكانته الرائدة كونه واحداً من أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته فى خدمة المجتمع والمشاركة فى العديد من المبادرات لخلق تأثير ايجابى ومستدام. ويسعى البنك دائما فى ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها فى جميع المبادرات والمشاريع التى تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً فى مختلف المجالات.
- يواصل البنك دوره الريادى فى دعم النمو الاقتصادى من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال الشركات التابعة QNB AA لتأمينات الحيـــاة وQNB AA للتــــــأجير التمــــــويلى وQNB AA للتخصيم، وذلك عن طريق شبكة فروع البنك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك QNB الأهلي مجموعة QNB التحول الرقمي التنمية المستدامة الشهادات الثلاثية
إقرأ أيضاً:
1.68 مليار درهم سوق مياه الشرب المعبأة في الإمارات 2025
واصل قطاع مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو متسارعة، مدفوعًا بتوجهات الدولة نحو تعزيز الأمن المائي وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الاستدامة والابتكار.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى نحو 1.68 مليار درهم خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 11.7 مليار درهم (ما يعادل 3.2 مليار دولار) بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، بحسب رصد حديث صادر عن مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويُعد هذا القطاع من أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة، بفضل زيادة أعداد السكان والسياح، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية شرب المياه الصحية، إلى جانب استراتيجيات الدولة الداعمة للاكتفاء المائي وتعزيز جودة الحياة.
ووفقًا “لإنترريجونال”، يُتوقع أن تصل مبيعات التجزئة من المياه المعبأة في الدولة إلى 1.153 مليار لتر في عام 2025، وسط طلب متنامٍ يعكس ثقة المستهلكين واستقرار السوق، في وقت بلغ فيه عدد المصانع والمورّدين العاملين في قطاع إنتاج وتعبئة المياه 337 منشأة حتى أكتوبر 2019، بحسب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات.
استثمارات نوعية وحوافز حكومية
وفي إطار دعمها للأمن المائي الوطني، توفر حكومة دولة الإمارات مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحلية وتعبئة مياه الشرب، ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على الابتكار، الاستدامة، وتقنيات الطاقة النظيفة. وتُعد استثمارات الدولة في هذا القطاع ذات أهمية استراتيجية في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع، وتأكيدها على استمرارية الموارد للأجيال القادمة.
وأكد مركز “إنترريجونال” أن الإمارات تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مجالات تحلية وتعبئة مياه الشرب، حيث تتبنى تقنيات متقدمة مثل التناضح العكسي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في تشغيل محطات التحلية، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الفاقد المائي.
أداء السوق وأبرز المؤشرات
وبحسب إنترريجونال بناءً على تقرير صادر عن شركة P&S Intelligence، بلغت إيرادات سوق المياه المعبأة في الدولة 2.455 مليار درهم (682.2 مليون دولار) في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.375 مليار درهم (937.7 مليون دولار) بحلول عام 2030، ما يؤكد النمو المستمر في القطاع.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد البالغ في الإمارات نحو 34 جالونًا (128.7 لترًا) من المياه المعبأة سنويًا، وهو مؤشر واضح على أهمية هذا المنتج في حياة الأفراد، وأحد المحركات الرئيسة للطلب في السوق المحلي.
بيئة استثمارية مرنة وتنافسية
وأشار “إنترريجونال” أنه في ظل المنافسة القوية الي يشهدها السوق الإماراتي بين عشرات العلامات التجارية المحلية والعالمية، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وتسهيلات واسعة تشمل تراخيص الأعمال، ودعم الابتكار المحلي، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في تطوير حلول التحلية والتعبئة.
وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تواصل دولة الإمارات رسم ملامح مستقبل مائي مستدام، يعزز جودة الحياة، ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في أحد أكثر القطاعات الحيوية ارتباطًا بالصحة العامة والأمن الغذائي والمائي الوطني.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا