تحديات تواجه «الحج السياحي» أبرزها مواقع الحجيج في منى
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الفنية للحج السياحي اجتماعًا مهما بمقر غرفة الشركات، ناقش كافة المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات الحج هذا الموسم 1445 هـ، والتحديات التي تحيط بالقطاع السياحى خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج هذا العام.
جاء في مقدمة التحديات التي بحثها الإجتماع تحديد مواقع حجاج القطاع السياحى بمشعر منى وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة أسوةً بكل عام في ضوء التطوير والمتغيرات الجارية بمواقع الحجاج، حيث تم استعراض خريطة مفصلة بمشعر منى كاملًا لتحديد واختيار المواقع الافضل التى توفر للحاج رحلة حج آمنة ومميزة، حيث تم مخاطبة وزارة السياحة والآثار - بعد الاستقرار على المواقع - لوضع الرؤية الفنية للجنة أمامها لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة في هذا الشأن، كما أوصت اللجنة غرفة الشركات بمخاطبة الشركات السياحية المنفذة للحج لإيضاح قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر وحثهم على سرعة سداد المبالغ المطلوبة للحجاج بالمسار على الحساب الموحد لمكتب شؤون الحج السياحى ليتسنى سداد قيم الباقات والتأكيد النهائي على مواقع الحجاج وهي الخطوة الأهم في تلك المرحلة.
وعلى جانب آخر، فقد أكدت اللجنة علي ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتدخل لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية – مرة أخرى - وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتأجيل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن والمحدد بـ 25 فبراير 2024، نظرًا للظروف الاقتصادية والمالية التى تحيط بالقطاع حاليًا وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج، خاصةً وأن الحساب البنكى للبعثة – بالمملكة العربية السعودية - لم يفعّل حتى الآن وهو ما يعرقل إجراءات التحويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكترونى السعودي.
وطبقًا للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لهذا الموسم والتوقيتات المحددة بمحضر ترتيبات الحج، فقد حرصت بعثة وزارة السياحة والآثار على التواجد حاليًا بمكة المكرمة والمدينة المنورة - طبقًا للتوقيتات المعلنة - لإنهاء إجراءات المعاينة وتوثيق العقود لأى شركة سياحة جاهزة بحجوزاتها، وأيضًا بالإضافة إلى الآلية المعتادة بإمكانية إنهاء الشركة إجراءاتها إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون الحاجة لسفر ممثل الشركة إلى المملكة، في ظل التسهيلات المقدمة من الوزارة للجميع في هذا الموسم الاستثنائي والصعب.
كما ناقشت اللجنة المطالب المتعلقة بإتاحة الامكانية أمام الشركات السياحية بخصوص فتح الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي أمام تلك الشركات نظرا للالتزامات الكبيرة التي تتطلب سحب مبالغ أكبر من المسموح بها بالبنك، وتأمين هذا الإجراء لسعى الشركات لتوفير قيم الخدمات المقدمة للحجاج فى ظل الأوضاع الحالية بالبلاد، وقد تم إرسال عدة خطابات إلى الوزارة والاتحاد المصرى للغرف السياحية لمخاطبة الجهات المعنية لتسهيل وتيسير السبل أمام الشركات السياحية.
وحيث أن ما ورد إلي الغرفة في موضوع توفير النقد الأجنبي لقيم الخدمات المقدمة للحجاج بوجود صعوبات جمة نظرًا للأولويات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الحالية والتى لا تمكن الجهات المختصة من توفير المطلوب للشركات، فقد أوصت اللجنة الشركات السياحية المنفذة للحج بضرورة تضافر الجهود فيما بينها لتجاوز هذه الصعاب وتوفير الخدمات لعملائها على الوجه الأمثل، وأكدت على ضرورة تنظيم برامج حج مميزة وبصورة إحترافية تضمن الجودة الفائقة لزوار بيت الله الحرام وتليق بالقطاع السياحى والشركات السياحية.
وعلى جانب آخر، فقد استعرضت اللجنة المشروع المقدم من الغرفة المتضمن وضع تنظيم مميز للمسافرين حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية فى ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها بصورة مضطردة، لمواجهة السلبيات الناشئة عن التنظيم الحالى لهؤلاء المسافرين والذى يسمح بتدخل الوسطاء والكيانات غير الشرعية في الترويج لها والتحايل بها على المواطنين والعملاء بترويج برامج وهمية تسيء لسمعة البلاد وتعرض المواطنين للنصب والاحتيال.
كما أنهم يقوموا بالترويج لسفر المواطنين لأداء فريضة الحج من خلالها بما يخالف القواعد المصرية والسعودية في هذا الشأن ويسيء لسمعة المواطن المصري ويعرضّه للجزاءات القانونية المنصوص عليها بالمملكة العربية السعودية.
وقد أوصت اللجنة بضرورة وضع قواعد صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته وآدميته وتحمى حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة، بحيث يتم مخاطبة كافة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القانون وسيادة الدولة على مواطنيها في الداخل والخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات السیاحیة
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتقييم جودة خدمات الأطفال الصغار خارج المدارس في أبوظبي
أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس (آذار) من كل عام، بدء العمل على تصميم نظام لتقييم جودة الخدمات المقدمة للأطفال الصغار خارج دور الحضانة والمدارس، ومن بينها المخيمات، وبرامج ما بعد المدرسة، ومكتبات الأطفال، والحدائق، والملاعب، ومتاحف الأطفال، والمراكز الثقافية التي تحتوي على مساحات مخصصة للأطفال، ومراكز الترفيه الأسري، وأماكن الألعاب.
جاء ذلك بهدف تقييم وتحسين الخدمات والبرامج المقدمة للأسر، وضمان توفير برامج وتجارب آمنة وفعالة وذات جودة عالية للأطفال في إمارة أبوظبي.
وستعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تطوير النظام، وذلك بمشاركة ومساهمة شركائها، وخاصة دائرة تنمية المجتمع، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التعليم والمعرفة، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة الصحة، وهيئة معاً، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.
وسيعتمد نظام التقييم على مجموعة من المعايير المستندة إلى الممارسات العالمية الرائدة التي تم تكييفها لتتناسب مع ثقافة دولة الإمارات وقيمها وسياقها المحلي، حيث سيقيم النظام مجموعة كبيرة من الخدمات التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 سنوات، مع وجود خطط لتوسيع نطاق التقييم ليشمل الخدمات المقدمة للأطفال حتى سن 18 سنة في المستقبل.
وقالت سناء سهيل ، وزيرة الأسرة ، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، إن الهيئة لا تسعى من خلال هذا النظام إلى تحديد معايير الخدمات المقدمة للأطفال خارج دور الحضانة والمدارس وتقييمها فحسب، ولكن تهدف إلى الارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وإحداث نقلة نوعية في تجربة الأسر والأطفال.
وأكدت أن الجودة هي الأولوية التي تسعى الهيئة من أجلها إلى تصميم النظام، لتقديم تجارب فعالة وإيجابية لكل أسرة، ولكي يشعر الوالدان بالثقة في البرامج التي يشارك فيها أطفالهم.
وأضافت أن الهيئة تسعى إلى توفير بيئات داعمة تمكن كل طفل في أبوظبي من النمو والاستكشاف وتحقيق أقصى قدراته، من خلال التركيز على جودة الخدمات وسلامتها وتعزيز فعاليتها، مشيرة إلى دور النظام في تعزيز جاذبية الخدمات المقدمة، مما يزيد من إقبال المزيد من الأسر عليها.
وانطلاقاً من حرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تمكين كل طفل في إمارة أبوظبي من تحقيق الازدهار، سيتم تسليط الضوء على الخدمات عالية الأداء والتعريف بأهميتها في تنمية الطفل، بينما سيتم تقديم الدعم والتوجيه والموارد اللازمة للخدمات والبرامج التي لا تستوفي المعايير المطلوبة للمساهمة في تحسين جودتها.
وتشجع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، الشركات والمؤسسات المعنية، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتستهدف الأطفال الصغار خارج المدارس ودور الحضانة، على تسجيل اهتمامها ومعرفة المزيد عن هذه المبادرة عبر إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected] على أن يتضمن اسم المؤسسة وطبيعة عملها وقائمة العروض والخدمات ورابط الموقع الإلكتروني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل