مصر تقترب لاتفاق جديد مع صندوق النقد وتوقعات بالحصول على تمويل آخر من أطراف عدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
صندوق النقد.. تسير مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي بخطوات سريعة، للحصول على 700 مليون دولار، إجمالي مبلغي الشريحتين المتأخرتين ضمن تسهيل الصندوق الممدد، والمتفق عليه في منتصف ديسمبر من العام المنتهي 2022، إلى جانب التوصل لاتفاق جديد يقضي برفع القيمة التمويلية للتمويل السابق من 3 مليارات دولار إلى أعلى 7 مليارات دولار، فضلاً عن تمويل آخر من أطراف عدة.
أدى تأخر المراجعة الاقتصادية لمصر من جانب القائمين على صندوق النقد الدولي، في شهري مارس وسبتمبر من العام 2023، لتجميد شرائح برنامج التمويل من طرف الصندوق، ليعود الحديث إليها مجددًا مع الاضطرابات في غزة ومنطقة البحر الأحمر وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد، في الربع الأخير من العام 2023 إن الصندوق يدرس رفع القيمة التمويلية لقرض مصر، لكنها لم تكشف عن قيمة الزيادة، مشيرة إلى أن الزيادة ستكون بحجم التأثر الواقع على البلاد جراء الحرب في غزة، والتوترات الجديدة في منطقة البحر الأحمر.
بعثة صندوق النقد الدولي لمصروزارت بعثة من صندوق النقد الدولي على رأسها إيفانا فلادكوفا هولار- رئيسة البعثة - خلال الأسابيع الأخيرة من شهر يناير 2024، جاءت نتائجها كالتالي:
- قالت هولار: إن المناقشات بين مصر وصندوق النقد ستستمر على مدار الأيام القليلة المقبلة، لتحديد حزمة الدعم الإضافية لسد فجوة التمويل بمصر.
- استمرار مصر بسعر صرف مرن، وفي السياق، قالت مديرة الصندوق خلال مشاركتها بالقمة العالمية للحكومات 2024، والمنعقدة بدبي، إن الصندوق يقترب من إجراء مراجعته على الاقتصاد المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا، أن الاتفاق مع مصر على سعر صرف مرن وليس تعويم للجنيه.
مراجعة الصندوق قبل أيام من شهر رمضانويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة من مراجعة الاقتصاد المصري، ليتم عقب ذلك أخذ الموافقة على مستوى الخبراء لدى صندوق النقد، ليعود الصندوق إلى صرف الشريحتين المتأخرتين، قبل أيام شهر رمضان المعظم.
تمويل جديد لمصر من أطراف عدةويرى "عبد العال" أن الاقتصاد المصري سيشهد حزمة تمويل جديدة بقيمة تتراوح بين 8 حتى 10 مليارات دولار خلال العام 2024، بالتعاون مع إطراف عدة على رأسهم دول مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي ومجموعة الاتحاد الأوروبي.
وقال الخبير المصرفي في تصريحاته اليوم لـ«الأسبوع» أن القائمين على صندوق النقد لا يزالوا يربطون الاتفاق الجديدة بخصوص زيادة إجمالي قيمة القرض، بتحريك جديد في سعر الصرف وليس تعويم، والذي سيتحقق مع حصول البلاد على دفعة مالية دولارية، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، بخصوص الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود عدد من المشروعات المطروحة أمام المستثمرين.
وجاءت تصريحات مجلس الوزراء الجديدة بنهاية الأسبوع الماضي عقب تصريح خرج من حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، والخاص باختيار تحالف إماراتي لتطوير مشروع «رأس الحكمة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد زيادة الأجور رأس الحكمة زيادة الأجور والمعاشات مديرة صندوق النقد قرض مصر من صندوق النقد بعثة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة
الثورة نت/..
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026، متوقعاً أن يكون للحرب التجارية الحالية تأثير كبير في النشاط الاقتصادي العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة وتحولات كبيرة في السياسات وعدم اليقين.
وقال صندوق النقد في تقرير آفاق النمو الاقتصادي الذي أصدره اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الاقتصاد العالمي سينمو 2.8 في المئة خلال 2025 بانخفاض 0.5 في المئة عن توقعات سابقة أصدرها في يناير 2025.
كما خفّض الصندوق التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3 في المئة بانخفاض 0.3 في المئة عن توقعاته في يناير 2025، ليكون معدل النمو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المئة.
وقال الصندوق إنه في أعقاب سلسلة غير مسبوقة من الصدمات في السنوات السابقة، ظل النمو العالمي مستقراً، وإن كان مخيباً للآمال حتى عام 2024 وكان من المتوقع أن يستمر هكذا في 2025.
وبحسب الصندوق فإنه منذ يناير 2025 تغير المشهد في أنحاء العالم كافة، إذ أعادت الحكومات ترتيب السياسات والأولويات بعد أن اتخذت أميركا سلسلة من التدابير التعريفية الجديدة وردت بعض الدول بتدابير مضادة.
ووفقاً للصندوق فإن التعريفات الجمركية تمثّل صدمة سلبية كبيرة للنمو، كما أن عدم القدرة على التنبؤ التي تتجلى بها هذه التدابير لها تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي والتوقعات المستقبلية، وفي الوقت نفسه، تُصعّب أكثر من المعتاد وضع افتراضات.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى التوترات التجارية.
نمو اقتصاد أميركا وأوروبا والصين
وكانت اقتصادات الدول المتقدمة على رأس المتضررين من تأثير التوترات التجارية إذ خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة 1.4 في المئة في 2025 بواقع 0.5 في المئة و1.5 في المئة بواقع 0.3% مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني.
وخفّض الصندوق توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى عدم اليقين والتوترات التجارية
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)