أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل اليوم تقرير “10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2024” بهدف تسليط الضوء على أبرز التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم في مختلف القطاعات الحيوية هذا العام والتي ستشكل ملامح مستقبلنا خلال السنوات والعقود القادمة.
تم إطلاق التقرير خلال أعمال اليوم الأول من “القمة العالمية للحكومات 2024” التي تنعقد فعالياتها تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” خلال و تستمر حتى 14 فبراير الجاري في دبي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية.


ويستعرض التقرير أبرز المؤشرات التي تشكل هذه التوجهات الكبرى، مدعومة بحقائق من الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية. وتوفر هذه التوجهات رؤى مستنيرة لصانعي القرار وخبراء استشراف المستقبل حول مختلف القطاعات، والفرص المحتملة في كل منها.
– تعزيز الشراكات المحلية والدولية..
وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق تقرير “10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2024″ يأتي في إطار جهود المؤسسة للتعريف بأهم التوجهات التي يمكن البناء عليها للاستفادة من الفرص الناشئة وتعزيز الشراكات المحلية والدولية للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية”.
وأضاف: “هذه التحديات التي تواجهنا خلال رحلتنا نحو المستقبل تستدعي منا أن نتمتع بالمرونة الكافية والقدرة على التأقلم مع المتغيّرات المتسارعة، والتنبّه للإشارات التي تظهر أمامنا لتخبرنا عن التوجهات الجديدة التي ستشكل ملامح هذا المستقبل، وبذلك نكون مستعدين لمواجهة التحديات واغتنام الفرص برؤية مستقبلية جريئة وواضحة”.
وقال إن “القمة العالمية للحكومات” تقدم المنصة الأمثل لمناقشة التحديات والتغيرات المتسارعة التي تفرض على مجتمعات العالم التصرف بشكل سريع وفعال للتجاوب معها، ولكن النظرة الإيجابية نحو الفرص الجديدة والاستعداد للاستفادة منها وتوظيفها هي حجر الأساس للنجاح في الاستعداد للمستقبل واستباق تحولاته.
-ثورة المواد..
وأشار تقرير “10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2024” إلى أن “المنتجات القابلة للتصليح” و”إعادة الاستخدام الإبداعي” و”المواد الجديدة” ستحدث نقلة نوعية في قطاع الصناعة، وستسهم الحلول المبتكرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل البوليمرات الحيوية والمعامل الحيوية وإعادة التدوير الكيميائي، بتعزيز القدرة على تطوير منتجات عالية القيمة باستخدام المواد الحيوية، واكتشاف مواد جديدة تضاهي المواد البلاستيكية من حيث تكلفتها المنخفضة ومتانتها واستخداماتها المتنوعة.
– إتاحة البيانات بلا حدود..
ولفت التقرير إلى أن معدل توفر البيانات لدى الحكومات والشركات وداخل المجتمعات، ارتفع بأحجام وسرعات لم يسبق لها مثيل، وفي ظل تطور تقنيات شبكات الجيل الخامس والسادس، ستواصل البيانات الخام نموها من حيث الكم والتنوع، كما أن إنترنت الأشياء يواصل توسعه في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والمدن الذكية، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط من الأكثر استخداماً لها.

– تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية..
وتناول التقرير الارتفاع المستمر في تكاليف الهجمات الإلكترونية ، وأهمية حماية البيانات والخصوصية في ظل التوقعات بأن إجمالي الخسائر السنوية الناجمة عن برمجيات الفدية الخبيئة سيصل إلى حوالي 265 مليار دولار بحلول عام 2031. كما سيستمر النقاش حول أهمية التمويل اللامركزي في رسم مستقبل قطاع التمويل، وسيكون هذا المجال محل اهتمام الخبراء حول العالم.
-تطور تقنيات الطاقة..
واستعرض تقرير “10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2024” أيضاً دور التقدم التقني والطلب المتزايد على الطاقة في تكثيف جهود استكشاف وابتكار مصادر طاقة جديدة وبديلة للأنظمة التقليدية. كما ستسهم المواد الجديدة والذكاء الآلي المتقدم في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها إلى أي مكان على الأرض أو في الفضاء، وتطوير قطاع الطاقة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.
– إدارة النظم البيئية..
وأكد التقرير وجود تقدم ملحوظ في مسيرة تحول قطاع الطاقة وتسارع في التعاون العالمي لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية. حيث يشهد العالم حالياً تحوّلاً في منظور إدارة الأثر البيئي من السعي للحد من الأثر البيئي لعملية أو منتج أو خدمة معينة، إلى إدارة النظم البيئية ككل، وسيكون هذا التوجه مدفوعاً بضرورة تجنب التداعيات غير المرغوب فيها مثل ندرة الموارد، وتغيّر المناخ، والتحولات في القيم الاجتماعية.
– نمو اقتصادات الأعمال المستقلة..
وتناول التقرير كذلك نمو اقتصادات الأعمال المستقلة ووجود تغيرات مهمة على صعيد تبني العملات الرقمية وسلوك المستهلكين في العالم الرقمي، ومع سرعة التغيير المدفوع بالتطورات الهائلة في الاتصالات والحوسبة والذكاء المتقدم، ستؤثر طبيعة هذا العالم العابر للحدود بالتأكيد على أنماط الحياة والعمل والتواصل بين الأفراد.
– تسارع الانتقال إلى الواقع الرقمي الجديد..
أما بالنسبة لتسارع الانتقال إلى الواقع الرقمي الجديد، فقد أشار التقرير إلى أن توسع شبكات الجيل الخامس حول العالم والتجهيز للجيل السادس يسهم بتسريع التحول الرقمي، بما توفره من تجربة اتصال فعالة من حيث التكلفة والسرعة والموثوقية. وستصبح التجارب الافتراضية الغامرة قريبة جداً من الواقع، نتيجة زيادة تبني التقنيات الكمومية وزيادة موثوقيتها وقابليتها للتطوير، بما فيها تقنيات الحوسبة والاتصالات وتقنيات الاستشعار الكمومية.
– التعايش مع الروبوتات..
ووفقاً للتقرير، سيرتفع معدل استخدام الروبوتات والأتمتة في العديد من الصناعات، إن لم تكن جميعها، ولن يقف ذلك عند حدود صناعة السيارات والتصنيع والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد وقطاع الخدمات، بفضل التقدم الهائل في تصميم الهندسة الميكانيكية، وعلوم المواد، والذكاء الآلي المتقدم، وشبكات الاتصال المتقدمة، وسيتيح ذلك فرصاً لتعزيز الكفاءة والابتكار، إلا أنه سيطرح تحديات أخلاقية ومجتمعية جديدة.
– إعادة تحديد الأهداف الإنسانية..
كما استعرض تقرير “10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2024” نشوء مفاهيم جديدة لمستقبل العمل والحفاظ على المواهب وتعزيز الإبداع وذلك عبر تحسين مهارات الموظفين، ووضع معايير جديدة لمكان العمل وتكييف الموارد البشرية لتتناسب مع المهارات المستقبلية غير التقليدية للموظفين، بدءاً من محو الأمية في العالم الرقمي وعالم الاتصالات، ووصولاً إلى التأقلم مع الثقافات المتنوعة وتعزيز الاستدامة بما يسهم بتعزيز جودة حياة الإنسان.
– تزايد الاهتمام بالصحة والتغذية..
ولفت التقرير أيضاً إلى تزايد الاهتمام بالصحة والتغذية بشكل عام في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها العالم لمواجهة تحديات ملحة مثل تغيّر المناخ، وندرة الموارد، والرغبة في طول العمر، وهو ما يؤكد دور هذا التوجه العالمي الكبير في تحسين الصحة بشكل ملحوظ في مراحل الشباب والشيخوخة، والحد من الأمراض المعدية وغير المعدية أو القضاء عليها، وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه والغذاء، وتوفرهما للجميع، كما أن قدرة المستهلكين على تحمّل تكاليف الأغذية البديلة والمستدامة والمراعية للمعايير الأخلاقية عنصر جوهري في تعزيز انتشارها.
و يمكن الاطلاع على تقرير “10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2024” الذي أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط الإلكتروني:
https://www.dubaifuture.ae/ar/navigating-10-megatrends-shaping-our-future-in-2024

وام

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دبی للمستقبل

إقرأ أيضاً:

تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025

قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.

بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره.

ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.

واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للا ثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).

وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.

وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. شبه إجماع من المستثمرين على الإبقاء على الوضع الراهن

يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية.

وبالنسبة للمحلل الاقتصادب، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.

وأوضح باكو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن « توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم ».

من جهة أخرى، أضاف باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.

كما أبرز الخبير أن « الحذر » النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.

وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره « Research Report-Strategy » إلى وجود « شبه إجماع » بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.

وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن « المؤسسات المحلية » تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.

أما « الفاعلون المرجعيون »، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن « المستثمرين الأجانب » و »الأشخاص الذاتيين » متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.

كلمات دلالية الاسعار التساقطات المطرية التضخم انخفاض بنك المغرب سعر الفائدة

مقالات مشابهة

  • تعرف على أكثر الدول استيرادا للأسلحة في العالم (إنفوغراف)
  • مستقبل وطن بالمنيا يفتتح معرض أهلا رمضان لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة
  • بينها السعودية ومصر.. تقرير يرصد أكبر دول العالم استيرادا للأسلحة من 2020- 2024
  • تحليل: توجهات اقتصادية تظهر انخفاضا ملموسا للتضخم في 2025
  • القيادي بـ «تأسيس» الهادي إدريس يكشف ملامح الحكومة الموازية وموقفهم من إيقاف الحرب في السودان
  • "دبي للمستقبل" تطلق النسخة الرابعة من "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية"
  • مجلة "القافلة" تناقش مستقبل الإنترنت وتستطلع عوالم الربيع
  • تكريم أبطال "أبوظبي للزوارق السريعة" في موناكو
  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!
  • التقرير الطبي يحسم مستقبل حمزة المثلوثي مع الزمالك