تحديات تواجه «الحج السياحي» أبرزها مواقع الحجيج في منى
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الفنية للحج السياحي اجتماعًا مهما بمقر غرفة الشركات، ناقش كافة المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات الحج هذا الموسم 1445 هـ، والتحديات التي تحيط بالقطاع السياحى خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج هذا العام.
جاء في مقدمة التحديات التي بحثها الإجتماع تحديد مواقع حجاج القطاع السياحى بمشعر منى وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة أسوةً بكل عام في ضوء التطوير والمتغيرات الجارية بمواقع الحجاج، حيث تم استعراض خريطة مفصلة بمشعر منى كاملًا لتحديد واختيار المواقع الافضل التى توفر للحاج رحلة حج آمنة ومميزة، حيث تم مخاطبة وزارة السياحة والآثار - بعد الاستقرار على المواقع - لوضع الرؤية الفنية للجنة أمامها لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة في هذا الشأن، كما أوصت اللجنة غرفة الشركات بمخاطبة الشركات السياحية المنفذة للحج لإيضاح قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر وحثهم على سرعة سداد المبالغ المطلوبة للحجاج بالمسار على الحساب الموحد لمكتب شؤون الحج السياحى ليتسنى سداد قيم الباقات والتأكيد النهائي على مواقع الحجاج وهي الخطوة الأهم في تلك المرحلة.
وعلى جانب آخر، فقد أكدت اللجنة علي ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتدخل لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية – مرة أخرى - وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتأجيل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن والمحدد بـ 25 فبراير 2024، نظرًا للظروف الاقتصادية والمالية التى تحيط بالقطاع حاليًا وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج، خاصةً وأن الحساب البنكى للبعثة – بالمملكة العربية السعودية - لم يفعّل حتى الآن وهو ما يعرقل إجراءات التحويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكترونى السعودي.
وطبقًا للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لهذا الموسم والتوقيتات المحددة بمحضر ترتيبات الحج، فقد حرصت بعثة وزارة السياحة والآثار على التواجد حاليًا بمكة المكرمة والمدينة المنورة - طبقًا للتوقيتات المعلنة - لإنهاء إجراءات المعاينة وتوثيق العقود لأى شركة سياحة جاهزة بحجوزاتها، وأيضًا بالإضافة إلى الآلية المعتادة بإمكانية إنهاء الشركة إجراءاتها إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون الحاجة لسفر ممثل الشركة إلى المملكة، في ظل التسهيلات المقدمة من الوزارة للجميع في هذا الموسم الاستثنائي والصعب.
كما ناقشت اللجنة المطالب المتعلقة بإتاحة الامكانية أمام الشركات السياحية بخصوص فتح الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي أمام تلك الشركات نظرا للالتزامات الكبيرة التي تتطلب سحب مبالغ أكبر من المسموح بها بالبنك، وتأمين هذا الإجراء لسعى الشركات لتوفير قيم الخدمات المقدمة للحجاج فى ظل الأوضاع الحالية بالبلاد، وقد تم إرسال عدة خطابات إلى الوزارة والاتحاد المصرى للغرف السياحية لمخاطبة الجهات المعنية لتسهيل وتيسير السبل أمام الشركات السياحية.
وحيث أن ما ورد إلي الغرفة في موضوع توفير النقد الأجنبي لقيم الخدمات المقدمة للحجاج بوجود صعوبات جمة نظرًا للأولويات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الحالية والتى لا تمكن الجهات المختصة من توفير المطلوب للشركات، فقد أوصت اللجنة الشركات السياحية المنفذة للحج بضرورة تضافر الجهود فيما بينها لتجاوز هذه الصعاب وتوفير الخدمات لعملائها على الوجه الأمثل، وأكدت على ضرورة تنظيم برامج حج مميزة وبصورة إحترافية تضمن الجودة الفائقة لزوار بيت الله الحرام وتليق بالقطاع السياحى والشركات السياحية.
وعلى جانب آخر، فقد استعرضت اللجنة المشروع المقدم من الغرفة المتضمن وضع تنظيم مميز للمسافرين حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية فى ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها بصورة مضطردة، لمواجهة السلبيات الناشئة عن التنظيم الحالى لهؤلاء المسافرين والذى يسمح بتدخل الوسطاء والكيانات غير الشرعية في الترويج لها والتحايل بها على المواطنين والعملاء بترويج برامج وهمية تسيء لسمعة البلاد وتعرض المواطنين للنصب والاحتيال.
كما أنهم يقوموا بالترويج لسفر المواطنين لأداء فريضة الحج من خلالها بما يخالف القواعد المصرية والسعودية في هذا الشأن ويسيء لسمعة المواطن المصري ويعرضّه للجزاءات القانونية المنصوص عليها بالمملكة العربية السعودية.
وقد أوصت اللجنة بضرورة وضع قواعد صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته وآدميته وتحمى حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة، بحيث يتم مخاطبة كافة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القانون وسيادة الدولة على مواطنيها في الداخل والخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات السیاحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية.. تفاصيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية