الحكومة: 18 مليون يمني بحاجة للمساعدات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء اليمن الدوليين والإقليميين في مجال التنمية المستدامة لتحقيق الأمن المائي والغذائي الذي يهدد 17.6 مليون يمني بسبب الصراع والتغيرات المناخية واستنزاف الموارد ومحدودية الوصول الى التكنولوجيا.
وذكر خلال مشاركته في ورشة عمل حول "تغذية العالم في ظل تحديات ندرة المياه" التي نظمها البنك الدولي، اليوم، بمدينة دبي، أن الحكومة اليمنية عملت على تطوير عدداً من الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي تواكب حجم التحديات القائمة حالياً إلا أن هذه الاستراتيجيات بحاجة إلى التمويلات لتحقق اهدافها والوصول إلى أكثر من 18 مليون مواطن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2024، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأشار الشرجبي إلى اهتمام الحكومة بحشد جهود شركاء اليمن في التنمية، ورفع التعهدات والمنح حتى تتمكن من العمل على تنفيذ مجموعة كاملة من الخطط والبرامج الطموحة وتطبيق الحوكمة واستعادة بناء قواعد المعلومات للموارد وتطوير الخدمات وتحديث وتعزيز الرصد والرقابة كخطوات رئيسية للتحرك قدماً نحو القيام بعمليات التخطيط والتنمية وفقاً لمصادر معلومات ذات مصداقيه عالية.
وأوضح أن اليمن تعيش وضعا حرجا في ظل تنامي آثار التغيرات المناخية، والنزوح المتعدد لحوالي 4.5 مليون شخص نتيجة الحرب والظواهر المناخية المتطرفة ما يتسبب بضغوط إضافية على مصادر المياه والغذاء.
وأكدعلى أهمية الانتقال إلى المشاريع المستدامة للتمكن من تأمين الاحتياجات التنموية بما فيها تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على طريق التعافي والتنمية والسلام.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
عاجل:- وزير الري بعد أداء اليمين الدستورية: لدينا خطة محكمة للتعامل مع التحديات والتغيرات المناخية
قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن هناك تكليفات وأهداف مُحددة جرى العمل عليها في الفترة السابقة، وتستكمل في الفترة الحالية، مشيرا خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، إلى وجود خطة محكمة للتعامل مع التحديات والتغيرات المناخية.
مضيفا: « يمكن تخليص التكليفات في 3 أبعاد رئيسية، تتعلق بالبعد المحلي، وتطوير منظومة الري، بالإضافة إلى البعد الإفريقي، وخصوصًا دول حوض النيل، خاصة أننا نرأس حاليًا رئاسة وزراء المياه الأفارقة، وهي 54 دولة».
وأكمل «البُعد الثالث وهو البُعد الدولي ووضع مصر مع التغيرات المناخية مع دمج ملف المياة بالتغيرات المناخية، والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية، وخصوصًا وزارة الموارد المائية والري».
وأضاف «لدينا شغل كتير مع وزارة الزراعة لأن أكثر من 80% من المياه العذبة في مصر تتجه إلى الزراعة، وهناك شغل مع وزارة الإسكان، لأنها المسئولة عن مياه الشرب، وفيه تنسيق يومي، وفى بعض الأحيان يكون كل ساعتين أو 3 ساعات، وهناك تنسيق مع وزارات وقطاعات أخرى مثل قطاع الأعمال ووزارة الكهرباء».
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية