وفد “وام” يبحث في أوكلاند تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية النيوزيلندية ومشاركتها في الكونجرس العالمي للإعلام
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن وفد “وام” يبحث في أوكلاند تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية النيوزيلندية ومشاركتها في الكونجرس العالمي للإعلام، بحث وفد وكالة أنباء الإمارات 8220;وام 8221;، برئاسة سعادة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، سبل تعزيز التبادل الإخباري والتعاون الإعلامي مع .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وفد “وام” يبحث في أوكلاند تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية النيوزيلندية ومشاركتها في الكونجرس العالمي للإعلام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحث وفد وكالة أنباء الإمارات “وام”، برئاسة سعادة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، سبل تعزيز التبادل الإخباري والتعاون الإعلامي مع المسؤولين في عدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية في نيوزيلندا، ومشاركة تلك المؤسسات في الدورة المقبلة من الكونجرس العالمي للإعلام خلال نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد وكالة أنباء الإمارات لنيوزيلندا مؤخرا، وزار خلالها عددا من المؤسسات الإعلامية هناك في إطار حرص (وام) على إبرام شراكات متميزة وتعاون وثيق مثمر مع وسائل الإعلام النيوزيلندية، واستعراض ما تمخض عنه الكونجرس العالمي للإعلام بدورته الأولى العام الماضي من توصيات ومخرجات مع شركائها من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الأدوار التي يمكن أن يؤديها الإعلام حول العالم على صعيد مواجهة تحديات التغير المناخي في إطار تغطيتها الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) التي تقام في مدينة “إكسبو دبي” نوفمبر المقبل. وزار وفد “وام” مقر تليفزيون نيوزيلندا (TVNZ ) والتقى فيل أوسوليفان، المحرر التنفيذي للأخبار، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك والتبادل الإخباري بينهما، بينما اطلع الوفد على طبيعة العمل في تلفزيون نيوزيلندا وأقسامه المختلفة وسياسته التحريرية. واجتمع وفد “وام” أيضا مع الإدارة العليا لشبكة (سكاي نيوزيلندا، Sky NZ) والتقى صوفي مولوني الرئيس التنفيذي للشبكة وجرى تبادل الأحاديث حول الأدوار التي يمكن لوسائل الإعلام أن تقوم بها لمواجهة التحديات المستقبلية إلى جانب مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد التبادل الإخباري وتدفق المعلومات والتدريب الإعلامي. وزار الوفد مقر تليفزيون “تي .في .ثري” (TV3)الذي يعد جزءا من خدمة (نيوز هوب، NEWS HUB ) الإخبارية النيوزيلندية، والتقى سارة بريستاو مديرة الأخبار في “نيوز هوب” وتعرف على طبيعة عمل التليفزيون، وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك وعملية التبادل الإخباري. وزار الوفد أيضا مقر مؤسسة (إن زد إم إي، NZME) التي تضم منصة إلكترونية ودار نشر وعددا من الإذاعات والتقى مايكل بوجز، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الذي اطلع الوفد على طبيعة العمل فيها والخدمات الإعلامية التي تقدمها للجمهور والأساليب الصحفية والأطر المهنية المطبقة في أقسامها المختلفة، وبحث الجانبان تعزيز التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة.
على صعيد متصل وفي إطار الزيارة نفسها، التقى وفد وكالة أنباء الإمارات برئاسة سعادة محمد جلال الريسي، عددا من الأكاديميين والمسؤولين في كلية الإعلام والاتصال بجامعة أوكلاند التقنية؛ حيث اجتمع مع البروفسور دافيد سيلز جونز، رئيس كلية الإعلام والاتصال والدكتورة إيفون تشان كاشمور، عميدة كلية التصميم والتقنيات الإبداعية، وجرى خلال اللقاء بحث دور وسائل الإعلام في تقدم المجتمعات بوصفها أداة بناء وبث للوعي إلى جانب مساهمتها في شرح التحديات التي تتشاركها البشرية مثل تغير المناخ وما يجب على الأفراد والدول القيام به في هذا الصدد، بما يدعم تقدم المجتمعات علاوة على دورها في نشر قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر ليعيش العالم بسلام ووئام. وقال سعادة محمد جلال الريسي في تصريحات له بهذه المناسبة: “شهدت زيارة وفد “وام” لنيوزيلندا لقاء مسؤولي وسائل الإعلام وعدد من الأكاديميين المتخصصين ومناقشة مخرجات الدورة الأولى من الكونجرس العالمي للإعلام التي عقدت العام الماضي في أبوظبي، وتوجيه الدعوة لوسائل الإعلام في نيوزيلندا للمشاركة في دورته الثانية العام الجاري”، موضحا أنه تم التطرق أيضا إلى الاستعدادات الجارية لعقد الكونجرس والقضايا والمحاور التي سيناقشها في ظل توقعات بمشاركة عالمية واسعة. ووصف الحدث بأنه بمثابة منصة مثالية جامعة للمعنيين والخبراء في قطاع الإعلام لتعزيز التبادل الإخباري بين وسائل الإعلام حول العالم. وأكد سعادته حرص وكالة أنباء الإمارات على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الإعلامية في نيوزيلندا في ظل سعيها لبناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية البناءة والمثمرة مع مختلف وسائل الإعلام العالمية، لافتا إلى أن نيوزيلندا تحوي وسائل إعلام متميزة ذات سجل حافل من العمل الإعلامي المتميز. من جانبهم رحب مسؤولو وسائل الإعلام والخبراء والأكاديميون النيوزيلنديون بالدعوة التي وجهتها “وام” للمشاركة في الكونجرس العالمي للإعلام بدورته الثانية، مشيدين بدورته الأولى وما تمخضت عنه من توصيات ومخرجات كان لها أثرها الطيب على صناعة الإعلام وتطوير أدواته، ومعربين عن استعدادهم للتعاون مع وكالة أنباء الإمارات في هذا الشأن في إطار تعزيز التواصل والتبادل الإعلامي بين دولة الإمارات وبلادهم بوجه عام بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وسائل الإعلام فی إطار
إقرأ أيضاً:
توصيات «الوطني» تعزز دور الإعلام الحكومي في ترسيخ الهوية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة التي عقدت، أمس، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وبحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطن الاتحادي، والشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام.
أكد صقر غباش، أن العمل في مجال الإعلام من أصعب التحديات، ومن خلال المناقشة في الجلسة هناك رأيين، الأول مع إعطاء مساحة في العمل الإعلامي، والثاني مع الضوابط والرقابة، والسؤال مع كل التطورات التقنية في المجال الإعلامي، هل هناك رقابة على الإعلام؟
وتساءل غباش عن ما هو المطلوب للتعايش مع الإعلام وكيف يمكن إرسال الرسائل الإيجابية، في ظل تحديات عديدة منها معاناة الصحف من غياب القراء، وسيطرة الرسائل القصيرة على المشهد، مؤكداً ضرورة التعايش مع التحديات وفي الوقت ذاته نثمن جهود القائمين والعاملين في القطاع.
أكد المجلس في توصياته أهمية توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية بالقطاعين العام والخاص، وضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية، وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة، مع أهمية تحديد جهة واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية بالدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة، وتفعيل اختصاص مجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، بهدف تأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
كما تضمنت التوصيات تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية، خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين والاستراتيجية الإعلامية، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، وبناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة بالخارج.
وطالبت التوصيات بمنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، وتفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية بما فيها العاملة في المناطق الحرة.
أكد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، اهتمام كل الجهات الرسمية وحرصها على تعزيز دور الإعلام، وأنه يوجد تحول كبير في هذا الشأن ولا يزال العمل قائماً لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع.
فيما قال الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، إنه تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها إصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة، مشيراً إلى أن هناك تدخلاً وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، متسائلاً عن الطريقة المناسبة لحل هذا التداخل وهل ستكون هناك جهة مستقلة مرجعية للإعلام؟ وأن يتم دمج الجهات الثلاث في جهة مستقلة ذات مرجعية لكل وسائل الإعلام.
ورد الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد قائلاً، إن الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وأنه تم رفع الموضوع إلى القيادة والتعامل في الوضع الحالي لتأسيس المكتب والمجلس وتسهيل مهمة الإعلام.
لفت آل حامد إلى تشكيل المجلس من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وما زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور، مشيراً إلى أن هناك مجالس محلية تعمل وتقدم آراءها للمجلس، كما تم عقد أكثر من خمس جلسات مع كافة القطاعات، وأوضح أن الإمارات هي أفضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وأفلام وكتابة الروايات، وتم دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار بالدولة.
وأضاف، التقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه ومحتوى هذه الشركات سيكون مقسم إلى قسمين، أولهما محتوى لدولة الإمارات والمجتمع العربي، والثاني لصناعة الأفلام في العالم، وتوجد مراقبة بهذا الشأن.
وفيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية، قال إن هناك برنامج تم استحداثه بشأنهم وفيما يخص الشبكات معظمها خاص ونحن نراقب المحتوى وهناك مخالفات بهذا الشأن.
وأكد أن سمعة دولة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا إلى مختلف الدول، وهذا يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها.
التوطينتحدث رئيس المكتب الوطني للإعلام، عن الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي، وقال إن هناك تعاوناً مع «نافس» وتم العمل مع أكثر من عشر شركات وتدريب وتخريج 60 شخصاً في المجال، إضافة إلى تشكيل لجنة من 50 خبيراً في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، كما نعمل على إنشاء بحيرة المعلومات والتي تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة.
وفيما يخص الإعلام الحكومي واستخدام اللغة العربية في الجامعات، قال إن هذا الأمر يتعلق بمن يتوجه لقراءة الصحف فهناك عزوف بهذا الشأن، والجامعات تدرس باللغتين ونحن بحاجة إلى مخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك وعدم ازدواجية العمل، والإعلام الجديد هو إعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم.
وحول تعدد المنصات الإعلامية، أكد آل حامد، أنه تم رصد عدة مخالفات في نقل هوية الدولة ومخالفة الشركات والأفراد.
فيما يتصل بترسيخ الهوية الوطنية، أوضح آل حامد، أن هذا الملف بوزارة الثقافة، ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على إخراج مسودة لتغطية هذا الجانب، وأشار إلى أن مجلس الإمارات للإعلام جهة رقابة وترخيص وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى، إضافة إلى تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية، لكن توجد بعض التحديات، لأن كل إمارة لها تنافسية مختلفة.
وحول انتشار حسابات التواصل الاجتماعي لمختلف الأعمار، والتي تقدم محتوى لا يعكس الهوية الوطنية والعادات والتقاليد، قال إنه سيتم الإعلان عن برنامج «معلن»، وهناك مراقبة لجميع صناع المحتوى، على أن يتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب ومشاركة الجميع.
اطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وجودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل، ودعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
ووافق المجلس على إحالة رسالة واردة بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
كما وافق المجلس على تقرير متضمن توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
كشفت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، عن قيام الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لخدمات أصحاب الهمم، تهدف إلى سد الفجوات الحالية، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، كما تدرس نماذج بديلة للرعاية تشمل الإقامة المؤقتة، وخيارات السكن الداعم شبه المستقل، إضافة إلى خدمات الرعاية المتنقلة.
وقالت في رد كتابي إلى المجلس على سؤال برلماني مقدم من منى خليفة حماد، عضو المجلس، حول إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، إن الوزارة تشرف على ستة مراكز تأهيل متخصصة وتم تصميم هذه المراكز لتكون غير مخصصة للإقامة، وتعتمد الوزارة في استراتيجيتها على نموذج الرعاية المجتمعية الشاملة والداعمة للدمج.
وأكدت الوزيرة في رد كتابي على سؤال آخر مقدم من منى خليفة حماد، حول استحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم، أن الوزارة تسعى حالياً لتعزيز الحوكمة بإنشاء لجنة «رواد التغيير»، وتطوير استراتيجية وسياسة محدثة لأصحاب الهمم.
وقالت إن الوزارة تسعى إلى ضمان تقديم خدمات مواقف أصحاب الهمم بأعلى جودة، وبصورة متكافئة في جميع إمارات الدولة، وعليه أيضاً قامت بنقل هذا التحدي إلى مجلس المرور الاتحادي والمختص بمثل هذه الإجراءات والذي وجه بتاريخ 2024/12/18 بتوحيد الإجراءات عبر اللجنة المشتركة للربط الإلكتروني وقبول جميع التصاريح الصادرة من كل إمارة.
وأوضحت الوزيرة في رد كتابي على سؤال برلماني ثالث، مقدم من شيخة سعيد الكعبي، حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، أن الوزارة تسعى إلى تبني حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات، لا سيما في الجوانب التي تمثل تحدياً مباشراً مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية، وسيتم إطلاق وحدات متنقلة تزور الأحياء والمناطق السكنية لتقديم الخدمات الصحية والخدمية مباشرة لكبار السن.
وقالت الوزيرة، ستتبنى الوزارة إطلاق خدمة هاتفية موثوقة (خط مساعدة لكبار المواطنين لتحديث بياناتهم من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين كبار المواطنين من الاستفادة من خدمات نوعية تحترم كرامتهم، علماً بأن المشاريع المذكورة أعلاه ليست كلها مخططة لعام 2025.
أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع عدد من الشركاء، بتطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، وتستند بدلاً من ذلك إلى بصمة الوجه، إضافة إلى تقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة، ويجري حالياً التخطيط لإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة في مدة تقل عن العام.
وقال في رد كتابي رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات، أن دولة الإمارات كانت ولا تزال سباقة في تقديم أفضل الخدمات الذكية، وأن الهيئة تتبنى منهجية للتحول الرقمي تعتمد على التطبيق المتدرج، حيث يتم تحويل الخدمات الأسهل مما يضمن تأثيراً إيجابياً وسريعاً على تجربة المتعاملين، وقد تم في الفترة الماضية تطبيق استخدامات الهوية الإلكترونية بنجاح في العديد من الخدمات، فيما تتركز المرحلة القادمة على تحقيق التكامل المتبقي من خلال تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيومترية، وتقوم هذه الحزمة بتطبيق معايير إثبات الهوية الشخصية التقنية والإجرائية المتطورة، ما يمكن الهيئة من توسيع نطاق استخدام الهوية الإلكترونية لتغطية كافة المتطلبات المعاصرة.
قدم كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير المكتب الوطني للإعلام، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول استراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت عام 2024، ودور وسياسة المجلس الوطني للإعلام.
وكشف مجلس الإمارات للإعلام عن إحباط دخول أكثر من 9 آلاف محتوى مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي في عام 2024، وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة وطنية لرصد مخالفات معايير المحتوى الإعلامي، ولتفعيل مشاركة مجتمع دولة الإمارات بمختلف شرائحه في متابعة المحتوى الإعلامي، وتهدف المنصة إلى حماية المجتمع من المحتوى غير الملائم وتعزيز القيم الإيجابية في الفضاء الإعلامي، والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي، والإبلاغ عن المحتوى المضلل وغير الآمن.
وأوضح أنه قام بأكثر من 6600 جولة تفتيشية على المنشآت ذات العلاقة، وحملات تفتيشية يومية خلال عام 2024 لضمان حصول المطبوعات على التصاريح اللازمة، في المقابل أجاز 149 إذنا لنصوص مسلسلات وأفلام ومسرحيات تقدم في الدولة ومتوائمة مع معايير المحتوى الإعلامي.
من جانب آخر كشف المجلس الوطني للإعلام عن تراجع حجم المحتوى المسيء بنسبة تزيد على 95%، وحقق المحتوى الإيجابي ارتفاعاً بنسبة تزيد على 85%.