مسؤولو الإسكان يناقشون مقترح إنشاء جامعة تكنولوجية بالسويس الجديدة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، وفدا من نواب وأساتذة جامعة السويس بتكليف من الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، لمناقشة مقترح إنشاء جامعة تكنولوجية بمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.
وفي مستهل اللقاء، قدمت المهندسة أسماء مخلوف، عرضا توضيحيا عن مخطط مدينة السويس الجديدة، ومراحل تنفيذ المشروعات المتنوعة، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمدينة.
ثم انتقلت المهندسة أسماء مخلوف، ووفد جامعة السويس، إلى جولة داخل مدينة السويس الجديدة لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء الجامعة التكنولوجية، واستمعوا إلى شرح وافٍ عن الموقع ومشروعات الطرق والمرافق المؤدية للموقع المقترح.
وفي نهاية الجولة، أشاد أعضاء وفد جامعة السويس بما تم تنفيذه بمدينة السويس الجديدة من مشروعات، والتميز في التنفيذ، والتخطيط الجيد، وتكامل المرافق، ومراعاة الجانب البيئي.
وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، الأعمال الجاري تنفيذها بوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بعدد ٨٦ عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية، وأعمال البنية التحتية، وأعمال المرافق، يرافقها مسئولو الجهاز.
كما تابعت " مخلوف " مشروعات البنية الاساسية بالمدينة سواء بقطاع المياه والصرف الصحى، وقطاع الطرق، ومنطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة، والتي تشمل " سوقا تجارية – حضانة - مدرسة".
وأثناء تفقد أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، شددت " مخلوف " على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرنامج الزمني المحدد، وتسريع وتيرة الأعمال، ومراعاة عنصر الجودة، مؤكدة استمرارية المتابعة حتى الانتهاء من الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين مياه والصرف الصحي مشروعات الطرق والمرافق جامعة التكنولوجية الدكتور أشرف حنيجل الصرف الصحى سكن لكل المصريين الجولة جامعة السويس وحدة سكنية كل المصريين مدينة السويس الجديدة المهندسة أسماء مخلوف السویس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
على هامش المنتدى الحضري العالمي.. الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية
صرحت المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بأن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"
وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: استعرضنا عدة نماذج عالمية منفذة في محور الإيجار تحذير شديد اللهجة| 9 حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي.. تفاصيلوقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديراً للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة،عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و محمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و 2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.