«السياحة» توافق على آلية قانونية لتنظيم سفر حاملي تأشيرات زيارة السعودية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنّها ناقشت المشروع المقدم من غرفة شركات السياحة، الخاص بوضع نظامٍ خاصٍ لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية في ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها مؤخرًا.
مواجهة سلبيات تنظيم السفر لحاملي تأشيرات الزيارةوأوضحت اللجنة، في بيان صحفي اليوم، أنّ غرفة شركات السياحة أكدت أنّ مشروع القانون يأتي لمواجهة السلبيات الناشئة عن التنظيم الحالي لسفر حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية عبر بوابة العمرة المصرية، والذي يسمح بتدخل الوسطاء والكيانات غير الشرعية في الترويج والتحايل بها على المواطنين والعملاء بترويج برامج وهمية تسيء لسمعة البلاد وتعرض المواطنين للنصب والاحتيال.
وأشارت اللجنة إلى أنّ غرفة شركات السياحة أكدت، خلال المشروع، أنّ الوسطاء والكيانات غير الشرعية التي تروج لتنظيم رحلات حج حاملي تلك التأشيرات يخالفون القواعد المصرية والسعودية في هذا الشأن، وما يسيء لسمعة المواطن المصري، ويعرضّه للجزاءات القانونية المنصوص عليها بالمملكة العربية السعودية.
وأشارت اللجنة إلى أنّها أصدرت توصيات لوزارة السياحة والآثار لضرورة وضع قواعد صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته وآدميته وتحمي حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة، بحيث يتم مخاطبة كل الجهات المعنية بسرعة تفعيل القانون، وسيادة الدولة على المواطنين المصريين في الداخل والخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة الحج السياحي الحج غرفة السياحة
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.