فاينانشيال تايمز: باكستان تغرق في فراغ السلطة بعد فوز حزب عمران خان في الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، أن سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان واختفاء العديد من الموالين له من المشهد السياسي في باكستان زادا من التوقعات بأن تقضي الانتخابات الوطنية التي أجرتها باكستان يوم الخميس الماضي على ما تبقى من مساعي الشعبويين للوصول إلى السلطة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة.
وقالت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني في هذا الشأن، إن النجاح الذي حققه الموالين لحزب خان «حركة الإنصاف» في الانتخابات الوطنية الأخيرة كان سبباً في قلب موازين الأوضاع في باكستان رأسًا على عقب ووجه ضربة تاريخية للنفوذ السياسي الذي تتمتع به المؤسسة العسكرية منذ فترة طويلة، وهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في ظل احتدام التنافس بين الأحزاب الأخرى على السيطرة.
وأفاد مراقبون حسبما نقلت الصحيفة، أن ظهور حزب حركة الإنصاف كأكبر حزب سياسي في البلاد بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة يمثل رفضًا نادرًا لتلاعب المؤسسة المُهيمنة حاليًا على الأوضاع في البلاد بالانتخابات في باكستان، خاصة مع تراجع الناخبين عن المحاولات العلنية المتزايدة لرفض حزب خان ومنعه من العودة إلى منصبه.
وكانت هيئة الانتخابات في باكستان قد أعلنت، صباح أمس الأحد، انتهاء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الوطنية معلنة في ذات الوقت عن تقدم قائمة المستقلين المدعومين من خان، المسجون حاليا، وذلك بحصولهم على 101 مقعد مقابل 75 مقعدا لحزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف من أصل 264 مقعدا.
وأكدت الصحيفة أنه حتى لو أدت النتيجة إلى تقدير شعبي لدور الجيش في السيطرة على الشئون السياسية في البلاد، فإن فراغ السلطة الناجم عن ذلك سيجعل الدولة المنكوبة بالأزمات أقل قابلية للحكم مع اقتراب الموعد النهائي الحاسم لخطة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي.
وقالت إليزابيث ثريلكيلد زميلة مركز ستيمسون البحثي في واشنطن في تعليقات حول هذا الشأن، أن هذه الانتخابات تثير تساؤلات جدية حول قدرة المؤسسة العسكرية المفترضة منذ فترة طويلة على تشكيل نتائج الانتخابات في المستقبل، لكن أضافت من المرجح أن يستغرق حل تداعيات هذه الانتخابات أسابيع، خاصة مع اقتراب عودة باكستان إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأجرت باكستان يوم الخميس الماضي انتخابات وطنية لاختيار 266 نائبا، من بين 5 آلاف و121 مرشحًا، واختيار 593 نائبًا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفا و695 مرشحًا.
اقرأ أيضاًقائد الجيش الباكستاني: نحتاج حكومة موحدة مستقرة تمثل النظام السياسي التعددي المتنوع في البلاد
الاتحاد الأوروبي يُشيد بمشاركة الشعب الباكستاني في الانتخابات العامة الأخيرة
الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 4 من أفراد الأمن جراء انفجار قنبلة شمالي البلاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات في باكستان الجيش الباكستاني الحكومة الباكستانية انتخابات باكستان باكستان حزب عمران خان رئيس وزراء باكستان رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان فی الانتخابات فی باکستان فی البلاد
إقرأ أيضاً:
تقرير للخارجية الأمريكية : الجزائر أكثر عزلة وإستبداداً والجيش يحكم قبضته على البلاد
زنقة 20. الرباط
يرسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 صورة صارخة لنظام غارق في القمع، حيث يواصل الجيش الجزائري ترسيخ قبضته على البلاد من خلال إسكات الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. ورغم صدور التقرير قبل عام، فإن التطورات الأخيرة، مثل اعتقال الكاتب الشهير بوعلام صنصال وتزايد حملات الملاحقة بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، تُظهر استمرار التدهور الذي أكده التقرير: الجزائر اليوم دولة أكثر انغلاقًا واستبدادًا من أي وقت مضى.
في عام 2019، مثّل الحراك الشعبي نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي الجزائري، حيث أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد عشرين عامًا من الحكم. ومع ذلك، بدلًا من استغلال هذه الفرصة لفتح حوار ديمقراطي، سارع النظام العسكري إلى خنق الطموحات الشعبية. استغل النظام جائحة كورونا في عام 2020 كذريعة لفرض قيود صارمة على المظاهرات واعتقال قادة الحراك. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى اعتقال مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين السلميين بتهم فضفاضة مثل “تهديد أمن الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة“.
اعتقال بوعلام صنصال، الكاتب والمفكر المعروف بانتقاده للنظام، يعدّ مثالًا صارخًا على هذه السياسة القمعية. فهو يمثل الوجه الأبرز لرفض النظام لأي شخصية قد تشكك في الوضع الراهن. ولم يتوقف الأمر عند المثقفين؛ فالصحفي إحسان القاضي حُكم عليه بتهم زائفة، والصحفي مصطفى بن جامعاُعتقل لمساعدته ناشطة على مغادرة البلاد. أغلقت السلطات وسائل إعلام مستقلة مثل راديو إم ومغرب إيمرجنت، بينما شددت القوانين التي أُقرت في عام 2023 من الرقابة على الإعلام، مما زاد من إحكام سيطرة الدولة على المجال الإعلامي.
فرض النظام مناخًا من الخوف لا يسمح بأي مجال للمعارضة. حُلّت جمعيات مدنية تاريخية، مثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع الشباب من أجل العمل (RAJ)، بشكل تعسفي. كما أصبح الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية جزءًا من الحياة اليومية. التعديلات القانونية الأخيرة، لا سيما التوسع التعسفي في تعريف “الإرهاب”، أعطت للنظام أداة إضافية لملاحقة النشطاء والمعارضين في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في حين كان يُفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024 فرصة للتغيير، كرّست هذه الانتخابات الوضع القائم. جرت العملية في مناخ مشحون بالخوف والتضييق، ولم تمثل سوى إجراء شكلي لتثبيت النظام العسكري في السلطة. وكما أكدت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون، فقد افتقرت الانتخابات إلى الشفافية والشرعية اللازمة.
من المغرب، لا يمكن تجاهل المفارقة الجزائرية: في الوقت الذي يخصص فيه النظام العسكري موارد هائلة لتأجيج عدائه المزمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يعاني الشعب الجزائري من تدهور اقتصادي واجتماعي مقلق. النظام يستخدم الصراع الخارجي كستار دخان ليخفي فشله الداخلي ويصرف انتباه شعبه عن الأزمات المتفاقمة.
إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب التقارير المتكررة لمنظمة العفو الدولية، يشكل دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للالتفات إلى الوضع في الجزائر. النظام العسكري الجزائري، الذي يواصل سياسته القمعية، لا يمكنه الاعتماد على الترهيب إلى الأبد. لقد أثبت التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية مصيرها الفشل، وأن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الجمود السياسي والفساد وغياب الحريات الأساسية التي تخنق البلاد.
الجزائر اليوم عند مفترق طرق حاسم. أمام النظام خياران لا ثالث لهما: إما الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبه وفتح المجال أمام ديمقراطية حقيقية، أو الإصرار على سياسات القمع التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والفشل. في هذه الأثناء، يبقى الشعب الجزائري عالقًا في دائرة من القمع والغموض، ينتظر مستقبلًا تُصبح فيه العدالة والحرية والكرامة واقعًا ملموسًا وليس مجرد وعود فارغة.
الجزائرالخارجية الأمريكيةتقريرحقوق الإنسان
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟