معاناة قطاع التمريض في سوريا تدفع كوادره للهجرة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شمال سوريا- تستعد الممرضة السورية رهام الحلبي (اسم مستعار) للسفر بهدف العمل في العراق، براتب شهري يفوق ما تحصل عليه في إحدى المستشفيات الحكومية في سوريا بـ10 أضعاف، بعد أن أمضت نحو 8 سنوات من عملها في مهنة التمريض، التي تصفها بأنها قاسية وصعبة.
تقول الحلبي إن راتبها الشهري البالغ نحو 260 ألف ليرة سورية (18 دولارا أميركيا) بالكاد يكفي لتغطية تكلفة الطعام والشراب والمواصلات لأيام قليلة من الشهر، مقابل ظروف العمل الشاقة التي تتطلب منها العمل لأكثر 12 ساعة، حتى في أيام العطل الرسمية والأعياد.
وتضيف في حديثها للجزيرة نت أن الممرضين في سوريا لا يحصلون على أي بدائل نقدية أو حوافز مقابل الدوام الإضافي، في حين يتم تسليمهم مبلغ طبيعة عمل لا يتجاوز 5% من الأجر الشهري، على عكس باقي الكوادر الطبية من الأطباء وفنيي التخدير، الذين يحصلون على ما يقارب 100%.
وأكدت الممرضة أن معظم زملائها يفكرون بالهجرة من سوريا، وينتظرون الفرصة المناسبة للسفر خارج البلاد والعمل بظروف أفضل، مشيرة إلى أن ما يمنعهم هو عدم توفر تكاليف السفر، فضلا عن تضييق حكومة النظام ووزارة الصحة على من تبقى ومنعهم من الاستقالة.
ومنذ تحول الصراع بين المعارضة والنظام في سوريا إلى صراع مسلح، تشهد البلاد نزيفا حادا في الكوادر الطبية، تصاعد خلال السنوات الأخيرة، تزامنا مع تدني الأجور وسوء الأوضاع المعيشية في البلاد، على وقع انهيار الليرة السورية والأزمات الاقتصادية.
وبحسب صحيفة البعث الحكومية، فإن الآلاف من الممرضين السوريين استقالوا خلال السنوات الخمس الأخيرة، محذرة من أن هذا النقص الحاد أدى إلى تراجع جودة الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالالتهابات، وتراجع احتمالات النجاة للمرضى.
وأشارت الصحيفة إلى أن القطاع التمريضي في سوريا بات منهكا؛ حيث تُقدم ممرّضة واحدة الرعاية الصحية لكل 15 مريضا، ضمن مقياس غير طبيعي، حيث تقر القوانين الطبية بأن تقوم ممرضة واحدة بخدمة 5 مرضى بالأقسام العادية في المستشفيات.
ويعتقد طبيب الأطفال زيد الأسعد، أن فئة الممرضين تحملت أعباء إضافية خلال الحرب في سوريا، من بين باقي الكوادر الطبية، مقابل عدم ملاحظة الجهود التي يبذلونها، وتقاضيهم أجورا شهرية لا تسد الرمق.
وقال الأسعد في حديث للجزيرة نت إن "الهجرة وتسرب القطاع الطبي هو مسار طبيعي يحدث خلال الحروب والأزمات التي تواجه الدول"، مضيفا أن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الأكبر "لفشلها في المحافظة على الكوادر الطبية، من خلال تحسين أجورهم وبدلات طبيعة العمل".
ويشير الأسعد إلى أن فرق الأجور ما بين سوريا والدول المجاورة لعب دورا كبيرا في حركة هجرة الممرضين والممرضات السوريات، عبر استقطابهم للعمل بظروف معيشية أفضل، مؤكدا أن الحلول الأمنية غير مجدية في المحافظة على من تبقى من كوادر طبية سورية.
ولفت الطبيب السوري إلى أن وزارة الصحة لم تقم حتى اليوم بتفعيل نقابة التمريض السورية، وفق ما نص عليه المرسوم رقم 38 لعام 2012، ولم يتم إقرار نظامها الداخلي والمالي، ولا حتى انتخاب نقيب للتمريض، ولا استحداث صندوق تقاعد للممرضين.
وفي محاولة من الحكومة لمنع الاستقالات وتسرب الممرضين، رفعت وزارة التعليم العالي الغرامة المفروضة على الممرضة الخريجة في حال عدم التحاقها بالعمل في المستشفيات العامة، إلى 7 ملايين ليرة سورية (نحو 500 دولار أميركي)، حيث اعتبرت أن الممرضة الخريجة غير الملتحقة بالمستشفى الموجهة إليه "لم تف بالتزاماتها"، وتتم مطالبتها ووليها بضعف "النفقات المصروفة عليها"، وملاحقتها قضائيا.
كما حدد القرار المتعلق برفع الغرامة شروطا لقبول استقالة الممرضة، أو نقلها قبل انتهاء التزامها بخدمة المستشفى، في وقت تحدث فيه الممرضون أن الاستقالة باتت أشبه بالأمر المستحيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الکوادر الطبیة فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
حالة الخوف تدفع الذهب إلى مزيد من الصعود
#سواليف
يواصل #الذهب صعوده القوي، في ظاهرة لافتة، أثارت استغراب #الأسواق_المالية العالمية. وقد تبخرت بذلك تلك التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع الذهب بعد تجاوزه 2100 دولار.
فقد حقق المعدن النفيس أداءً متفوقاً على معظم الأصول الاستثمارية الأخرى، خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.
لذا، فنحن هنا نتراجع اليوم أمام عشاق الذهب، ونسحب كل ما وجهناه إليهم من انتقادات على الفترات الماضية، غير أننا نجد أنفسنا ملزمين بالتأكيد مجدداً على بعض الحقائق التي طرحناها سابقاً، والتي ما زالت قائمة:
ليس التضخم أو معدلات الفائدة الحقيقية هي من تقف وراء الصعود المذهل للذهب، على الأقل ليس بصورة مباشرة، فالذهب أثبت أنه ملاذ ضعيف للتحوط ضد التضخم، كما انهارت علاقته التقليدية بأسعار الفائدة الحقيقية في الآونة الأخيرة.
كما لا يمكن اعتبار تراجع هيمنة الدولار على #الاحتياطيات_النقدية العالمية، أو زيادة مشتريات البنوك المركزية محركاً رئيساً لهذه الظاهرة، فرغم أن البنوك المركزية حول العالم قد عززت حيازاتها من الذهب، بمعدلات غير مسبوقة، خلال السنوات الثلاث الماضية.
إلا أن طلب هذه المؤسسات لم يشهد ارتفاعاً يتزامن مع موجة الصعود الراهنة، التي انطلقت أواخر 2023، بل على العكس تماماً، إذ يؤكد جيمس ستيل، كبير محللي المعادن النفيسة في بنك «إتش إس بي سي»، تراجع الطلب من البنوك المركزية خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.
ولا يبدو أن طلب المستثمرين الأفراد يقدم تفسيراً مقنعاً لهذه الظاهرة المحيرة، فبيانات مجلس الذهب العالمي، تكشف عن ضعف ملحوظ في الإقبال على المجوهرات الذهبية خلال العام الماضي، مع استقرار في الطلب على السبائك،.
بينما تظهر بيانات حيازات صناديق المؤشرات المتداولة للذهب مقابل سعره اكتشافاً مثيراً للاهتمام، إذ بدأت موجة الصعود الكبرى في وقت كانت فيه حيازات هذه الصناديق تسجل انخفاضاً،.
كما أن العلاقة التناسبية بين هذه الحيازات وسعر المعدن الأصفر، أضحت أكثر ضعفاً خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بالعقدين السابقين.
وهذا يقودنا إلى طلب #المستثمرين المؤسسيين على الذهب، وهي ظاهرة يصعب تتبعها بدقة، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الدافع وراء إقبال مديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط على شراء المعدن الأصفر؟
تتمثل الإجابة الأكثر وضوحاً في رؤيتهم للذهب كدرع واقية ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، أو بتعبير أبسط، إنهم يشترون بدافع الخوف، ونظراً لأن مصدر كثير من هذه الاضطرابات يكمن في السياسة الأمريكية، فإن هذا التوجه يبدو منطقياً. في الظروف الطبيعية، تدفع حالة عدم اليقين المستثمرين نحو الدولار الأمريكي والسندات الحكومية.
إلا أن بعض المستثمرين يتعاملون بجدية مع تصريحات إدارة ترامب، عن رغبتها في إضعاف الدولار بشكل ملموس، وبالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن التضخم المرتفع غير المستقر، قد يستمر لفترة طويلة، فإن سندات الخزينة الأمريكية لم تعد تمثل ملاذاً آمناً.
غير أن سؤالاً يفرض نفسه هنا: يبدو الذهب كاستثمار يتمتع بزخم كبير، ونعلم أن الزخم يمكن أن يكتسب قوة ذاتية، ما يدفعنا للتساؤل: هل المخاوف بشأن السياسات أو النمو الاقتصادي، هي وحدها التي تقود سعر الذهب للارتفاع؟ أم أن الخوف من تفويت فرصة استثمارية كبيرة، يلعب دوراً في هذه المعادلة أيضاً؟.
من ناحية أخرى، من المهم التوقف عند هذه المفارقة الواضحة بين «البيانات الناعمة» (المستمدة من الاستطلاعات) شديدة السلبية، و«البيانات الصلبة» (المعتمدة على المعاملات الفعلية)، التي لا تزال إيجابية في معظمها.
فعلى صعيد البيانات الناعمة، أظهرت استطلاعات معهد إدارة التوريد لشهر مارس، عودة قطاع التصنيع إلى مسار الانكماش، بعد شهرين من التوسع، حيث تراجعت مؤشرات التوظيف والطلبيات الجديدة، في حين ارتفعت مستويات المخزون.
ويرجح أن السبب هو مسارعة الشركات للشراء قبل فرض الرسوم الجمركية، إذ يشير فريق «روزنبرغ ريسيرش» إلى انهيار نسبة الطلبيات إلى المخزون، التي وصلت حالياً إلى مستوى يرتبط في الظروف العادية بفترات الركود، بينما يواصل قطاع الخدمات أداءه الجيد، ما يعكس قوة اقتصادية في القطاعات غير المعرضة للتأثر المباشر بالرسوم الجمركية.
أما البيانات الصلبة، فيصعب تفسيرها، فقد أظهر استطلاع الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمالة (جولتس)، انخفاضاً واضحاً، حيث تراجعت الوظائف الشاغرة بوتيرة أسرع من توقعات الاقتصاديين، بانخفاض قدره 194 ألف وظيفة خلال الشهر، إلى إجمالي 7.6 ملايين.
كما انخفضت الاستقالات الطوعية قليلاً، بينما ارتفعت حالات تسريح العمالة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، خاصة في قطاعات التجزئة والخدمات المالية، وكما كان متوقعاً، في القطاع الحكومي، إذ يبدو أن «وزارة الكفاءة الحكومية»، التي يشرف عليها إيلون ماسك، بدأت تترك أثرها.
وطالما ظلت هذه المؤشرات ضمن نطاق معقول، فإن الزيادات المتزامنة في حالات التسريح والوظائف الشاغرة والاستقالات، تشير إلى سوق عمل صحي، حيث لا تشعر الشركات بالقلق من نقص العمالة، ويسعى كل من الباحثين عن عمل وأرباب العمل، لإيجاد الخيارات الأفضل.
لكن يشترط أن تعمل هذه العوامل بتناغم، حيث إن الارتفاع المتزامن في حالات التسريح وانخفاض الوظائف الشاغرة، يعكس مخاوف اقتصادية.
بينما قد يشير ارتفاع الوظائف الشاغرة، مع زيادة حالات التسريح إلى تفاؤل، أما توقف الاستقالات مع ارتفاع حالات التسريح وتراجع الوظائف الشاغرة – وهو ما نشهده حالياً – فيشير مجتمعاً إلى أن الأجواء السلبية تتحول إلى قرارات مؤلمة في سوق العمل.
ورغم أن اتجاهات التغير في المؤشرات تثير القلق، إلا أن الأرقام لا تبتعد كثيراً عن اتجاهات ما قبل الجائحة، إذ يرى برادلي ساندرز من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أن أحدث البيانات تشير إلى أن سوق العمل «يعود إلى أنماطه الطبيعية السابقة للجائحة»، بما في ذلك العلاقة التاريخية بين معدل البطالة والوظائف الشاغرة، وهذا يعني أن تغيرات الشهر الماضي ليست مقلقة بالقدر الذي يبدو عليه.
وهكذا، ظل هذا السؤال يراودنا حول البيانات الاقتصادية لسنوات: ما الذي يمثل تباطؤاً حقيقياً، وما الذي يعد مجرد عودة للمعدلات الطبيعية، بعد فترة من النشاط الاقتصادي المحموم في أعقاب الجائحة؟.
هناك أيضاً بيانات متباينة في قطاع البناء والتشييد، حيث أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الأمريكي، ارتفاع الإنفاق على البناء لشهر فبراير بنسبة 0.7 %، مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات، ومسجلاً نمواً للشهر الرابع من أصل خمسة أشهر ماضية، وتركزت أكبر المكاسب في بناء المنازل العائلية المنفردة وتحسينات المساكن، ما يتوافق مع بيانات بدء بناء المساكن في فبراير.
ويشير إلى قوة أساسية في الاقتصاد، غير أن التقرير تضمن بعض نقاط الضعف، فقد استقر بناء المنشآت الصناعية، وانخفض الإنفاق على الفنادق والمكاتب، كما تراجعت تصاريح المساكن الخاصة الجديدة في فبراير، فيما يبدو اتجاه الإنفاق على مدار العام عبر جميع قطاعات البناء مثيراً للقلق.
وتبدو البيانات الناعمة والبيانات الصلبة في طريقها للتقارب، وإن كان ببطء، وبشكل غير متكافئ، حول نظرة مستقبلية ضعيفة، لكنها ليست بالغة السوء، غير أنه نظراً لمستويات عدم اليقين المرتفعة، فمن الضروري رؤية المزيد من البيانات الصلبة السلبية، قبل وضع احتمالات عالية لحدوث ركود في عام 2025.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة