مصر تقترب لاتفاق جديد مع صندوق النقد وتوقعات بالحصول على تمويل آخر من أطراف عدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
صندوق النقد.. تسير مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي بخطوات سريعة، للحصول على 700 مليون دولار، إجمالي مبلغي الشريحتين المتأخرتين ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمتفق عليه في منتصف ديسمبر من العام المنتهي 2022، إلى جانب التوصل لاتفاق جديد يقضي برفع القيمة التمويلية للتمويل السابق من 3 مليارات دولار إلى أعلى 7 مليارات دولار، فضلاً عن تمويل آخر من أطراف عدة.
أدى تأخر المراجعة الاقتصادية لمصر من جانب القائمين على صندوق النقد الدولي، في شهري مارس وسبتمبر من العام 2023، لتجميد شرائح برنامج التمويل من طرف الصندوق، ليعود الحديث إليها مجددًا مع الاضطرابات في غزة ومنطقة البحر الأحمر وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد، في الربع الأخير من العام 2023 إن الصندوق يدرس رفع القيمة التمويلية لقرض مصر، لكنها لم تكشف عن قيمة الزيادة، مشيرة إلى أن الزيادة ستكون بحجم التأثر الواقع على البلاد جراء الحرب في غزة، والتوترات الجديدة في منطقة البحر الأحمر.
بعثة صندوق النقد الدولي لمصروزارت بعثة من صندوق النقد الدولي على رأسها إيفانا فلادكوفا هولار- رئيسة البعثة - خلال الأسابيع الأخيرة من شهر يناير 2024، جاءت نتائجها كالتالي:
- قالت هولار: إن المناقشات بين مصر وصندوق النقد ستستمر على مدار الأيام القليلة المقبلة، لتحديد حزمة الدعم الإضافية لسد فجوة التمويل بمصر.
- استمرار مصر بسعر صرف مرن، وفي السياق، قالت مديرة الصندوق خلال مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2024، والمنعقدة بدبي، إن الصندوق يقترب من إجراء مراجعته على الاقتصاد المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا، أن الاتفاق مع مصر على سعر صرف مرن وليس تعويم للجنيه.
مراجعة الصندوق قبل أيام من شهر رمضانويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة من مراجعة الاقتصاد المصري، ليتم عقب ذلك أخذ الموافقة على مستوى الخبراء لدى صندوق النقد، ليعود الصندوق إلى صرف الشريحتين المتأخرتين، قبل أيام شهر رمضان المعظم.
تمويل جديد لمصر من أطراف عدةويرى "عبد العال" أن الاقتصاد المصري سيشهد حزمة تمويل جديدة بقيمة تتراوح بين 8 حتى 10 مليارات دولار خلال العام 2024، بالتعاون مع إطراف عدة على رأسهم دول مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي ومجموعة الاتحاد الأوروبي.
وقال الخبير المصرفي في تصريحاته اليوم لـ«الأسبوع» أن القائمين على صندوق النقد لا يزالوا يربطون الاتفاق الجديدة بخصوص زيادة إجمالي قيمة القرض، بتحريك جديد في سعر الصرف وليس تعويم، والذي سيتحقق مع حصول البلاد على دفعة مالية دولارية، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، بخصوص الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود عدد من المشروعات المطروحة أمام المستثمرين.
وجاءت تصريحات مجلس الوزراء الجديدة بنهاية الأسبوع الماضي عقب تصريح خرج من حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، والخاص باختيار تحالف إماراتي لتطوير مشروع «رأس الحكمة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد زيادة الأجور رأس الحكمة زيادة الأجور والمعاشات مديرة صندوق النقد قرض مصر من صندوق النقد بعثة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت هذه المشاريع قطاعات رئيسية كالإسكان، الطاقة، النقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
وشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال السويدي إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
أخبار ذات صلةوأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
على مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل الصندوق دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.
وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات.
وتُظهر الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما وأن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب