مؤسسات تمويل دولية : الأفضل فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يلعب بنك القاهرة والذى يعد من أعرق البنوك المصرية1952 دورًا هامًا فى تنمية الاقتصاد الوطنى وهو دورًا ملموسًا ويتنامى يومًا بعد الآخر. قام البنك مؤخرًا بتوقيع شراكة تعاون والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. وقام طارق فايد رئيس مجلس إدارة البنك بتوقيع بروتوكول شراكة التعاون ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية.
وأكد طارق فايد رئىس مجلس إدارة بنك القاهرة أن توقيع بروتوكول التعاون مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يأتى إنطلاقًا من الدور الوطنى الذى يلعبه البنك سواء من حيث الدعم والتمويل أو من حيث الاستشارات والتعريف بالخدمات التى تقدمها المنطقة للمستثمرين فى داخل مصر وخارجها وذلك من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة فى كافة ربوع مصر وتصل لنحو 249 فرعًا، أو من خلال مكتب التمثيل الموجود فى دولة الإمارات. وأضاف أن فروع بنك القاهرة ستقوم بتعريف عملاء البنك بمميزات الاستثمار فى المنطقة مشيرًا إلى أن المنطقة ستخدم حركة التجارة العالمية سواء من حيث التبادل التجارى، أو من حيث تجارة الخدمات وأعمال اللوجستيات خاصة بعد قيام المنطقة الاقتصادية بضخ ما لا يقل عن 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لاستيعاب حجم المشروعات المتوقع تنفيذه بها.
الأفضل فى تمويل الشركات
الصغيرة والمتوسطة
ونظرًا للدور الكبير الذى يقوم به بنك القاهرة سواء فى المسئولية المجتمعية، أو أعمال المدفوعات الالكترونية والتجزئة المصرفية، أو تمويل المشروعات فى كافة القطاعات أو غيرها أصبح البنك محط أنظار واهتمام مؤسسات التقييم المحلية والدولية المتخصصة وكان من بين النتائج الهامة فى هذا الشأن، أن قام منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة global sms finance forum بمنح البنك الجائزة البلاتينية كفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال افريقيا فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 مع الإشارة إلى أن هذا المنتدى يتم إدارته من مؤسسة التمويل الدولية «IFC» العضو بمجموعة البنك الدولى.
أرقام حول معدلات النمو
- حقق بنك القاهرة معدلات نمو كبيرة فى حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 نحو 20.4 مليار جنيه، مقابل 19.2 مليار على مدار عام 2022.
- سجلت قروض الشركات الكبرى والبنوك نحو 82.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023 مقارنة بـ67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بنسبة 23٪، وبلغت قيمة الزيادة 15.2 مليار جنيه.
- زادت إجمالى الأصول إلى 380 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 322 مليار بلغت نسبة النمو فى ودائه العملاء 10٪ حيث ارتفعت الودائع من 250.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 إلى 274.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى ليكون مقدار الزيادة 24.3 مليار.
- سجلت ودائع الأفراد 58٪ من إجمالى ودائع العملاء فى حين سجلت ودائع المؤسسات 42٪ من إجمالى ودائع العملاء، وبلغت ودائع الأفراد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نحو 58.7 مليار جنيه، مقابل 115.8 مليار جنيه لودائع المؤسسات.
- ارتفع عدد العملاء الأفراد إلى 3.8 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من عام 2023.
- بلغت قيمة تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 9.2 مليار جنيه فى الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بينما بلغت القيمة عام 2022 نحو 1.9 مليار جنيه.
- سجل عدد عمليات السحب والإيداع بماكينات الصراف الآلى «1670« ماكينة نحو 47 مليون عملية بقيمة 97 مليار جنيه.
- ينتهج البنك خططًا مدروسة ويتم تنفيذها بدقة وشغف رافعًا أمام عملاءه شعار «موجودون أينما كنتم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك القاهرة الاقتصاد الوطني المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
إقرأ أيضاً:
مدير القاهرة للدراسات الاقتصادية: تخصيص 78.1 مليار جنيه لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إنه تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025/2026 حيث مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك تمويلات استثنائية لدعم التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن الموازنة الجديدة شملت تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
القطاع السياحي
وأوضح أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، فالقطاع السياحي يدر عملة أجنبيه تجاوزت عن عام 2024في حدود 15.7 مليار دولار يشغل ملايين العاملين و تسعى الدولة لزيادة عوائد السياحة 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتابع"سيكون أوجه الصرف المحتملة في تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها،دعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميًا".
قطاع الصناعة
وبالنسبة لقطاع الصناعة أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن الحكومة نسنهدف خلق قيمة مضافة محلية وتقلل الاعتماد على الاستيراد و تحاول الدولة لتوطين التكنولوجيا الصناعية،وقطاعات أخري منها الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات وأيضا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يقلل استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم. وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لرفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.