أزمة برلمانية خلال مناقشة العلاوة الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أثارت كلمة النائبة مها عبد الناصر "احنا بنمثل على الناس"، أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قوانين زيادة العلاوات والمعاشات والحوافز.
وقرر مجلس النواب، بسبب اعتراض الأغلبية على حذف الجملة من مضبطة الجلسة العامة.
وقالت النائبة: احنا بنمثل على الشعب بهذه العلاوات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب المصري.
وطالبت بباستدعاء رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية بالكامل، إلى المجلس، لعرض خطة إنقاذ الاقتصاد المصري، في ظل المشكلات المتتالية، قائلة: "الناس ماشية في الشارع تكلم نفسها"
وتدخل الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، قائلا: مجلس النواب يعايش الشعب المصري لحظة بلحظة، ولا يقبل التمثيل عليه.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف الكلمة من المضبطة، قائلا: حرية الرأي مكفولة للجميع معارضة وأغلبية، بدون افتئات أو تجاوز .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة ل مجلس النواب العلاوات
إقرأ أيضاً:
موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، ولكن تبين أن هذه مجرد شائعات، وذلك وفقاً لما صرح به أعضاء مجلس النواب.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي، الذي ينتهي بعد أقل من 3 أشهر، وهو المهلة التي حددها الحكم الدستوري لإصدار القانون الجديد.
موعد صدور قانون الإيجار القديموقال النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات سابقة أن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، هذا غير صحيح وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
وأضاف النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يتم عقد مناقشات داخل اللجنة فيما يخص ملف الإيجار القديم، قبل وصول مشروع قانون من الحكومة.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكم ملزم ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، والبرلمان ملتزم بدوره الدستوري في احترام كافة السلطات والمؤسسات وملتزم أيضا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تصحيح الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وأكد السجيني أن التعديلات، لن تقتصر فقط على رفع القيمة الإيجارية بل ستتضمن حلولا شاملة وجذرية لعدم توريث المشكلة للأجيال القادمة، وهناك دراسات قانونية جاهزة ومقترحات مطروحة ستناقش ضمن حوار مجتمعي متكامل لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالسلم الأهلي.
حكم قضائي جديد في الإيجار القديم بـ يونيو المقبليذكر أن من المقرر صدور حكم قضائي جديد في يونيو المقبل بشأن مدى دستورية استمرار امتداد عقود الإيجار القديم وتحديدا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تمنع المؤجر من طلب إخلاء المكان،
ويشكل هذا الحكم المرتقب نقطة تحول جديدة في ملف الإيجارات القديمة بما يعزز من فرص تعديل العلاقة القانونية بشكل كامل وينهي عقودا من الجدل حول حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أيضاً«زيادات جديدة وتعديلات هامة».. آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مصر
اليوم.. المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق