"الصحة" تحدد ضوابط عمل الممارسين الحكوميين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حددت وزارة الصحة، ضوابط عمل الممارسين الحكوميين وأعضاء هيئة التدريس بضوابط العمل في القطاع الخاص.
أخبار متعلقة الصحة تحدد ضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيين”الصحة“: إيصال مليوني شحنة دوائية مجانًا عبر خدمة البريد الدوائيالصحة الفلسطينية.. مختبرات المستشفيات في غزة على وشك التوقفوقالت الوزارة إنها تمكن الممارسين الصحيين الحكوميين من العمل في القطاع الصحي الخاص وفق ضوابط محددة لمزاولة المهنة.
المخالفات
وقالت إن من المخالف عمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الصحي الخاص بدون ترخيص أو في غير الأوقات المحددة.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية تمكين المؤسسات الصحية في القطاع الخاص للممارسين الحكوميين بالعمل دون ترخيص مزاولة المهنة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزارة الصحة الممارس الصحي السعودي القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
اللامركزية أداة لتعزيز تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل في المحافظات
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم ندوة بعنوان "اللامركزية ودورها في تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل بالمحافظات"، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال. وتهدف الندوة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نهج اللامركزية في إدارة الموارد ودعم الاستثمار، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
تناولت الندوة محاور متعددة، أبرزها استعراض التجربة الألمانية في إعداد الموازنات وجذب الاستثمارات، ودور اللامركزية في تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد. وشارك في الندوة خبراء دوليون ومحليون، مؤكدين أهمية اللامركزية كأداة لتحفيز التنمية المتوازنة والشاملة.
وأشار صاحب السمو السيد د. أدهم آل سعيد إلى أن "الدول تتجه نحو اللامركزية لتحسين مستوى الشفافية والكفاءة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار". فيما أوضح سعادة الشيخ فيصل الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، أن "اللامركزية تعزز التنافسية بين المحافظات وتسهم في تحقيق التنمية المتوازنة ضمن رؤية عُمان 2040".
كما شدّد محمد العنسي، رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة، على أن "تطبيق اللامركزية يفتح المجال أمام المحافظين لتطوير استثمارات مستدامة وخلق فرص عمل تعزز الاقتصاد الوطني".
واختُتمت الندوة بعرض توصيات استرشادية تضمنت تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مراجعة التشريعات ذات العلاقة، وتمكين المحافظات من تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن تعزيز تنافسية المحافظات ورفع جودة الحياة.
الطالبي العلمي لرؤساء برلمانات أمريكا اللاتينية: المغرب يوفر فرصاً تاريخية للإستثمار