"جرائم حرب محتملة على غزة"..ومحكمة هولندية تأمر الحكومة بوقف تصدير أجزاء من أف-35 إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت منظمات حقوقية إن تسليم هولندا أجزاء من الطائرة المقاتلة أف-35 إلى إسرائيل في هذه الظروف، يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
أمرت محكمة هولندية الحكومة بوقف تصدير قطع الغيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، التي تشن حربا مدمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت ثلاث منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية في كانون الأول الماضي، قائلة إن السلطات بحاجة إلى مراجعة رخصة تصدير قطع الغيار، في ضوء "العمل العسكري" الإسرائيلي في قطاع غزة.
وخلال شهر كانون الثاني، سمحت محكمة ابتدائية للحكومة الهولندية بمواصلة إرسال قطع غيار الطائرات المملوكة للولايات المتحدة الأمريكية، والمخزنة في مستودع في مدينة فونسدريخت إلى إسرائيل.
واليوم الإثنين، أبطل قضاة في محكمة لاهاي للاستئناف الحكم، وأمروا الحكومة بالتوقف عن التصدير خلال سبعة أيام، علما وأنه يمكن استئناف الحكم.
حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" ستغادر منطقة شرق البحر الأبيض المتوسطإسرائيل تنوي شراء سرب ثالث من مقاتلات "إف-35" ليصل أسطولها إلى 75 مقاتلة الأكثر تقدما بالعالمدعوى قضائية ضد هولندا بسبب تزويدها إسرائيل قِطع طائرات إف-35وقال القاضي باس بويل عند نطقه بالحكم، "إنه مما لا شك فيه أنه هناك خطر واضح، من أن تصدير قطع غيار طائرات إف-35 تستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي". وأثار كلام القاضي هتافات داخل القاعة.
ويقول محامو الدفاع من جانب الحكومة إن حظر تصدير أجزاء من المقاتلة الأمريكية من هولندا سيكون بلا معنى، ما دامت الولايات المتحدة قادرة على تسليم تلك الأجزاء من أي مكان آخر.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: مظاهرة دعماً للفلسطينيين في العاصمة الإيطالية روما فيديو: تحت رصاص القناصة الإسرائيليين.. طبيبة تجازف بحياتها لتنقذ مصاباً أمام مستشفى في خان يونس تقرير: تعزيزات مصرية على الحدود مع اقتراب الهجوم الإسرائيلي البري على رفح محكمة هولندا طائرة مقاتلة طوفان الأقصى غزة فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة هولندا طائرة مقاتلة طوفان الأقصى غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني رفح معبر رفح إسرائيل قطاع غزة حركة حماس غزة فلسطين مظاهرات مصر الشرق الأوسط قتل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني رفح معبر رفح إسرائيل قطاع غزة حركة حماس غزة یعرض الآن Next إلى إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية تطالب بسراح المعتقلين.. ومحكمة تونسية تنظر في ملف التآمر
نظرت محكمة التعقيب (النقض) بتونس، الثلاثاء، في ما يعرف بـ"ملف التآمر على أمن الدولة"، والذي تمّ بمقتضاه إيقاف عدد من السياسيين منذ شباط/ فبراير 2023، وشملت الأبحاث أكثر من 40 شخصا بين موقوفين وآخرين بحالة سراح، أغلبهم من المعارضين السياسيين.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظّمت جبهة "الخلاص"المعارضة، وعائلات المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية تضامنية، أمام المحكمة، بغية المُطالبة بسراح جميع السجناء السياسيين.
وقال محامي الدفاع، مختار الجماعي: "سوف تنظر محكمة التعقيب اليوم في طعون هيئة الدفاع في ما يعرف بملف التآمر"، مضيفا: "كدفاع وصلنا لآخر درجات التعاطي القضائي في المسار التحقيقي".
وتابع الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الملف سياسي بالأساس وهذه حقيقة، وليست ادّعاءات من الدفاع، نحن أمام قضاء خاضع لكثير من الأشياء".
وبخصوص توضيحه لأسباب تأكيد هيئة الدفاع أنّ "الملف سياسي"، أوضح الجماعي: "هذا على اعتبار طبيعة الموقوفين حيث إنّ جلّهم معارضين سياسيين، وثانيا على اعتبار الوقائع المنسوبة إليهم والتي تدخل في حرية الرأي التعبير".
تجدر الإشارة إلى أن ملف "التآمر" قد انطلق منذ شباط/ فبراير 2023، باعتقال الناشط السياسي، خيام التركي، ومن ثم عضو جبهة "الخلاص"، جوهر بن مبارك، والناشط السياسي، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي، غازي الشواشي، وعصام الشابي، رضا بالحاج، لأزهر العكرمي، وأيضا الناشطة شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، لتتوسع الأبحاث وتتجاوز 40 شخصا، وفق هيئة الدفاع.
وتؤكد جهات سياسية وحقوقية داخلية وخارجية، أبرزها منظمة العفو الدولية: "ضرورة سراح جميع المساجين السياسيين بالبلاد والكف عن الملاحقات القضائية للمعارضين السياسيين".
من جهته، قال رئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي: "أكثر من 22 شهرا على إيقاف زعماء سياسيين بالبلاد وعدد أكبر يتم تتبعهم، ونحن اليوم أمام محكمة التعقيب للمطالبة بالكف عن المحاكمة الجائرة وسراح كل المعتقلين".
وأكد الشابي في حديثه لـ"عربي21": "القضاء اليوم مولى عليه، ونحن نحتج هنا لأجل سراح المعتقلين، ولنذكر السلطة بأن الظلم لا يعمر طويلا، ولا يؤسّس لاستقرار سياسي، وعندما تهب نسمة الحرية تسقط كل الأنظمة الظالمة وسوريا ومايجري بها دليل على ذلك".
وتابع الشابي: "نقول للمعارضة السياسية والمجتمع المدني اجتمعوا لأن الحرية قادمة والبلاد لن تستقر على البطش" على حد تعبيره.
يشار إلى أن المعارضة السياسية في تونس تعتبر ما تمّ إعلانه من إجراءات في 25 تموز/ يوليو 2021 انقلابا على الشرعية، وترفض الاعتراف بالنظام القائم، حيث قاطعت جميع المحطات الانتخابية التي حصلت منذ ذلك التاريخ.
أيضا، تؤكّد المعارضة التونسية أنها: ستواصل نضالها المدني السلمي حتى استرجاع الشرعية والديمقراطية، مقابل تأكيد الرئيس سعيد أنه لا عودة للوراء، وأن البلاد في حرب تحرير وطني لمحاسبة كل الفاسدين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية