كم عدد العاطلين عن العمل في تركيا؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تراجع معدل البطالة في تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول بنحو 12 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، ليصل الإجمالي إلى 3 مليون و98 ألف عاطل.
البطالة في تركياووفق نتائج دراسة القوة العاملة للأسرة التركية، تراجعت نسبة البطالة بنحو 0.1 في المئة لتسجل 8.8 في المئة، حيث بلغت نسبة البطالة 7.
وخلال شهر ديسمبر/ كانون الأول ومقارنة بالشهر السابق ارتفعت أعداد العاملين بنحو 399 ألف شخص ليرتفع عدد العاملين إلى 32 مليون و56 ألف شخص، بينما ارتفعت نسبة العمالة بنحو 0.6 في المئة لتسجل 48.8 في المئة. وبلغت هذه النسبة 66.1 في المئة في أوساط الذكور و31.9 في المئة في أوساط الإناث.
وخلال شهر ديسمبر/ كانون الأول ومقارنة بالشهر السابق ارتفعت القوة العاملة بنحو 387 ألف شخص لتسجل 35 مليون و154 ألف شخص، كما ارتفعت نسبة المشاركة في القوة العاملة بنحو 0.5 في المئة لتسجل 53.5 في المئة.
وبلغت نسبة المشاركة في القوة العاملة في أوساط الذكور 71.1 في المئة وفي أوساط الإناث نحو 36.3 في المئة.
وتراجعت نسبة البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 0.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 15.5 في المئة. وفي هذه الفئة العمرية بلغت البطالة في أوساط الذكور 22.8 في المئة وفي أوساط الإناث 11.5 في المئة.
وارتفعت نسبة القوى العاملة العاطلة، التي تضم العمالة السلبية المرتبطة بالزمن والعمالة المحتملة والعاطلين عن العمل، بنحو 2.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 24.7 في المئة.
هذا وبلغت نسبة العمالة الموسمية والعاطلين عن العمل نحو 16.4 في المئة، بينما بلغت نسبة العاطلين عن العمل والعمالة المحتملة نحو 17.9 في المئة.
Tags: البطالة في تركياالقوة العاملة في تركياعدد العاطلين عن العمل في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البطالة في تركيا
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة