تقرير: مجموعة "بريكس" تمتلك قوة استثمارية بقيمة 45 تريليون دولار
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يقدر حجم الموارد المالية القابلة للاستثمار التي تملكها دول مجموعة "بريكس" بنحو 45 تريليون دولار، وفقا لتقرير ثروة عن المجموعة الصادر عن شركة "هينلي آند بارتنرز".
وشهدت "بريكس" في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.
وبحسب التقرير فإن الدول العشر لديها 1.6 مليون شخص يمتلكون أصولا قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 4700 شخص لديهم أكثر من 100 مليون دولار، كذلك يعيش في دول المجموعة أكثر من 500 ملياردير.
ويتوقع التقرير نمو عدد المليونيرات بنسبة 85% خلال السنوات العشر المقبلة.
وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة 30%.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هينلي آند بارتنرز" يورج ستيفن إن "انضمام دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس مجرد إعادة تنظيم سياسي لمجموعة "بريكس"، بل هو اعتراف بالمكانة الاقتصادية المتنامية للمجموعة".
وأضاف ستيفن أن "الوجود المتزايد لدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة "بريكس" يفتح مجالا واسعا من الإمكانيات للمستثمرين العالميين ويوفر الوصول إلى أسواق استهلاكية سريعة النمو".
إقرأ المزيدوأظهر التقرير أن الصين لديها حاليا أكبر عدد من المليونيرات في المجموعة، حيث يتواجد في الصين 862400 مليونير، في حين يقطن في الهند 326400 مليونير، وسط توقعات أن تشهد الصين والهند أقوى نمو لأصحاب الملايين خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة 85% و110% على التوالي.
كذلك أشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات وإثيوبيا شهدت نموا كبيرا في الثروات الخاصة على مدى العقد الماضي، إذ ارتفع عدد المليونيرات في هذه الدول بنسبة 35%، و77%، و30% على التوالي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بريكس بريكس الاستثمار بريكس
إقرأ أيضاً:
مجموعة السلام العربي تدعم قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت وتطالب بتوسيع الاتهامات ضدهما
أصدرت مجموعة السلام العربي بيانا، حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وأكدت المجموعة، أنها تؤيد وتدعم المحكمة وفي نفس الوقت تهيب بها أن توسع نطاق اتهاماتها التي توقفت عند شهر مايو أي شهر بداية نشر خبر توجيه الاتهامات لدولة الاحتلال العنصرية التوسعية. وقد جرت أحداث كثيرة منذ مايو وحتى نوفمبر منها الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقتله لآلاف المدنيين اللبنانيين واغتيال قادة المقاومة وتدمير البنية التحتية وتوسيع عدوانها إلى سوريا واليمن والعراق وتهديد الكيان الصهيوني تهديدا جدياً للعراق بتعرضه لغارات جوية.
وأهابت المجموعة بالدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث وجامعة الدول العربية واتحاد الدول الإسلامية أن يقفوا مع المحكمة وضد الدول التي تعترض على قرارها لكي تسود العدالة ويتراجع الظلم ولا يسود منطق القوة والعدوان.
وأكد البيان أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 نوفمبر 2024 لم يثلج صدور أعضاء المجموعة وحدهم، بل كل الأشخاص والقوى والدول والمنظمات التي تناصر الحق الفلسطيني الطبيعي في المقاومة ورفض الاحتلال وسياسات التدمير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحقهم.
وطلبت المحكمة اعتقال نتنياهو ووزير حربه المُقال جالانت الذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية وأعلن أن حصار غزة سيشمل منع الكهرباء والطعام والماء والدواء عنها أي حصارها حتى موت سكانها إما بالسلاح الإسرائيلي والامريكي أو بالجوع والعطش.
واتهمت المحكمة مجرمي الحرب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، ومن نافلة القول أن جرائم إسرائيل أشنع وأكثر وحشية لأنها ارتقت لمستوى التطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الفلسطينيين تحت تهديد السلاح إلى سيناء المصرية.
وقع البيان كل من رئيس المجموعة علي ناصر محمد، والأمين العام سمير حباشنة
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية