وزيرة الهجرة: إطلاق استمارة لتسجيل الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في دعم المنظومة الطبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة مستعدة للتعاون في شتى المجالات وهو ما يتم مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، واستقدام الأطباء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين الأكثر احتياجًا، بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لايتجزأ من خطط التنمية الوطنية في رؤية الدولة المصرية 2030.
كما استعرضت السفيرة، في اللقاء بالدكتور محمد مكاوي، رئيس جمعية الصداقة المصرية – الهولندية، وسعيد عثمان، نائب رئيس الجمعية وعضو اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، وذلك لبحث التعاون لدعم القطاع الصحي بمصر، وإطلاق الوزارة استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا، وجاء ذلك تنفيذًا لطلبات أساتذة الطب والأطباء المصريين في الخارج بدعم المجال الصحي والطبي في مصر وكذلك التدريب وتوفير المستلزمات الطبية، مشيرة أيضًا إلى لقائها مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والذي بحث طلبات الأساتذة الأطباء المصريين بالخارج وإمكانية استفادة وزارة الصحة من وجودهم بالإجازات لدعم المجال الصحي في مصر.
ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والتواصل المباشروالمستمر معهم، وإدماجهم في خطة التنمية الوطنية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الخدمات الطبية الأطباء المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا