عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعاً للجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة حسانين توفيق، وبحضور حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال والمهندس محمود متولي نائب رئيس اللجنة، ومجموعة من أعضاء الجمعية العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك لمناقشة أبرز التوجهات الاستراتيجية والمستهدفات والأولويات العاجلة في قطاع تكنولوجيا والاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030 والمعلنة من قبل الحكومة المصرية مؤخراً، بجانب خطة عمل اللجنة وأنشطتها المختلفة المقترحة خلال عام 2024.

حسانين توفيق: اللجنة أعدت مجموعة من الأهداف لخطة العمل

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة الأستاذ حسانين توفيق، أن اللجنة أعدت مجموعة من الأهداف لخطة العمل وتناقش التحديات الاقتصادية العامة والتي لها تأثير مباشر على القطاع، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جمعية اتصال على بحث التوجهات الاستراتيجية للحكومة الخاصة بالقطاع 2024-2030 في إطار بروتوكول التعاون المشترك.

وأكّد أنَّ جمعية رجال الأعمال المصريين لها من القوة والامكانيات التي تساعد اللجنة في التعامل مع الحكومة والجهات الرسمية لحل المشاكل التي يعاني منها القطاع والتحرك في تنفيذ خطة العمل.

وأوضح أنَّ اللجنة في خطة عملها لعام 2024 تدرس إنشاء منصة إلكترونية للتصدير وذلك بالتعاون مع لجنة التصدير تهدف إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة بما يسمح للشركات أعضاء الجمعية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة لها وخاصة في دول أعضاء البريكس.

وتابع: «كما تستهدف اللجنة تعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني والتي تضم الشركات المحلية والعالمية التي تعمل بالسوق المصري وتنظيم فعاليات مختلفة للتعريف باستخدامات التكنولوجيات الجديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تمثلها جمعية رجال الأعمال وذلك بدعوة الخبراء من العاملين والمتخصصين بتلك الشركات».

واستكمل: «كذلك سيتم من خلال دعم مجلس إدارة الجمعية خلق تواصل فعال مع الوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المعوقات التكنولوجية التي تواجه الشركات في تطبيق التكنولوجيات الجديدة، وتحسين وتطوير التطبيقات المستخدمة في الجمعية مع إمكانية إضافة تطبيقات جديدة».

وقال المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال: «فخورون في جمعية اتصال ببروتوكول التعاون والشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين للوصول إلى الحلول التطبيقية الذكية للتعامل مع المشكلات التي تواجه الشركات حيث أن هذا الاجتماع هو خطوة أولى لتفعيله».

وأضاف أنَّ التعاون بين الجمعيتين يمثل أهمية كبيرة لعرض التحديات والمشاكل التي يعاني منها قطاع تكنولوجيا المعلومات بتوجهاته المختلفة، داعياً إلى ضرورة صياغة ورقة عمل واستراتيجية خاصة بتحديات القطاع في الفترة الحالية والحلول المقترحة من الخبراء لإيصالها الى الحكومة حيث أن من خلال العلاقات المتميزة بين الحكومة وجمعية رجال الأعمال المصريين يمكننا التواصل مع مختلف الوزارات والجهات الرسمية بشأنها.

وطالب الأعضاء بضرورة إعداد ورقة عمل تضم أهم الحلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالمستحقات المتأخرة لدى الحكومة، بالإضافة إلى مقترح بفرض وجود استشاري استلام للمشاريع بما يدعم مبدأ الحوكمة وإنهاء معاناة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة عند تسليم المشروعات.

وخلال استعراض اللجنة للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات الحكومة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أجمع المشاركون على أن مستهدفات القطاع حتي 2030 في مجملها «جيدة» خاصة فيما يتعلق بتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي، وبالإضافة إلى مضاعفة صادرات التعهيد ومضاعفة أعداد المتدربين بنهاية 2024 بهدف الوصول إلى مجتمع رقمي آمن مستدام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: منصة الكترونية بروتوكول المجتمع المدني لجنة التصدير جمعیة رجال الأعمال المصریین تکنولوجیا المعلومات

إقرأ أيضاً:

برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة

قالت  النائبة مرفت الكسان  عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."

وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

مدبولي: قطاع البترول والاستكشافات يشهد تعافيا سريعاكريم بدوي: شركة شل شريك استراتيجى لقطاع البترول المصري"إيجبس" يختتم فعالياته مستعرضا التطورات في قطاعات البترول والغاز والطاقات المتجددة والتحول الرقمي

وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."

وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."

وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

 وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز. 

واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز. 

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.

 ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.

مقالات مشابهة

  • إطلاق برنامج جديد لتأهيل الكفاءات الوطنية في الحوسبة السحابية
  • برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
  • رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود تعزيز التحول الرقمي
  • "مديولي" يُتابع مع وزير الاتصالات أهم ملفات العمل
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • غرفة صناعات الطباعة: ندعم الشركات لحل مشكلاتهم و زيادة الصادرات
  • 8.5 مليار درهم قيمة مساهمة مجموعة «أدنيك» في الاقتصاد الوطني خلال 2024
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة