اللجنة الفنية للحج السياحي تطالب بفتح حد السحب اليومي من البنوك أمام الشركات لسرعة إنهاء إجراءات الحج وحجز الخدمات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
إستعراض خريطة مشعر منى وإختيار أماكن مميزة للحجاج لضمان تنظيم رحلات آمنة وتقديم خدمات متميزة
عقدت اللجنة الفنية للحج السياحي اجتماعا مهما بمقر غرفة الشركات . ناقش الإجتماع كافة المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات الحج هذا الموسم 1445 هـ , وكذلك التحديات التي تحيط بالقطاع السياحى خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج هذا العام .
جاء في مقدمة التحديات التي بحثها الإجتماع تحديد مواقع حجاج القطاع السياحى بمشعر منى وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة أسوةً بكل عام في ضوء التطوير والمتغيرات الجارية بمواقع الحجاج، حيث تم استعراض خريطة مفصلة بمشعر منى كاملاً لتحديد واختيار المواقع الافضل التى توفر للحاج رحلة حج آمنة ومميزة، حيث تم مخاطبة وزارة السياحة والآثار - بعد الاستقرار على المواقع - لوضع الرؤية الفنية للجنة أمامها لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة في هذا الشأن، كما أوصت اللجنة غرفة الشركات بمخاطبة الشركات السياحية المنفذة للحج لإيضاح قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر وحثهم على سرعة سداد المبالغ المطلوبة للحجاج بالمسار على الحساب الموحد لمكتب شؤون الحج السياحى ليتسنى سداد قيم الباقات والتأكيد النهائي على مواقع الحجاج وهي الخطوة الأهم في تلك المرحلة.
وعلى جانب آخر، فقد أكدت اللجنة علي ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتدخل لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية – مرة أخرى - وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتأجيل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن والمحدد بـ 25 فبراير 2024، نظراً للظروف الاقتصادية والمالية التى تحيط بالقطاع حالياً وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج، خاصةً وأن الحساب البنكى للبعثة – بالمملكة العربية السعودية - لم يفعّل حتى الآن وهو ما يعرقل إجراءات التحويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكترونى السعودي.
وطبقاً للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لهذا الموسم والتوقيتات المحددة بمحضر ترتيبات الحج، فقد حرصت بعثة وزارة السياحة والآثار على التواجد حالياً بمكة المكرمة والمدينة المنورة - طبقاً للتوقيتات المعلنة - لإنهاء إجراءات المعاينة وتوثيق العقود لأى شركة سياحة جاهزة بحجوزاتها، وأيضاً بالإضافة إلى الآلية المعتادة بإمكانية إنهاء الشركة إجراءاتها إلكترونياً عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون الحاجة لسفر ممثل الشركة إلى المملكة، في ظل التسهيلات المقدمة من الوزارة للجميع في هذا الموسم الاستثنائي والصعب.
كما ناقشت اللجنة المطالب المتعلقة بإتاحة الامكانية أمام الشركات السياحية بخصوص فتح الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي أمام تلك الشركات نظرا للالتزامات الكبيرة التي تتطلب سحب مبالغ أكبر من المسموح بها بالبنك، وتأمين هذا الإجراء لسعى الشركات لتوفير قيم الخدمات المقدمة للحجاج فى ظل الأوضاع الحالية بالبلاد، وقد تم إرسال عدة خطابات إلى الوزارة والاتحاد المصرى للغرف السياحية لمخاطبة الجهات المعنية لتسهيل وتيسير السبل أمام الشركات السياحية.
وحيث أن ما ورد إلي الغرفة في موضوع توفير النقد الأجنبي لقيم الخدمات المقدمة للحجاج بوجود صعوبات جمة نظراً للأولويات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الحالية والتى لا تمكن الجهات المختصة من توفير المطلوب للشركات، فقد أوصت اللجنة الشركات السياحية المنفذة للحج بضرورة تضافر الجهود فيما بينها لتجاوز هذه الصعاب وتوفير الخدمات لعملائها على الوجه الأمثل، وأكدت على ضرورة تنظيم برامج حج مميزة وبصورة إحترافية تضمن الجودة الفائقة لزوار بيت الله الحرام وتليق بالقطاع السياحى والشركات السياحية.
وعلى جانب آخر، فقد استعرضت اللجنة المشروع المقدم من الغرفة المتضمن وضع تنظيم مميز للمسافرين حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية فى ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها بصورة مضطردة، لمواجهة السلبيات الناشئة عن التنظيم الحالى لهؤلاء المسافرين والذى يسمح بتدخل الوسطاء والكيانات غير الشرعية في الترويج لها والتحايل بها على المواطنين والعملاء بترويج برامج وهمية تسيء لسمعة البلاد وتعرض المواطنين للنصب والاحتيال.
كما أنهم يقوموا بالترويج لسفر المواطنين لأداء فريضة الحج من خلالها بما يخالف القواعد المصرية والسعودية في هذا الشأن ويسيء لسمعة المواطن المصري ويعرضّه للجزاءات القانونية المنصوص عليها بالمملكة العربية السعودية.
وقد أوصت اللجنة بضرورة وضع قواعد صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته و آدميته وتحمى حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة، بحيث يتم مخاطبة كافة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القانون وسيادة الدولة على مواطنيها في الداخل والخارج.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الهند تعزز إجراءات الأمن في ولاية غوا السياحية عقب هجوم كشمير الدامي
الهند – أعلن برامود ساوانت، رئيس وزراء ولاية غوا السياحية في الهند، تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرا في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن ساوانت قوله: “إن غوا ولاية ساحلية وسياحية، وشرطتها في حالة تأهب دائم. وبعد ما حدث في جامو وكشمير، قمنا بتشديد التدابير الأمنية في الولاية”.
وأوضح ساوانت أن شرطة الولاية نشرت وحدات إضافية في المناطق السياحية وعلى امتداد الساحل. كما تمركزت أربعة فصائل من كتيبة الاحتياط الهندية لقوات الشرطة شبه العسكرية في شمال وجنوب غوا بهدف تعزيز الجاهزية الأمنية.
وأشار إلى أن السلطات ستبدأ اعتبارا من يوم السبت بتنفيذ عمليات تفتيش في المناطق التي يقطنها مهاجرون.
كما كشف أنه في ضوء قرار الحكومة الهندية بإلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة لمواطني باكستان اعتبارا من 27 أبريل، تم التعرف على ثلاثة باكستانيين يتوجب عليهم مغادرة الولاية.
وفي 22 أبريل الجاري، شهدت مدينة باهالغام السياحية المعروفة في في إقليم جامو وكشمير هجوما إرهابيا مسلحا، أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا وشخص نيبالي واحد، فضلا عن إصابة العديد من الأشخاص. وتمكن المهاجمون من الفرار من موقع الحادث.
وكشفت تحقيقات الاستخبارات الهندية عن أدلة تشير إلى تورط الاستخبارات الباكستانية في الهجوم، الذي نفذته عناصر من ما يسمى “جبهة المقاومة”، وهي جماعة مرتبطة بمنظمة “لشكر طيبة” الإرهابية.
وردا على الهجوم الإرهابي، فرضت الهند سلسلة إجراءات ضد باكستان، بما فيها طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين وتعليق العمل بـ”معاهدة مياه السند” وإغلاق معبر “أتاري” البري فورا بسبب ما وصفته بـ”الصلات العابرة للحدود” مع الهجوم الإرهابي في “باهالغام”.
كما طالبت السلطات الهندية المواطنين الباكستانيين الذين دخلوا عبر هذا المعبر بمغادرة البلاد قبل 1 مايو، وحظرت دخول مواطني الجارة عبر نظام الإعفاء من التأشيرة التابع لـ”رابطة التعاون الإقليمي لجنوب آسيا” (SAARC). ومنح الذين دخلوا بهذا النظام 48 ساعة لمغادرة الهند.
وقررت الهند أيضا تعليق منح تأشيرات للمواطنين الباكستانيين فورا، مع إلغاء التأشيرات الصالحة اعتبارا من 27 أبريل الجاري.
من جانبها، أعلنت السلطات الباكستانية تعليق جميع أشكال التجارة مع الهند، بما في ذلك عبر دول ثالثة واعتبار المستشارين الهنديين للشؤون الدفاعية والبحرية والجوية في إسلام آباد “شخصيات غير مرغوب فيها.
كما قررت إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام شركات الطيران الهندية وتعليق منح تأشيرات للمواطنين الهنود بموجب نظام SAARC.
وشددت على أن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تعد ملكا لباكستان بموجب “معاهدة مياه السند” أو انتهاك حقوق الدول المتشاطئة الأدنى، ستعتبر “عملا حربيا”.
المصدر: “تايمز أوف إنديا” + RT
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية