الكتاب: "جوكوي يحقق أحلام أندونيسيا - التنمية القائمة على الأخلاق والقيم الإنسانية"
الكاتب: دارمان براسوجو
المحرر: ترياس كون جاهيونو
الترجمة إلى اللغة العربية: أحمد لقمان فهمي
الناشر: مكتبة الترمسي - إندونيسيا، ودار مسكيلياني للنشر والتوزيع - تونس


بعد انتصار الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية وبروزها كعملاق على الساحة الدولية عملت على تعزيز ربط آسيا بالعالم من خلال استقطابها دول جنوب شرق آسيا بهدف محاربة الاتحاد السوفييتي والمد الشيوعي في جنوب آسيا، حينما استفادت إندونيسيا من المساعدات المالية الأمريكية للمنطقة إبان الحرب الكورية، وحرب فيتنام .



كما لعبت اليابان دوراً رئيساً في تحويل جزء من استثماراتها إلى إندونيسيا للاستفادة من قرب المكان ورخص اليد العاملة، وكذلك التسهيلات التي وجدتها هناك بالمقارنة بالصعاب التي تواجهها في أوروبا والولايات المتحدة .

أما العوامل الداخلية، يمكن حصرها على النحو الآتي: استفادت إندونيسيا من اليد العاملة الرخيصة، التي كانت المحرك الرئيس في بناء اقتصاد إنتاجي تصديري برعاية أمريكية ويابانية، كما اعتمدت إندونيسيا في نموها بالدرجة الرئيسة على زيادة الصادرات في تحريك عجلة الاقتصاد.

على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضرب جاراتها ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، فقد استخلصت إندونيسيا الدرس من تلك الأزمة، وها هي البلاد ليس فحسب أنها اجتازت الأزمة العالمية سنة 2008 بنجاح، بل إنها خرجت أقوى من ذي قبل. فمع وجود دين عام محدود بنسبة 31% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 120% في سنة 1998، فإن إندونيسيا تلقت شهادة جيدة من قبل وكالة فيتش (ب ب+) منذ إحدى عشرة سنة.

فالنهضة التي حققتها إندونيسيا ـ هذا البلد الإسلامي العملاق الذي يبلغ تعداد سكانه 237 مليون نسمة؟ تعتبر مثالية. إنها ليست نهضة اقتصادية فحسب، بل كذلك سياسية: فالديمقراطية توطدت في البلاد، والصحافة تتمتع بقدر كبير من الحرية، أفضل من أي مكان في دول المنطقة.

على الرغم من النجاح الاقتصادي الذي حققته إندونيسيا، فإن عدم المساواة لا يزال قائما، فهناك 18% من الإندونيسيين يعيشون في ظل الفقر المطلق، بأقل من دولار واحد في اليوم. ولا يصل الكهرباء سوى لنحو 60% من السكان.

وتعتبر إندونيسيا من أكثر البلدان الآسيوية فساداً، والفساد يعود إلى أن النظام السياسي السابق كله، أي في عهد سوهارتو كان يقوم على حكم الفرد المطلق، أي الاستبدادي بطبيعته، في ظل غياب كامل للمؤسسات، والمحاسبة، والقانون.

الفساد والرشوة والمحسوبية والسرقة، سمات رئيسية متأصلة في النظام السياسي الإندونيسي، وقد أسهمت الصحافة الخاصة المستقلة ، في التنديد بفضائح الفساد ، و تعرية هذا الجرح الوطني. يشهد على ذلك قضية "سونتري بنك" الذي أنقذته الدولة من الإفلاس في نهاية سنة 2008.

في هذا الكتاب الجديد، الذي يحمل العنوان التالي: "جوكوي يحقق أحلام أندونيسيا"، المتكون من مقدمة الرئيس الأندونيسي، وكلمة المؤلف، ومن ستة عشرة فصلآ، هي أشبه بمقالات توثيقية، وقائمة المصادر والمراجع، ويتضمن حوالي 580 صفحة من القطع الكبير، وقام بتأليف هذا الكتاب السيد دارماوان براسوجو الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس الأركان الرئاسية، حيث كان مسؤولاً عن الشؤون المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية والبرامج الاستراتيجية الوطنية، ومن خلال هذه المسؤولية، قام بالجهد للتأكد من الامتثال للوثائق واللوائح ولمراجعة السياسات المعتمدة وقام أيضاً بالتحقيق الميداني من تنفيذ البرامج المختلفة.

يتمتع هذا الكتاب بميزة فريدة عن باقي الكتب، فهو يناقش شخصية الرئيس الأندونيسي الحالي جوكو ويدودو  باني النهضة التنموية في أندونيسيا في عصر العولمة الليبرالية .

يقول الرئيس جوكو: فعادة ما تطرقت الكتب التي تم نشرها وانتشرت بين الناس إلى أحداث أيامي السابقة بشكل أكبر، "على الرغم من ذلك، طلب جارماوان براسوجو مني الإذن لكتابة عن سمات الشخصية التي تشكلت بواسطة ماضيي، ولا سيما على ضفاف كالي أنيار وأيضاً الشخصيات التي لونت حياتي، والتي تنحدر من أصول والدي... وأنا أثمن بشدة الرؤية العميقة والإصرار الذي يتحلى به دارماوان براسوجو في تفسير وفهم سمات شخصيتي من خلال البرامج المتميزة التي تقدمها الحكومة الحالية، تتضمن هذه البنية التحتية العناصر التالية: السياحة وصناديق القرى والإصلاح الزراعي والغابات الاجتماعية، بالإضافة إلى بطاقة إندونيسيا الذكية وبطاقة إندونيسيا الصحية وبطاقة الأسرة المزدهرة، وبعض هذه البرامج تخضع لإدارة ومراقبة وتسريع من قبل مكتب الأركان الرئاسي، بهدف التغلب على أي عوائق أو تحديات قد تواجهها، فما هي العلاقة بين الشخصية الفردية والقيم الإنسانية وسياسة التنمية؟ يعتبر دارماوان براسوجو برنامج توزيع بطاقات المساعدة في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية مبنياً على أساس أخلاقي قوي"(ص4 من المقدمة)..

جوكوي قائد التنمية في إندونيسيا

بدأ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة في شهر أكتوبر 2019، وقال عنها أنَّها تهدف إلى القضاء على الفقر، وتحويل البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 260 مليون نسمة، إلى دولة متقدمة لتكون واحدة من أكبر خمسة اقتصادات في العالم بحلول عام 2045.

وقال: "أدعو الوزراء والمسؤولين الحكوميين والبيروقراطيين إلى أخذ هذه الأهداف على محمل الجد"، مضيفًا أنه سيتم إقالة المسؤولين غير الملتزمين بأهدافه.وكان الرئيس ويدودو رجل أعمال سابق يهوى موسيقى "الهيفي ميتال" من خارج النخبة السياسية والعسكرية، واعتبر عندما انتخب لأول مرة عام 2014 لقيادة ثالث أكبر ديموقراطية في العالم عدديا أنه مثيل للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

في بداية حكمه، واجه جوكوي طريقاً صعباً وشديد الانحدار، تأثرت الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي سلباً، مع انخفاض أسعار السلع التعدينية والزراعية. وفي الوقت ذاته، كان دعم الوقود غير فعال ومستهلك بشكل كبير بطبيعته، كل هذا أثقل كاهل البلاد، وأثرت الظروف المالية المحبطة بشكل كبير على أماني الناس في تحقيق الرخاء، في تلك الفترة، كانت إندونيسيا تعاني حقاً من حالة ضعف، وإذا استمر هذا الوضع، فقد يكون مستقبل هذا البلد محطماً بشكل متزايد.والسؤال هنا: من أين يستمد الرئيس الأندونيسي الأساس الأخلاقي القوي؟ وبحسب الكاتب لسيرته الذاتية من التحديات والصعوبات التي واجهها وعاشها في الماضي على شواطئ كالي أنيار، ذلك عندما وجد نفسه في حاجة إلى جمع الأموال لتلبية احتياجاته  في المدرسة أو للعلاج الطبي.

اهتم الرئيس الأندونيسي بتطوير قطاع الكهرباء. فتمكّن من شرح مشروعه السياسي المتعلق بالكهرباء بلباقة وفصاحة شديدة، وعندما شرح مشاكله وخياله وخططه، بدا وكأنه كان يعمل عليها لفترة طويلة بكامل التقدير والثقة.

في مناظر المرشح الرئاسي في 5 يوليو 2014 في فندق بيداكارا بجنوب جاكرتا، ففي سياق المناقشات المتلبدة والمعقدة حول إيجاد حلول في قطاع الطاقة، أوضح السيد جوكوي بوضوح فائق أنه قدم شرحاً سهل الفهم، وسلط الضوء على الاتجاه الذي نسعى إليه.

سجل التاريخ بعد ذلك أن السيد جوكوي قام أيضاً بإطلاق برنامج لتوليد الكهرباء بقدرة 35 ألف ميجاوات خلال فترة خمس سنوات من فترة حكومته، تم التركيز في هذا البرنامج على تنويع وتوازن مصادر الطاقة، فقد تم الاعتماد على مصادر الطاقة المتنوعة والمتجددة بجانب الفحم والغاز الطبيعي، مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبفضل هذه الجهود، سيتم حل مشكلة نقص الكهرباء وانخفاض تكاليف إنتاجه واستيراد مصادر الطاقة الكهربائية.

بفضل إرادة القدر، أصبح السيد جوكو ويدودو الرئيس السابع لجمهورية إندونيسيا في عام 2014، وبعد بضعة أشهر فقط من توليه الرئاسة، توليت بنفسي مسؤولية نائب في قطاع الطاقة والبنية التحتية في مكتب الأركان الرئاسي، وبجانبي هناك أربعة زملاء آخرين يشغلون مناصب نواب في مجالات مختلفة.

في بداية حكمه، واجه جوكوي طريقاً صعباً وشديد الانحدار، تأثرت الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي سلباً، مع انخفاض أسعار السلع التعدينية والزراعية. وفي الوقت ذاته، كان دعم الوقود غير فعال ومستهلك بشكل كبير بطبيعته، كل هذا أثقل كاهل البلاد، وأثرت الظروف المالية المحبطة بشكل كبير على أماني الناس في تحقيق الرخاء، في تلك الفترة، كانت إندونيسيا تعاني حقاً من حالة ضعف، وإذا استمر هذا الوضع، فقد يكون مستقبل هذا البلد محطماً بشكل متزايد.

هذه أمثلة محدودة من الأمور الكبيرة التي يتحدث فيها كاتب سيرة الرئيس جوكوي، وهناك العديد من التحديات المعقدة التي طالت هذه الأمة لفترة طويلة، والرئيس الجديد مطالب بتحمل عبء هذا الواقع العاطفي الثقيل. في تلك الفترة كانت إندونيسيا وكأنها محاصرة في لغز معقد من التحديات.

يقول الكاتب دارماوان براسوجو: "وأجد نفسي في حيرة تامة خلال تلك اللحظة. تطرح نفسي عدة تساؤلات، مثلاً: ما هي الحلول التي يمكن أن يبتكرها جوكوي لهذا الوضع؟ البلاد مليئة بالمشاريع الملتوية والمخططة، لكنها لم تر النور بعد. الجهود كانت مهملة لسنوات عديدة، والثروات المحتملة للبلاد كانت تذهب هباءً أو تنهيها دول أخرى، إن إندونيسيا تواجه تحديات كبيرة وتجتاز مرحلة صعبة، القوة والشجاعة تظهر من الخارج، ولكن هناك حاجة أيضاً إلى القوة والتوحيد من الداخل"(ص 10).

في خضم هذه الفوضى المستمرة، انتبه الرئيس جوكوي إلى الإمكانيات الكبيرة المتاحة داخل البلاد، ومن بين هذه الإمكانيات كانت صناعة السياحة، ومع ذلك، كان من الواضح في ذلك الوقت أن حالة السياحة في إندونيسيا كانت مثيرة للقلق، حيث كانت تعاني من التخبط والركود.

في هذه اللحظة، أبدى السيد جوكوي بوضوح قدرته على حل المشكلات بسرعة وفاعلية، قام بجولات ميدانية حيث تجول واستمع وشاهد مباشرة الأوضاع الفعلية في الميدان، وفي تواصل وثيق مع الناس، اتخذ قرارات سريعة.

وعندما زار شرق توسا تينجارا، على سبيل المثال، لاحظ السيد جوكوي فوراً الإمكانيات السياحية الواعدة التي كانت متاحة، ولماذا لا يمكن استغلال الإمكانيات الهائلة لجمال شرق لوسا تينجارا؟ ولماذا لا يمكن أن تكون مصدراً للرخاء لمواطنيها؟

هل يمكن أن يكون سبب ذلك هو عدم تكامل التخطيط والتنسيق بين الوزارات؟ وهل يمكن أن يكون هناك انغماس قطاعي داخل كل وزارة؟ هل هناك انقطاع في التواصل وعدم تنسيق بين الحكومة الوطنية والحكومات المحلية؟

عندما اكتشف السيد جوكوي أوضاع بعض المطارات، اتضح له أنها كانت تعاني من قصر مدارجها التي لا تستوعب إلا الطائرات الصغيرة، بالإضافة إلى وجود محطات متسخة وضيقة ومليئة بالغبار والحرارة، وكانت هناك مشكلات في رائحة الحمامات، وليس ذلك فقط، بل كانت حالة الطرق التي تربط مناطق الجذب السياحي ببعضها البعض متدهورة، فإذا لم تكن هذه الطرق ضيقة، فإنها كانت مجوفة بما يجعل المعاناة مزيجاً من الاثنين.

في استجابة سريعة، أصدر السيد جوكوي توجيهات فورية لتمديد المدرجات، وطلب توسيع المحطات وتجميلها، ولم يتوقف عند ذلك، بل طالب أيضاً بإصلاح أو توسيع الطرق التي تربط بين مناطق الجذب السياحي، بغرض تحسين التجهيزات وتحسين تجربة الزوار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب كتاب اندونيسيا سياسة عرض تحولات كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الأندونیسی الرئیس جوکو بشکل کبیر یمکن أن

إقرأ أيضاً:

قراءة حقوقية للمرسوم السلطاني في شأن زواج العمانيين من أجانب

أثير- الدكتور بدر المسكري، كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس

جاء المرسوم السلطاني رقم 23/2023 في شأن زواج العمانيين من أجانب ناسخًا لسابقه رقم 58/1993 الذي قيد هذا الزواج باشتراطات وإجراءات على نحو جعله استثناءً من الصعب تحقيقه والوصول إليه، في حين أن المرسوم الحالي أزال الكثير من هذه الضوابط ليغدو معه زواج العماني/العمانية من أجنبي/أجنبية أكثر سهولة ويسرًا، بل إنه فتح باب الزواج من الأجانب على مصراعيه.
وكحال أي تشريع فإن لهذا المرسوم العديد من الإيجابيات والسلبيات، ونحاول في هذه المقالة أن نبسط أبرز هذين الوجهين لتقييم غلبة أي منهما على الآخر، ومدى تحقيق المرسوم لغايات التشريع الرئيسة واتساقها مع وظيفته السياسية والاجتماعية وغيرها من الوظائف التي يجب أن يستهدفها التشريع باعتبارها فلسفته الرئيسة التي يقوم عليها.
لا شك أن لهذا المرسوم نتائج إيجابية وهي منح الفرد الحق في تكوين الأسرة بالحرية في اختيار شريك حياته باعتباره من الحريات الشخصية التي كفلها وأكد عليها النظام الأساسي للدولة. كما أكدت الحق في تكوين الأسرة الكثير من المواثيق الدولية ومنها على سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 حيث تنص المادة 16(1) على أنه “للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله”.
كما أن الزواج المختلط في إطار موضوع الجنسية يعطي فرصة للشخص في الحصول على جنسية دولة أخرى، إذ إن زواجه من أجنبية يسهل له الحصول على جنسية تلك الدولة، ويجعل لأبنائه فرصه للحصول على جنسية أمهم الأجنبية وبالتالي يكتسبون جنسية دولة أخرى، وهو ما قد يمنحهم العديد من المزايا التفضيلية. يضاف لذلك، أن الزواج من الأجانب من شأنه الإسهام في تنوع الثقافات وتبادل الخبرات ويؤدي لمزيد من الانفتاح بين الدول والشعوب وهذا من شأنه تعزيز فكرة التعايش المشترك.
وفي المقابل، قد يكون للزواج من أجانب بعض المثالب، حيث إن هناك قلقًا عند السماح للعمانيين بالزواج من أجانب من أن يكون فيه اعتداء على حقوق الإنسان بصورة صارخة، فقد شهدنا في الفترة القصيرة الماضية زواج الكثير من العمانيين من دول تشهد أوضاعًا اقتصادية صعبة وحروبًا وكان الدافع من هذا الزواج هو الاستفادة من قلة تكاليف الزواج والزواج بسهولة ويسر حيث وصل الحال ببعض الأشخاص الذين يعدون من أصحاب الدخل الأقل من متوسط من الزواج بأكثر من زوجة ومن زوجات ذات مكانه عالية ومرموقة في مجتمعاتهن وفي عمر الزهور ألجأتهن ويلات الحرب والظروف الاقتصادية الطاحنة إلى الزواج بهذا الشكل، حيث إن هذا النوع من الزواج يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وهو حق الزوجة بالزواج بالرضاء وعدم الجبر على الزواج وهذا ما أكدت عليه التشريعات الوطنية والدولية، ومن ذلك اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج التي دخلت حيز التنفيذ 9/12/1964 . ويتضح ذلك عند قراءة نص المادة 11 من الاتفاقية التي تنص “لا ينعقد الزواج قانونًا إلا برضاء الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه”. ولا شك أن الزواج من امرأة من دولة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة ومن ويلات الحروب يجعل رضاء المرأة الحر المستنير محل شك كبير، فموافقة المرأة على الزواج هنا أشبه بالإكراه (المعنوي)، حيث إن الحاجة الاقتصادية كانت وراء زواج امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا أو أقل من رجل يبلغ من العمر عتيًا، بل قد يكون من طبقة اجتماعية أدنى من الطبقة الاجتماعية التي تنحدر منها الزوجة وهذا هو الإكراه بأبشع صوره. وعليه لا يمكن قبول حق الإنسان في الزواج مقابل تعديه على حق آخر هو أولى بالحماية وهو حق المرأة بالزواج بالرضاء وعدم الجبر. ولا شك أن زواج امرأة من دولة ترزح تحت الحرب والفقر وهي في مقتبل عمرها بزوج يكبرها بعقود لا يخلو من شبهة الاكراه أيا ما كان محركه اجتماعيا أو اقتصاديا، فهو زواج مبناه استغلال ظروف الزوجة لا رضاها الحقيقي على نحو يتعارض تماما مع حماية حقوق الانسان وقد يؤثر سلبا على سمعة سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان التي كان أحد أهداف المرسوم تحقيقها.
ولا يخفى على القارئ أن زواج العماني من أجنبية – بل وزواج العمانية من أجنبي – قد ينجم عنه العديد من الإشكالات القانونية وتحديدًا عند الانفصال؛ فقد تأخذ الزوجة أولادها إلى بلدها لتحرم آباءهم منهم وبالتالي الدخول في مشاكل قانونية حول حضانة الأبناء وتربيتهم. كما أن هناك قلقًا من تأثر بعض عادات المجتمع العماني المحافظ بهذه الظاهرة.
ختامًا، إن صدور المرسوم السلطاني رقم 23 /2023 م قد أتى بالكثير من الإيجابيات التي تم الإشارة إلى بعضها وكذلك هناك بعض المثالب التي تم مناقشة بعضها. وعليه نأمل من ذوي الشأن إجراء الدراسة لتقييم التجربة واتخاذ القرار المناسب وفق نتائجها.

مقالات مشابهة

  • قراءة إناسية في نشأة الدولة الإسلامية الأولى
  • «كتاب مصر» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو
  • قراءة حقوقية للمرسوم السلطاني في شأن زواج العمانيين من أجانب
  • عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي أكدت أن 30 يونيو نقطة البداية على طريق التنمية
  • "نيويورك تايمز": ممولو الحزب الديمقراطي يريدون استبدال بايدن بـ"القوة"
  • قراءة في كتاب: محمود محمد طه وقضايا التهميش في السودان «4- 5»
  • حرم الرئيس الفلبيني تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
  • قرينة الرئيس الفلبيني تزور جامع الشيخ زايد الكبير
  • قراءة لقصيدة اغتراب للشاعرة (آمال صالح)
  • قراءة في كتاب: محمود محمد طه وقضايا التهميش في السودان (4/5)