القدس المحتلة- اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين12فبراير2024، إسرائيل "بتدمير السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا"، في وقت تعاني فيه المالية العامة للسلطة أزمة غير مسبوقة.

جاء ذلك، خلال كلمة لـ "اشتية" في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله، بحسب بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء.

وقال: "إسرائيل تمارس تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة (ج) ومنع تنميتها وتطويرها".

وذكر أن الضفة الغربية تتضمن اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها.. "أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا".

ولم تتقاض السلطة الفلسطينية أموال الضرائب "المقاصة" التي تجبيها إسرائيل على المعابر الحدودية مع الخارج، منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، البالغة 210 ملايين دولار شهريا.

وأدى ذلك إلى تذبذب صرف رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين منذ ذلك التاريخ، ما دفع الحكومة إلى الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي، لصرف أجور منقوصة.

وزاد اشتية: "إسرائيل تحتل اليوم جميع الأراضي الفلسطينية من مدن وقرى ومخيمات وقطاع غزة، وبأدوات متجددة، وتدمير للبنية التحتية وقصف طيران مسير ومستوطنين، واستهداف لكل ما هو فلسطيني، والقدس والمقدسات في صلب الاستهداف الممنهج".

وقال: "هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال المساعدات من الضفة الغربية والقدس، لكن سنستمر في المساعدة بكل الطرق".

وأشار إلى أن "إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة التهجير، إعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحها بعد أن تحول لصالح فلسطين لأول مرة منذ عام 1948".

وتابع: "نواجه كل ذلك شعبيا ووطنيا وسياسيا ودوليا، ومع أصدقاء فلسطين في العالم، وعبر كل المنصات الدولية السياسية والدبلوماسية والقضائية".

وبشأن التطورات في رفح فجر الإثنين، قال: "بدأ تصعيد جديد أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو اجتياح رفح، وهو آخر مربع لجوء في قطاع غزة، راح ضحيته 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء".

وتأوي رفح أكثر من 1.4 مليون إنسان في ظروف قاسية وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة.

وقال: "محاولات التهجير التي ما زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ، ولكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها".

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الحكومي يسير بشكل جيد، غير أنه بحاجة إلى بيئة محفز على الإصلاح من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض علينا من جهة أخرى".

كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي، عن برنامج إصلاح يهدف إلى إعادة ضبط النفقات وإصدار قوانين جديدة، وإعادة ترتيب العمل في الوظيفة العمومية، وغيرها من البنود.

وأشار اشتية: "من المهم القول إن أي ترتيب داخلي وطني يجب أن يضمن وقف العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من هناك (غزة)، وتمكين السلطة، وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاعترافات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".

ومنذ 129 يوما تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين "28 ألفا و340 شهيدا و67 ألفا و984 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.

 

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

إسرائيل توسع الاستيطان بالضفة وتعاقب السلطة الفلسطينية

أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرارا بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا.

وقال مراسل الجزيرة إن المجلس الوزاري الأمني بإسرائيل أقر إجراءات طرحها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تستهدف السلطة الفلسطينية، من بينها إلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم.

وسحب المجلس صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس المحتلة.

من جهته، قال سموتريتش إن الحكومة تتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وفي بيان، قال الوزير -الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية الداعم للمستوطنين- إن الحكومة تؤيد الاقتراحات التي طرحها بهذا الشأن.

ولم يصدر أي بيان عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية.

إسقاط السلطة

وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه "مقتنع بأن السلطة الفلسطينية تشكل خطرا مباشرا على دولة إسرائيل، ويجب علينا أن نعمل على إسقاطها".

ويوم 13 يونيو/حزيران الجاري، أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.

وقبل أيام، سارع سموتريتش إلى نفي أن تكون خطته للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة أمرا سريا. وقال ردا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بهذا الشأن إن التقرير "لم يكشف أسرارا، وكل ما أفعله واضح".

ومضى مؤكدا "سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية؛ من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".

ويأتي نفي سموتريتش بعد أن كشف تسجيل صوتي -حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز- عن خطة له لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

مقالات مشابهة

  • محللون: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ 1948
  • سموتريتش يسعى لاستغلال أحداث الحرب لضم الضفة وتدمير السلطة الفلسطينية
  • الكابينيت الإسرائيلي يقرر فرض عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية
  • إسرائيل توسع الاستيطان بالضفة وتعاقب السلطة الفلسطينية
  • «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تسعى إلى تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية
  • إعلام عبري: مجلس الوزراء يوافق على إجراءات سموتريش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يُطلع مسؤولة أوروبية على مجمل التطورات في الأراضي المحتلة
  • لماذا تكتفي السلطة بموقف المتفرج أمام محاولات الاحتلال لتقويضها؟
  • بالصور … رئيس سلطة الطيران المدني العراقي السيد بنكين ريكاني يباشر مهامه لإدارة السلطة ، بحضور السيد وزير النقل ، ويجري جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في الأقسام والشعب الرئيسية للسلطة في مطار بغداد الدولي .
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق لمواطنيه: لا تغادروا البلاد