كاتب صحفي: الجزء الثاني من الحوار الوطني خارطة طريق اقتصادية لمصر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إنّ الوثيقة المطروحة في جلسات الحوار الوطني استرشادية بحثية، وبُذل بها جهد كبير للغاية من قبل مختصّين وشخصيات عامة ومتابعين للشأن الاقتصادي من كل القطاعات، إضافة إلى الباحثين خاصة من مركز معلومات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ الوثيقة تمثل توصيفا دقيقا لكل المشكلات والعقبات فضلًا عن التطلعات والطموحات الموجودة بشأن الاقتصاد المصري.
وأضاف «عز الدين»، خلال حواره المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الوثيقة سالفة الذكر تمثل أرضية مناسبة للغاية لبدء الحوار الاقتصادي ومناقشة القضايا المتعلقة باقتصاد السوق والتأثيرات الخارجية للتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية والمالية وغيرها، مشيرا إلى أنّ الجزء الثاني من الحوار الوطني سيُمثل خارطة طريق اقتصادية جديدة لمصر.
تغيرات كثيرة حدثت في آخر 3 سنوات
وتابع بأنّه كانت هناك تغيرات كثيرة حدثت خلال آخر 3 سنوات منذ عام 2020 أثرت على مصر، مثل جائحة كورونا، وما نتج عنها من إغلاقات اقتصادية وتوقف سلاسل الإمداد، ومن ثم تأثير العمليات المناخية على أسعار الحاصلات الزراعية تحديدا، إضافة إلى الدخول في المشاحنات والحروب والاشتباكات مثلما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلاسل الإمداد قطاع غزة غزة العدوان الإسرائيلي كورونا الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين.. الإعلان عن خطة عاجلة وواقعية لإعادة إعمار غزة خلال 6 أشهر
أعلنت نقابة المهندسين المصرية، عبر لجنتها الاستشارية لإعمار غزة، تفاصيل خطة عاجلة وشاملة لإعادة إعمار القطاع، تمتد على مدى ستة أشهر، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وعلى رأسها توفير الإيواء المؤقت وتأهيل البنية الأساسية والخدمات الحيوية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر النقابة، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين رئيس اللجنة الاستشارية، والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة على رأسهم الدكتور المهندس عبد القوي خليفة والدكتور المهندس محمد عبد الغني.
خطة عاجلة على 4 محاور رئيسية
وأكدت اللجنة أن الخطة تستند إلى منهجية علمية دقيقة، تضع في أولويتها تأمين الإيواء المؤقت لنحو 750 ألف مواطن من سكان القطاع، عبر إنشاء 30 تجمعًا سكنيًا مؤقتًا، يستوعب كل منها 25 ألف نسمة، مع مراعاة النسيج الاجتماعي والثقافي والتوزيع الجغرافي المتوازن، وتجنّب التعدي على الملكيات الخاصة عبر اختيار أراضٍ عامة شاغرة.
وتشمل التجمعات وحدات سكنية مؤقتة مصممة وفق أعلى معايير الأمان والعزل الحراري، ومدارس ومستوصفات ومراكز خدمات وأسواق وساحات عامة، إلى جانب البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، ومساجد ومراكز إدارية وأمنية.
مواصفات الوحدات المؤقتة
وأوضحت اللجنة أن كل وحدة سكنية مؤقتة ستكون بمساحة تتراوح بين 30 و35 مترًا مربعًا، ومصنوعة من مواد مرنة ومعالجة مقاومة للحريق وتسريب المياه، ومرتكزة على هيكل معدني خفيف سهل التركيب والفك.
محاور الخطة الأخرى
وتتضمن الخطة أيضًا:
إصلاح وتأهيل البنية التحتية لتوفير المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي لتجمعات الإيواء.إعادة تأهيل شبكة الطرق لربط التجمعات الجديدة بمحور صلاح الدين وبقية مناطق القطاع.إدارة وتدوير الحطام للاستفادة من الركام في ردم الحفر وتصنيع مواد بناء أو استصلاح أراضٍ على الساحل.شروط التنفيذ ونداء للتمويل
وشددت اللجنة على أن الخطة تمثل نموذجًا عمليًا قابلًا للتنفيذ فور وقف إطلاق النار، لكنها مشروطة بتوافر التمويل اللازم، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات والمعدات ومواد البناء.
واختتم المؤتمر بتأكيد نقابة المهندسين على التزامها الكامل بدورها الوطني والمهني والإنساني في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والعمل على إعادة الحياة إلى قطاع غزة وفق رؤية هندسية واقعية وشاملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية