أمانة العمال بـ"مستقبل وطن" تشيد بقرارات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقدت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، اجتماعها التنظيمي الدوري، مع هيئة مكتب الأمانة، لمناقشة خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور، عايدة محي الدين، ورابح عسل، الأمناء المساعدين لأمانة العمال والفلاحين المركزية، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.
وفي بداية الإجتماع، أشاد النائب سيد نصر، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعكس مساندة المواطن المصري ودعمه.
تناول الاجتماع خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة، ومن بينها بحث التعاون مع عدد من الأمانات النوعية بالحزب مثل أمانتي التجارة والصناعة والزراعة، لتحقيق التواصل وتقديم الخدمات للعمال والفلاحين بالمحافظات، وتأهيل العمال والفلاحين للمجالس المحلية، فضلًا عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية داخل أمانة العمال والفلاحين لتنفيذ خطط عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة.
وناقش أعضاء هيئة مكتب أمانة العمال عدد من المقترحات لتعزيز التواصل مع التشكيلات التنظيمية للأمانة بالمحافظات، وطرح عدد من الرؤى لخدمة العمال والفلاحين على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمانة العمال والفلاحين مستقبل وطن العمال والفلاحین أمانة العمال عدد من
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.