تقرير: مجموعة "بريكس" تمتلك قوة استثمارية بقيمة 45 تريليون دولار
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يقدر حجم الموارد المالية القابلة للاستثمار التي تملكها دول مجموعة "بريكس" بنحو 45 تريليون دولار، وفقا لتقرير ثروة عن المجموعة الصادر عن شركة "هينلي آند بارتنرز".
وشهدت "بريكس" في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.
وبحسب التقرير فإن الدول العشر لديها 1.6 مليون شخص يمتلكون أصولا قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار، بما في ذلك أكثر من 4700 شخص لديهم أكثر من 100 مليون دولار، كذلك يعيش في دول المجموعة أكثر من 500 ملياردير.
ويتوقع التقرير نمو عدد المليونيرات بنسبة 85% خلال السنوات العشر المقبلة.
وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة 30%.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هينلي آند بارتنرز" يورج ستيفن إن "انضمام دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس مجرد إعادة تنظيم سياسي لمجموعة "بريكس"، بل هو اعتراف بالمكانة الاقتصادية المتنامية للمجموعة".
وأضاف ستيفن أن "الوجود المتزايد لدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة "بريكس" يفتح مجالا واسعا من الإمكانيات للمستثمرين العالميين ويوفر الوصول إلى أسواق استهلاكية سريعة النمو".
إقرأ المزيدوأظهر التقرير أن الصين لديها حاليا أكبر عدد من المليونيرات في المجموعة، حيث يتواجد في الصين 862400 مليونير، في حين يقطن في الهند 326400 مليونير، وسط توقعات أن تشهد الصين والهند أقوى نمو لأصحاب الملايين خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة 85% و110% على التوالي.
كذلك أشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات وإثيوبيا شهدت نموا كبيرا في الثروات الخاصة على مدى العقد الماضي، إذ ارتفع عدد المليونيرات في هذه الدول بنسبة 35%، و77%، و30% على التوالي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بريكس بريكس الاستثمار بريكس
إقرأ أيضاً:
تشكيل مجموعة استشارية للإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024، تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
تختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
يأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحداً من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وأفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
حدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا. إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟