كم عدد العاطلين عن العمل في تركيا؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تراجع معدل البطالة في تركيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول بنحو 12 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، ليصل الإجمالي إلى 3 مليون و98 ألف عاطل.
البطالة في تركياووفق نتائج دراسة القوة العاملة للأسرة التركية، تراجعت نسبة البطالة بنحو 0.1 في المئة لتسجل 8.8 في المئة، حيث بلغت نسبة البطالة 7.
وخلال شهر ديسمبر/ كانون الأول ومقارنة بالشهر السابق ارتفعت أعداد العاملين بنحو 399 ألف شخص ليرتفع عدد العاملين إلى 32 مليون و56 ألف شخص، بينما ارتفعت نسبة العمالة بنحو 0.6 في المئة لتسجل 48.8 في المئة. وبلغت هذه النسبة 66.1 في المئة في أوساط الذكور و31.9 في المئة في أوساط الإناث.
وخلال شهر ديسمبر/ كانون الأول ومقارنة بالشهر السابق ارتفعت القوة العاملة بنحو 387 ألف شخص لتسجل 35 مليون و154 ألف شخص، كما ارتفعت نسبة المشاركة في القوة العاملة بنحو 0.5 في المئة لتسجل 53.5 في المئة.
وبلغت نسبة المشاركة في القوة العاملة في أوساط الذكور 71.1 في المئة وفي أوساط الإناث نحو 36.3 في المئة.
وتراجعت نسبة البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 0.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 15.5 في المئة. وفي هذه الفئة العمرية بلغت البطالة في أوساط الذكور 22.8 في المئة وفي أوساط الإناث 11.5 في المئة.
وارتفعت نسبة القوى العاملة العاطلة، التي تضم العمالة السلبية المرتبطة بالزمن والعمالة المحتملة والعاطلين عن العمل، بنحو 2.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 24.7 في المئة.
هذا وبلغت نسبة العمالة الموسمية والعاطلين عن العمل نحو 16.4 في المئة، بينما بلغت نسبة العاطلين عن العمل والعمالة المحتملة نحو 17.9 في المئة.
Tags: البطالة في تركياالقوة العاملة في تركياعدد العاطلين عن العمل في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البطالة في تركيا
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية