تقرير: مجموعة "بريكس" تمتلك قوة استثمارية بقيمة 45 تريليون دولار
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يقدر حجم الموارد المالية القابلة للاستثمار التي تملكها دول مجموعة "بريكس" بنحو 45 تريليون دولار، وفقا لتقرير ثروة عن المجموعة الصادر عن شركة "هينلي آند بارتنرز".
وشهدت "بريكس" في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.
وبحسب التقرير فإن الدول العشر لديها 1.6 مليون شخص يمتلكون أصولا قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 4700 شخص لديهم أكثر من 100 مليون دولار، كذلك يعيش في دول المجموعة أكثر من 500 ملياردير.
ويتوقع التقرير نمو عدد المليونيرات بنسبة 85% خلال السنوات العشر المقبلة.
وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة 30%.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هينلي آند بارتنرز" يورج ستيفن إن "انضمام دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس مجرد إعادة تنظيم سياسي لمجموعة "بريكس"، بل هو اعتراف بالمكانة الاقتصادية المتنامية للمجموعة".
وأضاف ستيفن أن "الوجود المتزايد لدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة "بريكس" يفتح مجالا واسعا من الإمكانيات للمستثمرين العالميين ويوفر الوصول إلى أسواق استهلاكية سريعة النمو".
إقرأ المزيدوأظهر التقرير أن الصين لديها حاليا أكبر عدد من المليونيرات في المجموعة، حيث يتواجد في الصين 862400 مليونير، في حين يقطن في الهند 326400 مليونير، وسط توقعات أن تشهد الصين والهند أقوى نمو لأصحاب الملايين خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة 85% و110% على التوالي.
كذلك أشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات وإثيوبيا شهدت نموا كبيرا في الثروات الخاصة على مدى العقد الماضي، إذ ارتفع عدد المليونيرات في هذه الدول بنسبة 35%، و77%، و30% على التوالي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بريكس بريكس الاستثمار بريكس
إقرأ أيضاً:
1.4 تريليون دولار برنامج صيني لإعادة تمويل الديون المحلية
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت الصين الجمعة عن أكثر خططها طموحا منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار (حوالي 10 تريليونات يوان) لإنقاذ الحكومات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، في أعقاب اجتماع للمشرعين الذين يتطلعون إلى احتمال تصاعد التوترات التجارية مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت بكين، إن المشرعين في اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، قد وافقوا على قانون يسمح برفع سقف استدانة الحكومات المحلية بمقدار 840 مليار دولار على مدار 3 سنوات. في حين ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن السلطات الصينية سمحت للحكومات المحلية أيضاً بإصدار سندات خاصة بقيمة 559 مليار دولار على مدار 5 سنوات لنفس الغرض. وبهذا تصبح القيمة الإجمالية لبرنامج التحفيز المالي الجديد 1.4 تريليون دولار، لتتجاوز غالبية تقديرات المحللين.
وتهدف الخطة الجديدة إلى إصلاح الميزانيات العمومية للحكومة المحلية كهدف متوسط إلى طويل الأجل، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد.
تواجه الحكومات المحلية في الصين عبء ديون متضخم يبلغ 5.6 تريليون دولار (40.1 تريليون يوان)، وفقًا لبكين، مما يثير المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي الأوسع.
وقدر صندوق النقد الدولي الرقم بنحو 8.4 تريليون دولار (60.1 تريليون يوان) العام الماضي أو ما يعادل 47.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان صناع السياسات في الصين يراقبون التصويت الأميركي أثناء تجمعهم في العاصمة بكين هذا الأسبوع لحضور اجتماع أعلى هيئة تشريعية في البلاد.
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع "سقف ديون الحكومات المحلية بمقدار ستة تريليونات يوان، مما سيساعد على تسوية الديون القديمة وتوفير مساحة مالية للحكومات المحلية لتنمية الاقتصاد وحماية معيشة السكان بشكل أفضل".
الديون الخفية هي ديون تتحملها الحكومة ولكن لا يتم الإفصاح عنها لمواطنيها أو الدائنين الآخرين، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
قال وزير المالية لان فو آن في مؤتمر صحفي في بكين: " إن المزيد من التحفيز قادم كما سيتم ترتيب سقف الديون البالغ ستة تريليونات يوان على مدى ثلاث سنوات".
وأضاف: "سيتم رفعه من عام 2024 إلى عام 2026 "لدعم الحكومات المحلية في استبدال جميع أنواع الديون الخفية".
قال لان إن هذه الديون بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لخفضها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028.
وتهدف هذه الخطوة، التي تم اقتراحها الشهر الماضي، السماح للسلطات بالاقتراض أكثر لتمويل شراء الأراضي غير المستخدمة للتطوير والتنمية - وتهدف إلى انتشال سوق العقارات من الركود الذي طال انتظاره منذ عام 2021.
كما أقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة "لتعزيز الحياد الكربوني"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول العام 2060.
وكان ترامب قد وعد خلال حملته بمعاقبة التعريفات الجمركية على السلع الصينية التي تهدد بمزيد من الألم لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعاني بالفعل من أزمة في قطاع العقارات منذ وقت طويل بالإضافة لضعف الاستهلاك المحلي.
هل تدعم سياسات ترامب الاقتصادية الأسواق؟يقول المراقبون إن بكين قد تسعى إلى تخفيف هذه الضربة من خلال حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة أو ما يسمى "بتحفيز البازوكا" الذي طال انتظارها - على الرغم من التحذير من أن التفاصيل قد تستغرق بعض الوقت.
ويقول المصدرون إن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى انكماش الأرباح بشكل أكبر، مما يضر بالوظائف والاستثمار والنمو. وقال محللون إن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي أيضا إلى تفاقم فائض الطاقة الصناعية في الصين والضغوط الانكماشية التي تغذيها.
تقييم ترامبقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد في البر الصيني لدى ING، إن اجتماع هذا الأسبوع، الذي كان مقررًا في الأصل في أواخر أكتوبر، تم تأجيله على الأرجح للسماح "لصناع السياسات بفرصة لمعالجة فوز ترامب المحتمل".
وأضاف: "في رأينا، سترتفع احتمالات حزمة دعم سياسي أكبر إلى حد ما مع فوز ترامب".
وقال تشي وانغ، كبير مسؤولي الاستثمار في UOB Kay Hian Wealth Management، على موقع إكس (تويتر سابقا)، إن فوز ترامب "ليس بالضرورة سيئًا بالنسبة للصين لأن هذا قد "يضغط" على بكين من أجل تقديم حزم تحفيزية أكبر".
بدأت بكين في الكشف عن مجموعة من التدابير في سبتمبر تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتخفيف بعض القيود المفروضة على شراء المساكن، لكن المحللين اشتكوا من الافتقار إلى التفاصيل حتى الآن.
يقول الخبراء إن إعادة انتخاب ترامب تفرض حاجة ملحة للتحرك بسرعة أكبر، على الرغم من أن الحذر قد يسود مع محاولة المسؤولين تجنب تراكم المزيد من الديون الحكومية.
وقال جاري نغ، الخبير الاقتصادي البارز في ناتيكسيس: "قد يكون حجم التحفيز المتوقع أكبر، ولكن الضغوط ستكون كذلك أيضا".
وحذر من أن "السوق قد لا تحصل على التحفيزات الاقتصادية التي تريدها"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
"نقطة تحول"اعترف السكان في العاصمة بكين الجمعة، بالمصاعب الأخيرة التي واجهوها، لكنهم عبروا عن تفاؤل حذر بشأن مستقبل الاقتصاد.
بدأ هان شي، وهو رجل يبلغ من العمر 32 عامًا من مقاطعة شانشي شمالي الصين، وظيفة جديدة كمراقب حسابات في بكين هذا الأسبوع بعد استقالته من شركته السابقة في أبريل.
قال هان لوكالة فرانس برس: "لقد أرسلت سيرتي الذاتية خلال هذه الفترة، لكن كما ترى، يستغرق الأمر أكثر من نصف عام للحصول على وظيفة جديدة".
وأضاف: "تتخلى العديد من الشركات عن موظفيها في الوقت الحالي .. ولكن من منظور اقتصادي كلي، أنا متفائل بشكل عام".
وتابع قائلا: "على الرغم من أننا لا نزال في دورة انكماش، أعتقد أننا قريبون من نقطة التحول، على الرغم من أننا لم نصل إليها بعد".
من جانبه، قال غو هايلونغ، البالغ من العمر 35 عامًا، من منطقة منغوليا شمال الصين، لوكالة فرانس برس الجمعة، إن مطعمه للنودلز في بكين يستقبل عددًا أقل بكثير من الزبائن.
ومع ذلك، قال لوكالة فرانس برس إنه واثق من قدرة القادة الصينيين على توجيه الاقتصاد بفعالية بالاستفادة من التحديات الحالية.
قال غو: "نحن فقط نقوم بعملنا بشكل جيد، ونقدم خدمة جيدة، وننتج منتجات جيدة ونضمن الجودة، لا يمكننا فعل أي شيء إذا لم يأتي الزبائن لتناول الطعام".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق