عقدت اللجنة الفنية للحج السياحي اجتماعًا مهما بمقر غرفة الشركات، ناقش كافة المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات الحج هذا الموسم 1445 هـ، والتحديات التي تحيط بالقطاع السياحى خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج هذا العام.  

جاء في مقدمة التحديات التي بحثها الإجتماع تحديد مواقع حجاج القطاع السياحى بمشعر منى وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة أسوةً بكل عام في ضوء التطوير والمتغيرات الجارية بمواقع الحجاج، حيث تم استعراض خريطة مفصلة بمشعر منى كاملًا لتحديد واختيار المواقع الافضل التى توفر للحاج رحلة حج آمنة ومميزة، حيث تم مخاطبة وزارة السياحة والآثار - بعد الاستقرار على المواقع - لوضع الرؤية الفنية للجنة أمامها لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة في هذا الشأن، كما أوصت اللجنة غرفة الشركات بمخاطبة الشركات السياحية المنفذة للحج لإيضاح قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر وحثهم على سرعة سداد المبالغ المطلوبة للحجاج بالمسار على الحساب الموحد لمكتب شؤون الحج السياحى ليتسنى سداد قيم الباقات والتأكيد النهائي على مواقع الحجاج وهي الخطوة الأهم في تلك المرحلة.

 

وعلى جانب آخر، فقد أكدت اللجنة علي ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتدخل لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية – مرة أخرى - وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتأجيل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن والمحدد بـ 25 فبراير 2024، نظرًا للظروف الاقتصادية والمالية التى تحيط بالقطاع حاليًا وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج، خاصةً وأن الحساب البنكى للبعثة – بالمملكة العربية السعودية - لم يفعّل حتى الآن  وهو ما يعرقل إجراءات التحويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكترونى السعودي. 

وطبقًا للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لهذا الموسم والتوقيتات المحددة بمحضر ترتيبات الحج، فقد حرصت بعثة وزارة السياحة والآثار على التواجد حاليًا بمكة المكرمة والمدينة المنورة - طبقًا للتوقيتات المعلنة - لإنهاء إجراءات المعاينة وتوثيق العقود لأى شركة سياحة جاهزة بحجوزاتها، وأيضًا بالإضافة إلى الآلية المعتادة بإمكانية إنهاء الشركة إجراءاتها إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون الحاجة لسفر ممثل الشركة إلى المملكة، في ظل التسهيلات المقدمة من الوزارة للجميع في هذا الموسم الاستثنائي والصعب. 

كما ناقشت اللجنة المطالب المتعلقة بإتاحة الامكانية أمام الشركات السياحية بخصوص فتح الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي أمام تلك الشركات نظرا للالتزامات الكبيرة التي تتطلب سحب مبالغ أكبر من المسموح بها بالبنك، وتأمين هذا الإجراء لسعى الشركات لتوفير قيم الخدمات المقدمة للحجاج فى ظل الأوضاع الحالية بالبلاد، وقد تم إرسال عدة خطابات إلى الوزارة والاتحاد المصرى للغرف السياحية لمخاطبة الجهات المعنية لتسهيل وتيسير السبل أمام الشركات السياحية. 

وحيث أن ما ورد إلي الغرفة في موضوع توفير النقد الأجنبي لقيم الخدمات المقدمة للحجاج بوجود صعوبات جمة نظرًا للأولويات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الحالية والتى لا تمكن الجهات المختصة من توفير المطلوب للشركات، فقد أوصت اللجنة الشركات السياحية المنفذة للحج بضرورة تضافر الجهود فيما بينها لتجاوز هذه الصعاب وتوفير الخدمات لعملائها على الوجه الأمثل، وأكدت على ضرورة تنظيم برامج حج مميزة وبصورة إحترافية تضمن الجودة الفائقة لزوار بيت الله الحرام وتليق بالقطاع السياحى والشركات السياحية.

وعلى جانب آخر، فقد استعرضت اللجنة المشروع المقدم من الغرفة المتضمن وضع تنظيم مميز للمسافرين حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية فى ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها بصورة مضطردة، لمواجهة السلبيات الناشئة عن التنظيم الحالى لهؤلاء المسافرين والذى يسمح بتدخل الوسطاء والكيانات غير الشرعية في الترويج لها والتحايل بها على المواطنين والعملاء بترويج برامج وهمية تسيء لسمعة البلاد وتعرض المواطنين للنصب والاحتيال. 

كما أنهم يقوموا بالترويج لسفر المواطنين لأداء فريضة الحج من خلالها بما يخالف القواعد المصرية والسعودية في هذا الشأن ويسيء لسمعة المواطن المصري ويعرضّه للجزاءات القانونية المنصوص عليها بالمملكة العربية السعودية. 

وقد أوصت اللجنة بضرورة وضع قواعد صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته وآدميته وتحمى حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة، بحيث يتم مخاطبة كافة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القانون وسيادة الدولة على مواطنيها في الداخل والخارج. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشرکات السیاحیة

إقرأ أيضاً:

أبرزها "امتلاك عدد كافٍ من السيارات".. النقل توضح ضوابط عمل شركات "التكسي"

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة النقل، الاثنين، آلية وضوابط ومعايير عمل شركات النقل الخاص (التكسي)، مبينة أن أبرز الضوابط هو امتلاك الشركة لعدد كافٍ من السيارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم عبد الصافي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تمنح الإجازات لشركات النقل الخاص (التكسي)، باعتبار أن النظام الداخلي أجاز للشركة منح الإجازة، من أجل تشغيل التكسي ضمن القطاع الخاص، كما هو الحال في (شركة بلي) و(شركة كريم) وباقي الشركات العاملة في بغداد والمحافظات".

وأضاف عبد الصافي: "بالنسبة للمعايير فهناك معايير تم وضعها من قبل قسم التخطيط والمتابعة في الشركة لعمل هذه الشركات والتي تمتلك عدداً كافياً من السيارات العاملة".

وأكد أن "هذه الشركات عليها الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تمنح من قبل الشركة العامة، كما يتم فرض رسوم سنوية عليها، على أن تفرض مبالغ مالية محددة، تستلم من قبل القسم المالي لغرض تجديد الإجازة السنوية".

مقالات مشابهة

  • إلزام شركات السياحة بدفع تعويضات لأسر المتوفين.. مطالبات هامة لـ "النواب" بشأن أزمة الحجاج المصريين (تفاصيل)
  • مؤشرات إيجابية عن مستوى الخدمات السياحية في مصر خلال الربع الأول من 2024
  • بالفيديو.. رئيس حزب الاتحاد: الحكومة المقبلة تواجه تحديا كبيرا في الملف الاقتصادي
  • مؤشرات إيجابية عن ارتفاع الخدمة الفندقية في مصر خلال الربع الأول من 2024
  • «السياحة»: تقرير دولي يؤكد تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر
  • وفقا لأهم المنصات الإلكترونية للسفر والسياحة.. مؤشرات إيجابية عن مستوى الخدمات بالمنشآت الفندقية بمصر خلال الربع الأول من 2023
  • أبرزها "امتلاك عدد كافٍ من السيارات".. النقل توضح ضوابط عمل شركات "التكسي"
  • برج الجوزاء.. حظك اليوم الاثنين 1 يوليو: تواجه تحديات عاطفية
  • لجنة الحج والعمرة: السماسرة ومكاتب الخدمات السياحية وراء كارثة الوفيات
  • كل ما تريد معرفته عن القطار السياحي الفاخر "حارس النيل"