مجلس النواب يحيل 31 مقترحًا برلمانيًا إلى الحكومة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أحال مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس عددًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي مقدمة من العديد من النواب بشان اقتراحات لتقديم خدمات أو تذليل عقبات لأهالي دوائرهم أو للخدمات العامة وتم إحالة تلك التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وجاءت تلك التقارير كما يلي.
1. السيد العضو / محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تنقيب المرتفعات الأثرية في محافظة كفر الشيخ، واستخراج الآثار منها وتسليم الأرض لوزارة التنمية المحلية لإقامة مشاريع ذات نفع عام.
2. السيد العضو/ محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تنقيب الآثار بقرية كوم البندق مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واستغلال المساحة في إنشاء مدافن للموتى.
3. السيد العضو/ على البدرى الملاوى، بشأن إنشاء مدرسة يابانية في مدينة البصيلية – مركز إدفو – محافظة أسوان.
4. السيدة العضو/ زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة توماس وعافية (1) الثانوية المشتركة بمركز إسنا – محافظة الأقصر.
5. السيدين العضوين/ أحمد الشريف، أحمد خليل خيرالله، بشأن إنشاء مبني إضافي بمدرسة فلسطين الإبتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية - محافظة الإسكندرية.
6. السيد العضو/ إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء جناح بمدرسة جمال غيطاني الثانوية بنات – مركز جهينة – محافظة سوهاج.
7. السيد العضو/ طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة إعدادي بقرية الإيمان (ح) وحدة محلية عمر مكرم – مركز بدر – محافظة البحيرة.
8. السيد العضو/ هانى مصطفى خضر، بشأن إنشاء مجمع مدارس تجريبي علي قطعة أرض ملك هيئة الأبنية التعليمية – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.
9. السيد العضو/ محمد نشأت العمدة، بشأن بناء مدرسة تعليم أساسي بقرية الحتاحتة – مركز سمالوط – محافظة المنيا.
10. السيدة العضو/ أمل سلامة، بشأن دمج وإدراج الصحة النفسية في مراكز طب الأسرة.
11. السيد العضو/ محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء مركز إسعاف على مساحة الأرض التى تم تقسيمها للإستخدام الصحى بعزبة الصفيح – حى روض الفرج – محافظة القاهرة.
12. السيد العضو/ محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء دار مناسبات علي مساحة الأرض التي تم تقسيمها بمنطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج – محافظة القاهرة.
13. السيد العضو/ عبد الفتاح الشحات، بشأن إنشاء وإقامة فرع للبنك الأهلي بمركز ومدينة أبو تشت – محافظة قنا.
14. السيد العضو/ محمود أبو الخير، بشأن إنشاء مكتب بريد قرية الحجز – مركز البلينا – محافظة سوهاج.
15. السيد العضو/ حسام أبو زيد، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الشيخ تمى – مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا.
16. السيد العضو/ محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء مكتب بريد بمول وسط العاصمة (الترجمان سابقًا) لاحتياج حى بولاق أبو العلا، لمكتب البريد – محافظة القاهرة.
17. السيد العضو/ نادر عبده صديق، بشأن عمل كوبرى أعلى السكة الحديد بمدينة العياط – محافظة الجيزة.
18. السيد العضو/ محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق البجلات الجمال – النزل التابع لمديرية الطرق والنقل بمحافظة الدقهلية بطول (5كم) بداية من كوبرى مصرف الرد العمومى حتى قرية النزل، وكذا رصف طريق الجمال حسونة حتى عزبة السوده على ترعة النزل الرئيسية بطول (5كم) – محافظة الدقهلية.
19. السيد العضو/ محمد سعد الصمودي، بشأن إنشاء كوبري علي ترعة النور عند الكيلو 8.300 - مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.
20. السيد العضو/ حسام ماضى، بشأن تخصيص قطار روسى ذات تهوية ميكانيكية عادى، على أن يقوم من محطة المنيا وينتهى فى محطة نجع حمادى بمحافظة قنا، على أن يتوقف بمركز منفلوط – محافظة أسيوط.
21. السيد العضو/ تامر عبد القادر، بشأن إستلام هيئة الطرق والكبارى للطريق الرابط بين مدينة ديروط بمحافظة أسيوط ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، وكذا الطريق الرابط بين مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.
22. السيد العضو/ أحمد دندش، بشأن إنشاء عدد من كبارى المشاة لسهولة عبور المواطنين للطرق الرئيسية داخل نطاق محافظة الإسماعيلية.
23. السيد العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال أعمال الصرف الصحى وتوصيل الوصلات المنزلية بقرى مركز أسيوط، وباقى قرى بحرى التابعة لمركز أسيوط.
24. السيد العضو/ علاء خير الله، بشأن توصيل ومد خط الصرف الصحى إلى شوارع منطقة خلف الساحة الشعبية بمدينة أبو تيج محافظة أسيوط.
25. السيد العضو/ محمود حمدى أبو الخير، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى إلى منطقة نجع أبو عبده بمركز البلينا – محافظة سوهاج.
26. السيد العضو/ السيد شمس الدين، بشأن إنشاء محطة مياه بقرية كفر متبول مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.
27. السيد العضو/ محمود نجيب مشعل، بشأن عمل محطة مياه بقرية ميت الخولى عبد الله – مركز الزرقا – محافظة دمياط على أملاك الرى.
28. السيد العضو/ أحمد حمدى خطاب، بشأن إحلال وتجديد خط مياه الشرب المغذى لقرية أمين باشا – الوحدة المحلية سيدى غازى بمركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.
29. السيد العضو/ محمد طلبة، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى الخرسانى الخاص بقرية النصر الكيلو 17 والذى يقع على ترعة الإسماعيلية – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.
30. السيد العضو/ زكريا حسان، بشأن تدبيش مسافة (520 م.ط) عند الكليو 1431 بالبر الشرقي لنهر النيل بالجزيرة – قرية الكولة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.
31. السيد العضو/ محمود نجيب مشعل، بشأن تغطية ترعة أبو عياد بكفر الغاب – مركز كفر سعد – محافظة دمياط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الدكتور حنفي جبالي محافظة كفر الشيخ وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية محافظة کفر الشیخ محافظة سوهاج محافظة أسیوط مجلس النواب بشأن إنشاء محمد عبد
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.