مقررة أممية تتهم إسرائيل بانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل بانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة.
وقالت ألبانيز، في تصريحها لصحيفة الغارديان البريطانية، إن "إسرائيل تنتهك على ما يبدو القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تطالبها باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الفلسطينيين وتجنب جميع الإجراءات التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية".
وقالت إنها لا تتفق مع تفسير بعض الحقوقيين وإسرائيل للأوامر القضائية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بأن الأفعال المذكورة غير محظورة "طالما أن إسرائيل ترتكبها دون نية الإبادة الجماعية".
وأوضحت المقررة الأممية أن محكمة العدل الدولية قضت بوجوب امتناع إسرائيل عن جميع الأعمال التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية.
وفي وقت لاحق، نشرت ألبانيز مقابلتها مع الغارديان على حسابها بمنصة "إكس"، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة باحترام قرارات المحكمة، ويتعين على الدول أن تتحرك بشكل حاسم لمنع وقوع المزيد من الظلم.
وفي أواخر عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة فيها إسرائيل بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
نائب:بعض المسؤولين شركاء في عمليات الإبادة التي تعرض لها الايزيديون
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب الايزيدي محما خليل، اليوم السبت، أنه يعتزم تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا ضد قانون العفو العام.وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة دهوك، إنه سيقدم خلال اليومين المقبلين الى المحكمة الاتحادية العليا طعنا ضد قانون العفو العام، مردفا بالقول: نحن نرفض رفضا قاطعا العفو عن من تلطخت يداه بدماء الايزيديين وجميع العراقيين من ضحايا تنظيم داعش.وأضاف أن “بعض المسؤولين العراقيين هم شركاء في عمليات الابادة التي تعرض لها الايزيديون”، مشيرا الى أن “قوافل أُسر تنظيم داعش بدأوا يعودون الى مخيم الجدعة في نينوى بكل تقدير واحترام وعزة بينما أهلنا الايزيديون لا يزالون في مخيمات النزوح”.وتابع خليل، إن “وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ايضا شريكة في عمليات الابادة التي لا تزال مستمرة”، مشددا على ضرورة إبعاد قضية سنجار عن المهاترات السياسية، وعدم المتاجرة بالايزيديين و مأساتهم وحزنهم وما يذرفون من الدموع على احبائهم.وأكد النائب الايزيدي أن قضيتهم انسانية عالمية تتعلق بالإبادة الجماعية، منتقدا بشدة الحكومة المحلية في نينوى بعدم التعامل مع قضية الإبادة الجماعية للايزيديين بشكل لائق بما يتناسب مع ما تعرضوا له.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس