«النواب» يشكر الرئيس السيسي على حزمة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقراره بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافي، وكذا زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، والتي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وقال جبالي خلال الجلسة العامة اليوم: «أحلت إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية»، مشروع قانون مقدم من الحكومة، نظمت أحكامه حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.
وتابع: «اجتمعت اللجنة المشتركة مساء أمس عقب الجلسة العامة، وتدارست مشروع القانون المشار إليه، وارتأت تقسيمه إلى 4 مشروعات قوانين منفصلة، وحسنًا ما فعلت اللجنة المشتركة؛ فمن أصول الصياغة التشريعية أن مشروع القانون يجب أن تتسق أحكامه وأن تجمعها وحدة عضوية واحدة».
وأضاف: «في إطار التعاون المشترك بين مجلسي النواب والوزراء، وفي استجابة سريعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توافق مع رؤية اللجنة المشتركة، مبديًا تقديره للجهد المبذول من المجلس فيما يجريه من أعمال، لذا تحية شكر خاصة وأنّه دائم الحرص على الاستجابة لمجلسكم الموقر، والتحية موصولة إلى النائب عادل عبد الفضيل؛ رئيس اللجنة المشتركة، مستشاري الأمانة العامة لمجلس النواب؛ لما بذلوه من جهد في ضبط وصياغة مشروعات القوانين المعروضة على المجلس في زمن قياسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة